«محلية النواب»: قانون التصالح أنقذ 3ملايين أسرة من السجن
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قال النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح على مخالفات البناء، كان هدية من الحكومة ومجلس النواب للشعب المصري لإنهاء حالة الاحتقان لـ 3ملايين أسرة، تعيش على أرض مصر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه الأسر كانت مهددة بالإزالة والمخالفات والسجن، موضحا أن القانون الجديد قدم الكثير من الحلول لمساعدة الملايين من الأسر.
وأوضح وفيق، أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح تصدر من وقت صدور القانون بـ 6 شهور، مبينا أن هناك تسهيلات كثيرة في مخالفات التصالح، حيث يبدأ التصالح بالمتر من 50 جنيها وبالتقسيط لمدة 3 سنوات ودون فوائد، و7 سنوات بفائدة بسيطة وحسب فائدة البنك المركزي ولن تتعد 12%.
وأوضح أن لن يتم التصالح مع الجراجات التي تم تحوليها إلى محال تجارية، كذلك الأراضي المملوكة لوزارة الري، لافتا إلى أن هناك تسهيلات كبيرة في القانون الجديد من أجل دعم الأسر المصرية.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
«جمعية المُضارين من الإيجار القديم» تكشف أبرز الاعتراضات على مشروع القانون الجديد
يدرس أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب الخروج بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية، لتحقيق العدالة بينهما في قانون الإيجار القديم.
وتسبب التعديل على نصوص مواد قانون الإيجار القديم في مجلس النواب من تجديد حالة الانقسامات داخل الشارع المصري، بين طرفي العلاقة الإيجارية، وهما المؤجر والمستأجر.
وعلى الرغم من أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بخصوص أزمة قانون الإيجار القديم يصب قبل الموافقة التشريعية النهائية عليه في مصلحة المؤجرين، بحسب تصريحات خاصة لـ «الاسبوع» من أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المُضارين من قانون الإيجار القديم من المؤجرين، إلا أن الاعتراضات على مشروع قانون الإيجار القديم صدرت من طرفي العلاقة الإيجارية معا.
في هذا التقرير تتناول «الأسبوع» أبرز النقاط التي استنكرها المُلاك المضارين من قانون الإيجار القديم
أكد الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المُضارين من قانون الإيجار القديم من المؤجرين، أن مشروع القانون المقدم أغضب قطاع كبير من المُلاك، على الرغم من أن نصوص مواد القانون، تصب في مصلحة المؤجر، وهو ما يستدعي رضا المؤجرين، وتحقيق آمالهم التي طالت من عدم استحقاقهم على أحقية التصرف في بناياتهم بسبب أحكام قانون الإيجار القديم قبل مقترح تعديله، والتي كانت تمنع طرد أيا من المستأجرين نتيجة أبدية العقد الساري بين المؤجر والمستأجر، كما تمنع فرض زيادة سعرية على حجم الإيجار الذي كان متفق عليه بين المؤجر والمستأجر وقت كتابة العقود في الفترة ما قبل 31 يونيو لعام 1996.
ينص مقترح القانون المقدم على ألا تقل القيمة الإيجارية للمستأجرين من أصحاب عقود الإيجار القديم عن 1000 جنيه لمستأجري الغرفة الواحدة، وأن تصل القيمة الإيجارية للشقة المؤجرة لـ 20 مثل القيمة السارية.
يذكر أن التعديل المقرر على قانون الإيجار القديم يشمل فقط المستأجرين أصحاب العقود السارية حتى تاريخ 30 يناير لعام 1996فقط.
أشار المستشار القانوني لجمعية المُضارين من قانون الإيجار القديم من المؤجرين، إلى أن غضب المُلاك من مشروع قانون الإيجار القديم يتلخص في الآتي:
-أن نص مواد القانون لم تفرق بين حال المستأجرين، وعاملت جميع المستأجرين كطائفة واحدة، لا فرق بين ميسور الحال أو غيره.
-كما أن نص مواد القانون لم تفرق بين مستأجري الشقق لسكنية، مستأجري الغرف السكنية.
-وأيضا لم يفرق نص مواد القانون بين الوحدات السكنية المغلقة، أو الوحدات التي يستخدمها أصحابها لغرض السكن ويشغلوها بالفعل.
اقرأ أيضاًخبير تخطيط عمراني: قانون الإيجار القديم ظلم شديد للمالك ولا يمكن إرضاء الجميع
إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن بند إنهاء العلاقة الإيجارية
بكري: بعض أصحاب المعاشات والفقراء ليس لهم مأوى.. وأتمنى أن يراعي قانون الإيجار القديم البعد الاجتماعي