رئيس الحكومة : المجال القروي يغطي أزيد من 90% من التراب الوطني و يساهم بـ20 % في الناتج المحلي
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز، أخنوش، أن موضوع “برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”، واحد من القضايا التي ظلت على الدوام تحظى بالعناية المولوية السامية، معربا عن رغبته في استكمال التعاون المشترك بين الحكومة والبرلمان والمجالس الترابية وباقي المؤسسات المعنية في هذا المجال.
وكشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال حضوره بعد زوال اليوم الثلاثاء جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس المستشارين لمناقشة “حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ودوره في تنمية الوسط القروي والمناطق الجبلية”، أن النقاش الدائر حول البرنامج له أهمية بالنظر لما تطرحه مكوناته من مداخل أساسية تهم بشكل مباشر تسريع وتيرة التأهيل الترابي والتماسك الاقتصادي والاجتماعي للمناطق القروية والجبلية بالمملكة.
وشدد رئيس الحكومة، على أن “المنهجية المعتمدة في تنزيل البرنامج المذكور والنتائج المحققة منه، ساهمت في انبثاق مجالات قروية قادرة على الاستفادة بشكل منصف ومتكافئ من الفرص التنموية على غرار باقي مناطق المملكة، لاسيما فيما يتعلق بالولوج السلس إلى الخدمات العمومية ذات الأولوية”.
أخنوش ، قال أن الاهتمام بقضايا تنمية العالم القروي نابعة من الرهانات التنموية الكبرى التي يمثلها و التحديات التي يواجهها و نتيجة لذلك.
و أكد رئيس الحكومة ، أن طموح تحقيق اقلاع سوسيو اقتصادي مستدام لن يتحقق الا بدون ادراج العالم القروي في الدينامية الوطنية الشاملة ، وذلك بفعل ما يتمتع به المجال القروي و الجبلي من مؤهلات تنموية هائلة و خصائص طبيعية متميزة فضلا عن طاقته الانتاجية الواسعة التي توفر فرصا مهمة لتثمين الموارد وخلق دينامية منتجة للقيمة المضافة و فرص الشغل.
و ذكر أخنوش، أن المجال القروي يغطي أزيد من 90 بالمائة من المساحة الاجمالية لبلادنا ، وتبلغ نسبة ساكنته 40 في المائة من الهرم الديموغرافي الوطني ، فضلا عن المساحة الصالحة للفلاحة و التي تناهز 9 مليون هكتار ، ويساهم بـ20 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
"ميثاق" يساهم في تعزيز منظومة المدفوعات الوطنية ويُطلق بطاقة "مال" للخصم المباشر
مسقط- الرؤية
دشن ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط بطاقة الدفع الوطنية "مال" للخصم المباشر والتي أطلقها البنك المركزي العُماني مؤخرًا، وذلك ضمن جهود ميثاق المستمرة لتقديم حلول دفع مبتكرة وآمنة تواكب أحدث التطورات، وتسهم في تعزيز منظومة المدفوعات الوطنية وتطوير التجربة المصرفية لزبائنه.
ويأتي تدشين البطاقة الجديدة في إطار دعم ميثاق لمبادرات البنك المركزي الهادفة إلى توحيد أنظمة الدفع وتعزيز الاعتماد على البنية الوطنية للمدفوعات، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويعزز من مستويات الأمان والثقة في التعاملات المالية.
وتعتمد "بطاقة مال" على أحدث معايير الأمان العالمية، كما تتيح لحامليها إمكانية الوصول المباشر إلى حساباتهم على مدار الساعة لإجراء عمليات السحب النقدي والمشتريات عبر منافذ البيع داخل السلطنة، كما تُمكّن المستخدمين من إجراء المدفوعات عبر المواقع الإلكترونية المحلية، والفواتير، والخدمات الحكومية، بالإضافة إلى سرعة تخليص المعاملات المالية بكفاءة أعلى، كونها تعمل ضمن شبكة عُمان نت المحلية لضمان الخصوصية والحماية الإضافية، علماً بأنه سيتم تمكين أجهزة نقاط البيع تدريجياً لقبول بطاقة مال وذلك لخدمة الزبائن الكرام وتعزيز تجربتهم المصرفية.
وأوضح سامي بيت راشد، مساعد مدير عام، الأعمال المصرفيّة للأفراد بميثاق للصيرفة الإسلامية، أن تدشين بطاقة "مال" يعكس التزام ميثاق المتواصل بتوفير خدمات مصرفية عصرية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مضيفا: "يسعدنا في ميثاق أن نكون من أوائل المؤسسات التي تتبنى هذه المبادرة، لما لها من دور في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتسهيل تعاملات الزبائن، إضافة إلى دعم جهود التحول الرقمي في القطاع المالي خصوصا في مجال الصيرفة الإسلامية".
وتتوفر بطاقة "مال" للخصم المباشر لزبائن ميثاق بدون أية رسوم إضافية، حيث سيتم إصدارها تلقائيًا للزبائن الجدد عند فتح الحساب، بينما سيتم إشعار الزبائن الحاليين عبر الرسائل النصية القصيرة عندما تكون بطاقاتهم جاهزة للاستلام.
ويواصل ميثاق للصيرفة الإسلامية الاستثمار في تحديث أنظمة الدفع وتوفير خيارات مبتكرة تلائم مختلف احتياجات الزبائن، إذ تمكّن البطاقة الجديدة المستخدمين من الاستفادة من خدمات آمنة وموثوقة، مع إمكانية إجراء عمليات السحب والدفع بسرعة وسلاسة والتي تمنح الزبائن تجربة مصرفية أكثر تطورًا.
ويعد تدشين بطاقة "مال" خطوة جديدة في مسيرة ميثاق لتعزيز منظومة الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة، وترسيخ مكانته كمؤسسة رائدة في تقديم الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة، وتعزيز مساهمته الفاعلة في دعم التحول الرقمي وتطوير قطاع المدفوعات الوطني.