المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تنظم محاضرة حول دور واختصاصات مفوض حقوق الطفل بحضور آمر الأكاديمية الملكية للشرطة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
بحضور العميد فواز الحسن آمر الأكاديمية الملكية للشرطة رئيس لجنة توحيد السياسات بمكاتب حماية الأسرة والطفل بالمديريات الأمنية، نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان محاضرة تعريفية حول دور واختصاصات مفوض حقوق الطفل، قدمتها الدكتورة حورية حسن مفوض حقوق الطفل، حيث تناولت من خلالها أهم اختصاصات مفوض حقوق الطفل ودوره في مجال تعزيز وحماية حقوق الأطفال في المملكة بالتعاون مع مختلف الآليات الوطنية، بالإضافة الى المفاهيم المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق الطفل في المواثيق والاتفاقيات الدولية والوطنية، وذلك في إطار تحقيق المزيد من التقدم حيال المواضيع المتعلقة بالأطفال والناشئة.
كما قدمت النقيب ريم فليفل عضو لجنة توحيد السياسات بمكاتب حماية الأسرة والطفل بالمديريات الأمنية، نبذة حول منهجية عمل مكاتب حماية الأسرة والطفل في المديريات الأمنية في ظل قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وما تقوم به وزارة الداخلية من جهود في مجال حماية الأسرة والطفل.
تأتي هذه الفعالية - التي شارك فيها رئيس وأعضاء مجلس المفوضين بالمؤسسة وعدد من الضباط العاملين بمكاتب حماية الأسرة والطفل في المديريات الأمنية - ضمن استمرار التعاون الوثيق بين المؤسسة الوطنية والأكاديمية الملكية للشرطة، وفي إطار استراتيجية وخطة عمل المؤسسة الرامية إلى نشر الوعي بمبادئ وأسس حقوق الإنسان.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مفوض حقوق الطفل حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تثمن العفو الملكي وتدعو لإلغاء عقوبة الإعدام وتسريع العدالة المجالية
أعرب المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن ارتياحه الكبير للعفو الملكي الذي شمل مجموعة من المحكومين، وتحويل عقوبة عدد منهم من الإعدام إلى المؤبد، معتبرا هذه الخطوة “مبادرة إنسانية تعزز الحق في الحياة وتمهد لإقرار سياسة جنائية أكثر إنصافا”.
وجاء في بلاغ للمنظمة أنها تفاعلت بإيجابية مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ26 لعيد العرش، معتبرة أنه “سيشكل دعامة أساسية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وأكدت المنظمة تمسكها بمطلب إلغاء عقوبة الإعدام من مشروع القانون الجنائي، انسجاما مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، داعية في الوقت ذاته إلى إقرار سياسات اجتماعية تحقق العدالة المجالية، وتسير بوتيرة تنموية متكافئة بين مختلف جهات المملكة.
كما شددت على راهنية شعار مؤتمرها الوطني الثاني عشر حول “فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسات العمومية”، ودعت الحكومة والجماعات الترابية إلى تسريع تنزيل برامج تنموية واقتصادية تستجيب للمطالب الملحة للمواطنين، وتحقق العدالة الاجتماعية والمجالية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام