روسيا والصين "تطلّقان الدولار" من "عصمة" التجارة بينهما
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
صرح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، بأن العلاقات بين موسكو وبكين وصلت إلى أعلى مستوى في التاريخ، وأشار إلى أن البلدين استغنيا عن عملات دول ثالثة في التجارة بينهما.
ودعا ميشوستين، خلال اجتماع رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية لي تشيانغ، للارتقاء بالتجارة بين البلدين إلى مستوى جديد من خلال تنويعها.
وقال رئيس الوزراء الروسي: "اليوم، وصلت العلاقات الروسية الصينية القائمة على الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي إلى أعلى مستوى في تاريخ البلدين الممتد لقرون وتستمر في التطور بشكل ديناميكي".
وأشار إلى أن الاجتماعات المنتظمة لرؤساء الحكومات وعمل 5 لجان حكومية على مستوى نواب رؤساء الوزراء تلعب دورا هاما في تعزيز العلاقات.
كذلك لفت إلى أن حكومتي البلدين تعملان على تنفيذ الأهداف الإستراتيجية التي حددها رئيسا روسيا والصين، وقال: "الهدف الرئيسي هو الارتقاء بتعاوننا التجاري والاقتصادي والتعاون الاستثماري إلى مستوى أعلى وضمان مستوى جديد للتبادل التجاري من خلال تنويع هيكله".
إقرأ المزيدروسيا والصين "تطلّقان" الدولار في التجارة بينهما
وأفاد بأن روسيا والصين تواصلان زيادة حصة العملات الوطنية في المدفوعات المتبادلة، وهذا العام تمكن البلدان من الاستغناء بشكل كامل تقريبا من استخدام عملات دول ثالثة.
وقال: "نواصل زيادة حصة العملات الوطنية في التسويات المتبادلة. إذا كان هذا المؤشر في العام 2020 عند مستوى 20%، ففي هذا العام تخلصنا تماما عن عملات دول ثالثة".
ويقوم رئيس الوزراء الروسي على رأس وفد رفيع المستوى برحلة عمل إلى بكين، تهدف لتعزيز العلاقات الاستراتيجية.
وفي وقت سابق، توقع نائب رئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف ارتفاع حجم التجارة بين روسيا والصين بحلول نهاية العام 2030 إلى مستوى 300 مليار دولار.
وفي السنوات الماضية تضاعف حجم التجارة بين روسيا والصين، ففي ظل العقوبات الغربية أعادت موسكو توجيه جزء كبير من صادراتها، وخاصة الطاقة، إلى الصين كما زادت مشترياتها من السيارات والمعدات والإلكترونيات من بكين.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الروسية الدولار الأمريكي بكين مؤشرات اقتصادية موسكو رئیس الوزراء الروسی روسیا والصین التجارة بین
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط ترتفع وسط ترقب للمخاطر المحيطة بإمدادات روسيا وإيران
ارتفعت أسعار النفط مع تقييم السوق لاحتمالات فرض الولايات المتحدة عقوبات إضافية على روسيا، واحتمال فشل المفاوضات النووية مع إيران في التوصل إلى اتفاق.
صعد سعر خام غرب تكساس الوسيط 1.6% لتتم تسويته قرب مستوى 62 دولاراً للبرميل، بعدما صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "يلعب بالنار" عبر تصعيد الهجمات على أوكرانيا. وتدرس الولايات المتحدة فرض عقوبات إضافية على موسكو، بعد أن أدت إجراءات سابقة، في وقت سابق هذا العام، ضد قطاع النفط الروسي إلى رفع أسعار الخام فوق مستوى 80 دولاراً للبرميل.
لكن الأسعار تراجعت عن ذروتها التي بلغتها على مدار الجلسة بعد ورود أنباء عن تحديد موعد لمحادثات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول يوم 2 يونيو.
ضغوط من الملف الإيراني
وعلى صعيد آخر، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل التهديد بإفشال المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران عبر ضرب منشآت إيران النووية. وتجدر الإشارة إلى أن أي تحول سلبي في هذه المحادثات قد يؤدي إلى تقليص صادرات النفط من إيران، العضو في منظمة "أوبك".
مخاطر المعروض
رغم ذلك، تظل الضغوط حاضرة في السوق. فقد صادق تحالف "أوبك+" يوم الأربعاء على حصص الإنتاج الحالية المعتمدة على مستوى المجموعة للعامين الجاري والمقبل، وذلك قبل اجتماع مرتقب في نهاية الأسبوع لثمانية أعضاء رئيسيين في التحالف للبت في ما إذا كانوا سيستمرون بزيادة الإنتاج مرة أخرى في شهر يوليو. وكان الأعضاء عقدوا مباحثات أولية الأسبوع الماضي لبحث إمكانية رفع الإنتاج للمرة الثالثة على التوالي، وفق ما نقلته بلومبرغ عن مندوبين.
"أوبك+" يتطلع لآلية جديدة لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى لعام 2027
قال روبرت يوجر، مدير قسم عقود الطاقة في شركة "ميزوهو سيكيوريتيز أميركا" إن الاجتماع المبكر ربما بدّد ما تبقى من آمال لدى باقي أعضاء "أوبك+" بشأن التدرج ببطء في رفع الإنتاج"، مضيفاً: "السوق تترقب قرار أوبك السبت المقبل".
أثارت زيادة الإنتاج من جانب "أوبك+" مخاوف من حدوث تخمة في المعروض، وأدت إلى زيادة الضغوط على الأسعار. وتُظهر عقود مزيج برنت لبعض الآجال نمط "كونتانغو"، وهي بنية سعرية هبوطية تعكس وفرة في المعروض.
تتراجع أسعار النفط منذ منتصف يناير، في ظل الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة ترمب، وردود الفعل الانتقامية من الدول المستهدفة، ما أثار مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي. ومع ذلك، ظهرت مؤخراً بوادر على تهدئة التوترات التجارية.