الشروع في إعادة بناء المنازل المتضررة من الزلزال بإقليم تارودانت
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
شرعت العديد من الأسر بالجماعة القروية تزي نتاست التابعة لإقليم تارودانت في عملية إعادة بناء منازلها المتضررة من الزلزال، بفضل المساعدات المالية المخصصة لهذا الغرض، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس.
وقد انطلقت هذه العملية في ظروف جيدة بعد أن حصلت الأسر المعنية على تراخيص إعادة البناء، وكذا على المساعدات المالية اللازمة، وإنطلقت الأشغال على مستوى دوار أيت أوبلال التابع للجماعة، وذلك بعد حصول أصحابها على الدفعة الأولى من الدعم المالي الخاص بالإعمار ورخص إعادة البناء.
واستفادت مجموعة من الأسر المتضررة من الزلزال من الدعم المالي الخاص بإعادة بناء المنازل المنهارة ورخص البناء، حيث تم منح أزيد من 34 رخصة، بالإضافة إلى أن الجماعة ساهمت في توفير تصاميم نموذجية تراعي خصوصية ومعايير المنطقة.
هذا وقد أعرب العديد من المستفيدين بعدد من الدواوير التابعة لهذه الجماعة، عن عميق امتنانهم للملك محمد السادس على ما يوليه جلالته من عناية سامية لساكنة المناطق المتضررة من زلزال الحوز. مشيدين بالمجهودات المتواصلة التي تبذلها السلطات المحلية، إلى جانب باقي المتدخلين، لمواكبة الساكنة المتضررة في إطار إتمام كل المساطر المتعلقة بمنح المساعدات المالية أو بالعمليات التي تهم الهدم وإعادة البناء.
وتبذل السلطات المحلية واللجان المعنية جهودا كبيرة خلال مختلف المراحل الضرورية من أجل إعادة بناء المنازل المتضررة كليا أو جزئيا من الزلزال، انطلاقا من الاستفادة من المساعدات المالية وتبسيط كافة الإجراءات المتعلقة بالحصول على رخصة إعادة البناء، وكذا المساعدة التقنية.
كما تستفيد هذه الأسر، في إطار المواكبة الدقيقة والمراقبة الدائمة للسلطات المحلية، من تصاميم نموذجية تراعي خصوصية المنطقة.
وفي السياق ذاته، فإن السلطات المحلية، وفي إطار حرصها على توفير كل الظروف لإنجاح هذه العملية، وبالتنسيق الوثيق مع الجهات الأخرى المعنية، لا تدخر جهدا للتعامل بفعالية ودون تأخير مع جميع التظلمات والطلبات التي تقدمها الساكنة.
يشار إلى أن الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تقدم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المساعدات المالیة إعادة البناء المتضررة من إعادة بناء من الزلزال
إقرأ أيضاً:
دولة الكويت تطالب بإعادة بناء قطاع الاتصالات في غزة بعد تدميره من جراء الحرب
طالبت دولة الكويت اليوم الثلاثاء بإعادة بناء قطاع الاتصالات في قطاع غزة بعد الدمار الهائل الذي لحق به من جراء الحرب “الهمجية” التي شنت عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك في كلمة مندوب دول الكويت الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في (جنيف) السفير ناصر الهين أمام أعمال مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات المنعقد حاليا في سويسرا.
وأكد السفير الهين دعم الكويت حق الفلسطينيين في الوصول إلى تكنولوجيا الاتصالات الحديثة باعتباراه حقا أساسيا من حقوق الإنسان تشمله مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن المادة (19) من الإعلان العالمي تنص على “حق كل فرد في حرية الرأي والتعبير….. والبحث عن المعلومات وتلقيها ونقلها عبر أي وسيلة إعلامية بغض النظر عن الحدود”.
وبين في هذا الإطار مساعي الاتحاد الدولي للاتصالات في “عدم ترك أحد خلف الركب لافتا إلى أن هذا يتجلى في المادة الأولى من دستوره الذي ينص على “السعي إلى إيصال مزايا التكنولوجيات الجديدة في الاتصالات إلى جميع سكان العالم والترويج لاستعمال خدمات الاتصالات في سبيل تسهيل العلاقات السلمية”.
وأوضح أن دولة الكويت من هذا المنطلق تشدد على ضرورة الالتزام الدولي بتوفير الدعم والمساعدة لفلسطين في إعادة بناء قطاعات اتصالاتها.
وتطرق السفير الهين في كلمته إلى السياسات “القمعية” للقوة القائمة بالاحتلال وعرقلتها بشدة تطوير البنية التحتية للاتصالات في فلسطين مشيرا إلى أنه يتم منع تشغيل شبكات الجيل الثالث إضافة إلى الرابع والخامس وذلك حتى قبل اندلاع الحرب الأخيرة.
واعتبر أن هذه العرقلة في قطاع الاتصالات في فلسطين من شأنها أن “تعمق الفجوةالرقمية وتعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني”.
وأشار في هذا السياق إلى القرار رقم 34 لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الذي يؤكد على مساعدة البلدان ذات الاحتياجات الخاصة في إعادة بناء قطاع اتصالاتها.
وأضاف أن منع أي شعب من الوصول إلى تقنيات الاتصالات الحديثة يعادل “حرمانه من المشاركة في المجتمع العالمي الحديث” موضحا أن إعادة بناء قطاع الاتصالات في فلسطين ليست مجرد مسألة تقنية “بل هو جهد أساسي لتحقيق السلام والعدالة والتنمية المستدامة”.
وذكر السفير الهين في كلمته أنه “لا يمكن لأي طرف أن يعزل شعبا بالكامل وإنكار انتهاك مبادئ حقوق الإنسان العالمية”.
وفي هذا الصدد أكد ضرورة أن يتكاتف الجميع لضمان تمكين الشعب الفلسطيني من إعادة بناء ما دمره الاحتلال وضمان حقه في التواصل والانخراط في مجتمع المعلومات العالمي.
وشدد على أن المسؤولية الأخلاقية والإنسانية تحتم الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في حقه في الحياة الكريمة والتواصل الحر.
ووجه الدعوة إلى مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات لاعتماد مشروع القرار الجديد وتقديم الدعم العاجل لفلسطين لإعادة بناء قطاع اتصالاتها.
المصدر كونا الوسومالأمم المتحدة الاتصالات فلسطين
بلدية رأس الخيمة تطلق مشروع النافذة الموحدة لخدمات المخططات العامة