مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار بشأن غزة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
تأجل تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار حول الوضع في غزة والذي كان مقررا الإثنين، إلى الثلاثاء لإفساح المجال أمام استمرار المفاوضات حول النص المقترح، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.
ويدعو مشروع القرار الذي طرحته الإمارات كافة الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها لحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ويطلب من الأمانة العامة للأمم المتحدة إنشاء آلية لمراقبة المساعدات.
كما يطالب مشروع القرار الأمم المتحدة بتأكيد أن المساعدات "إنسانية" وبتقديم معلومات إلى "السلطة الفلسطينية وإسرائيل" حول أنواعها، ويدعو إلى توفير الوقود اللازم لتوزيع المساعدات.
ويطالب مشروع القرار أيضًا بالإفراج عن جميع الرهائن (الأسرى)، ويدين أي انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة تطالب بإجراء تعديل على عبارة "إنهاء الاشتباكات" الواردة في نص مشروع القرار.
واستخدمت الولايات المتحدة في التاسع من ديسمبر/كانون الأول الجاري حق النقض ضد مشروع قرار للمجلس يدعو إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في غزة حيث تواصل إسرائيل حملة قصف مدمرة وهجوما بريا واسع النطاق.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا غير ملزم بهذا الصدد بغالبية 153 صوتا من أصل الدول الأعضاء الـ193، في حين صوتت 10 دول ضده، وامتنعت 23 عن التصويت.
ويتعرض مجلس الأمن لانتقادات شديدة منذ اندلاع الحرب على غزة، إذ لم ينجح سوى في إصدار قرار واحد في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي يدعو إلى "هدنات وممرات إنسانية"، فيما تم رفض 5 مسودات، منها اثنتان بسبب استخدام واشنطن حق النقض.
ويأتي تصويت اليوم فيما يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ73 على التوالي مخلفا دمارا هائلا وأزمة إنسانية وصحية متفاقمة، وعددا من الشهداء تجاوز 19 ألفا، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن أكثر من 52 ألف مصاب.
المصدر | الخليج الجديد + متابعات
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تزيد حصة المساعدات العسكرية لأوكرانيا في ميزانية الدفاع لعام 2026
أكدت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي أنه تمت الموافقة على ميزانية الدفاع لعام 2026، وهي تنص على زيادة المساعدات الأمنية لأوكرانيا إلى 500 مليون دولار.
وجرى التصويت خلف الأبواب المغلقة. ووفقا لممثل اللجنة، صوت 26 عضوا لصالح مشروع القانون، بينما صوّت عضو واحد فقط ضده. ويتعين الآن إقرار مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ بكامل هيئته، ثم يُحال إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوقيع عليه.
وينص مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة على "تمديد مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا حتى عام 2028 وزيادة التمويل المصرح به إلى 500 مليون دولار".
كما ينص على "إلزام وزير الدفاع بمواصلة تقديم الدعم الاستخباراتي، بما في ذلك جمع المعلومات والاستخبارات والصور، إلى حكومة أوكرانيا".
وتبلغ ميزانية المساعدات الأمنية لأوكرانيا هذا العام 300 مليون دولار