قال أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، إن المحافظة على اللغة العربية والهوية، مسؤولية دينية ووطنية ومجتمعية تقع على عاتق الجميع كل في مكان عمله وتخصصه، كل في حدود قدراته وإمكانيته، وأنه من الواجب علينا أن نحافظ على ديننا وعقيدتنا وهويتنا، وأن ننتبه لمحاولات تذويب الهوية، من خلال العمل الجاد على تقوية مناعتنا الحضارية، والاحتفاء بلغة القرآن والعناية بها، مؤكدا أنها مفتاح هويتنا، وأن الاعتزاز بها اعتزاز بالهوية، وخدمتها خدمة للدين والوطن.

وأكد الضويني، خلال كلمته باحتفالية «مجمع اللغة العربية الأردني»، ب«اليوم العالمي للغة العربية»، وبمناسبة مرور مائة عام على تأسيسه، أن الأزهر قد عني باللغة العربية منذ تأسيسه عناية كبيرة، فأنشأ لها كليات وأقساما تحمل اسمها، وتنبئ عن رسمها، ومراكز تدرب على إتقانها، وكيانات ترغب الأعاجم فيها، ومن ذلك: كليات اللغة العربية بمحافظات مصر، وأقسام اللغة العربية في بعض الكليات الأخرى، ومركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية، وكلية العلوم الإسلامية الوافدين، فضلا عن كثير من الفعاليات التي تؤكد الهوية اللغوية للأمة، قائلا: «سيظل الأزهر الشريف الحارس الأمين على علوم اللغة العربية والشريعة الإسلامية، بالتعاون مع أهل الخير والعطاء».

وأضاف أن من فضل الله على الأمة الإسلامية أن ميزها بأجل عقيدة، وأفصح لسان، وأعظم هوية، مؤكدا أن المحافظة على العقيدة واللسان والهوية مطلب شرعي، وواجب وطني، ومسؤولية مجتمعية، موضحا أن اللغة العربية أحد أركان هوية الأمة؛ وأن المحافظة عليها من الدين، كما أن العلاقة بين اللغة والدين وبين اللغة والهوية لا تنفصم عراها.

وقال وكيل الأزهر، إن من الواجب على كل مسلم أن يذود عن اللغة بقلبه حبا لها، وبلسانه تعلما ونطقا بحروفها وبلاغتها، وأن يزود نفسه ما استطاع من الثقافة العربية والإسلامية، وأن يكون على وعي بما تتعرض له اللغة والدين والهوية من هجمات شرسة، مشددا على ضرورة الانتباه لصراع قديم متجدد، وصفه بالصراع «الخفية أدواته، الخطيرة آثاره!»، وهو صراع الألسنة واللغات، لافتا إلى أن الحديث عن «الصراع اللساني» ليس من قبيل المبالغة أو التهويل، حيث أن اللغة هي أحد أهم مكونات الهوية، ومن أهم عوامل البناء في مختلف الحضارات والثقافات، ومن أول ما يعنى الغزاة المحتلون بمحوه، ومن ثم فإن الصراع اللغوي صراع وجود وهوية. 
وانتقد وكيل الأزهر غياب الفصاحة العربية عن ألسنة كثير من أبنائنا، موضحا أن السبب في ذلك هو انشغالهم عنها برطانات ولغات أعجمية، حيث يعمدون إلى بضع كلمات أجنبية يقحمونها بين الحين والآخر في حديثهم بلا داع أو مبرر، وكأنما يرون أن اعوجاج اللسان العربي غاية التحضر والرقي!، موضحا أن المشكلة ليست في استعارة بعض ألفاظ من لغات أخر، وإنما الأسى من أن يدور في فم المتكلم العربي لسان غيره، وأخشى أن يسكن دماغه عقل غيره!، حتى وصل الأمر إلى أن يصبح المتكلم نسخة شائهة؛ فلا هو اعتز بلغته فأجراها على لسانه، ولا هو أتقن بهذه الكلمات المستعارة لغة غيره.

ولفت وكيل الأزهر إلى أنه لا يرفض أو يعارض تعلم اللغات؛ مؤكدا أن تعلمها يتيح للأجيال الناشئة جسورا ومعابر يصلون بها إلى ثقافات مغايرة، وإني أرجو للأمة كلها أن تكون على دراية واطلاع وإحاطة بلغات العالم، بشرط أن لا يكون ذلك على حساب لغتنا العربية، مؤكدا أنه من الواجبات الضرورية أن نتأمل التحديات التي تواجه اللغة العربية؛ لنعمل على معالجتها.

وأوضح الضويني، أن الواقع اللغوي يفرض على الأمة العربية أن توجد طرائق متنوعة لتجذير اللغة العربية في نفوس أجيال المستقبل؛ لتبقى حية متوقدة في ألسنتهم وفي أفكارهم، بدءا من المدارس والمؤسسات التربوية، ومرورا بوسائل الإعلام المختلفة، ووسائل التواصل الاجتماعي المحدثة التي تأتي بالعجائب وغيرها من أدوات معاصرة، مؤكدا أن اللغة في أي أمة هي مؤشر دقيق على حالة الأمة الحضارية،  وأن اللغة العربية ليست مجرد لغة للتواصل والتفكير فقط، وإنما هي لغة العقيدة والشريعة التي ارتضاها الله رب العالمين، لغة لكتابه وسنة نبيه –صلى الله عليه وسلم، وبهذا تشرفت اللغة العربية أيما تشريف، وحق لها أن تفاخر بذلك سائر اللغات.

وأضاف وكيل الأزهر أن اللغة العربية فضلا عن كونها أحد مكونات الهوية، فإنها مفتاح علوم التراث، ولا غنى لعلم من علوم الشريعة عنها، كما أوضح العلماء، موضحا أنه إذا استعجمت الألسنة صارت العلوم غريبة عن أهلها، وإذا فرق بين العلوم وأهلها صاروا على موائد الأمم العلمية أضيافا إن أحسن إليهم؛ لذلك كان إكرام اللغة واللسان من إكرام الأمة، وضعف اللغة واللسان من ضعف الأمة.

وقدم الضويني عددا من المقترحات للمحافظة على اللغة العربية، معربا عن أمله في أن تكون واقعا بيننا وفينا، حيث جاءت تلك المقترحات كالتالي:

١- أن ينطق الدبلوماسيون العرب باللسان العربي في المحافل الدولية، والأوساط السياسية.
٢- أن تفعل التشريعات الخاصة بحماية اللغة العربية والنهوض بها، بما يجعلها حاضرة في مختلف ميادين المعرفة والثقافة، والحياة العامة، والأنشطة الفنية والإعلامية.
٣- أن تعمل الدوائر التربوية على إيجاد صيغ وبدائل مرغبة للنشء في دراستها والتكلم بها، وبالأخص أن تتبنى المؤسسات التربوية والمجامع اللغوية بناء مقياس يحدد درجة حضور اللغة ومفرداتها على ألسنة الباحثين وطلاب العلم، والشباب عموما؛ لنقوم بالواجب في ضوء هذه النتائج.
٤- ضرورة توفر إرادة حقيقية وقرار بآليات تنفيذية يعنى بتعريب العلوم المعاصرة.
٥- أن تصطبغ الرسالة الإعلامية بالصبغة اللغوية الفصيحة.


وعن أحداث غزة، قال وكيل الأزهر، إن الأمة تعاني آلام وحزن؛ بسبب ما يجري في فلسطين الأبية، وفي غزة الفتية من اعتداء صارخ يستهدف الأطفال الأبرياء ودور العبادة والعزل، ويخالف ما يعرفه بنو الإنسان من أديان سماوية، وأعراف دولية ومواثيق أممية، بما يؤكد أن الوحشية والبربرية ما تزال في طبائع الصهاينة الذين يحاولون خداع العالم بشعارات كاذبة، مؤكدا أن القرآن والسنة ليشهدان أن الأمة منصورة بوعد الله جل جلاله، كما أن التاريخ ينطق بحق العرب والمسلمين في أرض فلسطين، وحتى  الحفريات والآثار تشهد أن هوية فلسطين عربية إسلامية، وأما لغتنا العربية فتشهد أن فلسطين لا تنكسر.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وكيل الأزهر المحافظة على اللغة العربية مسؤولية دينية ووطنية ومجتمعية اللغة العربیة وکیل الأزهر مؤکدا أن أن اللغة

إقرأ أيضاً:

دينية النواب: مشروع قانون الفتوى خطوة لضبط الخطاب الديني ومواجهة التطرف

أكد تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى العامة، أن الفتوى تمثل ركيزة أساسية في حياة المجتمعات الإسلامية، لما لها من دور مهم في استجلاء الأحكام الشرعية المرتبطة بشؤون الحياة اليومية، وتحقيق التوازن بين ثوابت الشريعة ومتغيرات الواقع، بما يسهم في ضبط سلوك الأفراد والمجتمع وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية.

البرلمان يناقش مشروع قانون الفتوى

ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب، مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى، يوم الأحد المقبل.

وشدد التقرير على أن غياب إطار تشريعي واضح ينظم عملية إصدار الفتاوى العامة كان من أبرز التحديات التي تواجه الخطاب الديني في مصر، ما أدى إلى تعدد وتضارب الفتاوى، وأثر سلباً على وحدة المرجعية الدينية الرسمية. 

وأشار إلى أن معظم الأنظمة القانونية المقارنة قد سبقت في تنظيم هذا المجال الحيوي، ما يجعل الحاجة إلى إصدار هذا القانون أمراً ملحًا للحفاظ على قدسية الفتوى.

الفتوى والصيدلة في الصدارة| مجلس النواب يستعد لجلسات مكثفة الأسبوع المقبلشروط وجوب الحج .. الأزهر للفتوى يوضحها

وأوضح التقرير أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تتمثل في حماية المجتمع من الفتاوى غير المنضبطة، والتصدي لمحاولات تسلل غير المؤهلين لهذا المجال، مشيرًا إلى أن القانون سيضمن صدور الفتاوى العامة والخاصة عن جهات معتمدة، وبما يتفق مع ثوابت الشريعة ومقاصدها، ما يسهم في تعزيز الأمن القومي والاستقرار المجتمعي.

مشروع قانون تنظيم الفتوى

ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.

طباعة شارك الفتوى مشروع قانون الفتوى تنظيم الفتوى مجلس النواب البرلمان

مقالات مشابهة

  • فلسطين في القلب والهوية في القلم.. سيرة صلاح جرار بين المقاومة والعلم
  • بدء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 اليوم.. ,الطلاب يؤدون اللغة العربية
  • فعاليات اقتصادية ومجتمعية: قيادتنا الرشيدة نبع الخير والسعادة لأبناء الوطن
  • دينية النواب: مشروع قانون الفتوى خطوة لضبط الخطاب الديني ومواجهة التطرف
  • مجمع اللغة العربية الأردني يعلن “فصحى FM” اسماً لإذاعته
  • مجمع الملك سلمان يتسلم جائزة عبد العزيز البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية
  • مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يتسلم جائزة “عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية”
  • ختام المؤتمر الدولي لقسم اللغة العربية بجامعة ظفار
  • إب.. فعالية خطابية في عدد من المكاتب المحافظة بالذكرى السنوية للصرخة
  • أمين البحوث الإسلامية يثمن جهود وعاظ الأزهر بالإسكندرية في برامج التوعية