شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن بكركي على خط التعيينات بعد استحالة التوافق الرئاسي وتمدّد الفراغ، بكركي على خط التعيينات بعد استحالة التوافق الرئاسي وتمدّد الفراغ،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بكركي على خط التعيينات بعد استحالة التوافق الرئاسي وتمدّد الفراغ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

بكركي على خط التعيينات بعد استحالة التوافق الرئاسي...
بكركي على خط التعيينات بعد استحالة التوافق الرئاسي وتمدّد الفراغ

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

الرئاسي ينقسم على نفسه.. 3 مواقف متضاربة للمنفي ونائبيه حول “المراسيم”

أثارت إجراءات المراسيم الرئاسية التي أقرها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي جدلا واسعا على الصعيد السياسي، حتى داخل قبة الرئاسي نفسها.

إذ أحال المنفي، في 6 مايو الجاري، محضر اجتماع الحزمة الثانية من المراسيم الرئاسية للنائبين الكوني واللافي للتوقيع عليها، وذلك حسبما أفاده مصدر لليبيا الأحرار

وأضاف المصدر أن المراسيم تشمل تدابير بشأن مجلس النواب والموافقة تتطلب النصاب القانوني بأغلبية عضوين بينهم الرئيس.

بيان تحفّظ باسم اللافي والكوني

وعقب ذلك، نشر النائب بالمجلس عبد الله اللافي بيانا باسمه واسم نظيره موسى الكوني حذر فيه من “تجاوزات إجرائية” تتعلق بالمراسيم الرئاسية الصادرة باسم المجلس الرئاسي دون أن تكون نتاج عمل جماعي توافقي.

وأكد البيان أن مؤسسة الرئاسة، بحكم الاتفاق السياسي، تُدار كهيئة جماعية ثلاثية، وأن قراراتها يجب أن تصدر بإجماع أعضائها، وليس بإرادة فردية أو عبر قرارات أحادية ومرتجلة.

وسجل البيان “بقلق بالغ” هذه التجاوزات، مجددا التذكير بأن المجلس الرئاسي، في إطاره الجماعي، ملتزم بالدور السيادي المناط به، ويرفض “تحوير المهام السيادية لأغراض سياسية آنية” أو استخدام الصلاحيات بشكل يتجاوز آليات اتخاذ القرار المعتمدة على مبدأ الإجماع بين الأعضاء.

واعتبر البيان أن الإخلال بمبدأ الإجماع يعد “مساسًا بجوهر الشرعية التوافقية التي بنيت عليها الرئاسة”، وأن إضفاء صبغة “رئاسية” على قرارات لم تُتخذ وفق الأطر التوافقية المنصوص عليها “يضعف من مصداقية المؤسسات ويُربك مسار التوافق” بحسب البيان.

ونبه البيان إلى خطورة هذه الممارسات في ظل مرحلة وصفاها بـ “الدقيقة والحساسة” التي تمر بها البلاد، والتي تستوجب من الجميع تحمل المسؤولية الوطنية بحكمة وحرص، بعيدا عن أي خطوات انفرادية قد تؤدي إلى التصعيد أو تهدد وحدة البلاد واستقرارها، وأشارا إلى أن ليبيا مقبلة على استحقاق سياسي بالغ الأهمية، يتطلب توافقا يمهد لانتخابات وطنية شاملة تعيد الشرعية للمؤسسات.

وأهاب البيان بكافة المؤسسات السيادية والتشريعية والتنفيذية وجميع الفاعلين السياسيين، إلى الارتقاء لمستوى اللحظة، والالتزام بحدود اختصاصاتهم، وتجنب أي ممارسات أحادية من شأنها تقويض جهود التهدئة والوفاق، مؤكدين أن باب الرئاسة سيظل مفتوحا لكل مسعى يعلي من شأن الوطن ويقرب الليبيين من بناء دولة مدنية موحدة.

الكوني ينفي

فيما نفى الكوني مشاركته في البيان الثنائي مع نظيره اللافي عبر منصاته الرسمية، وفق ما نشره حساب المجلس الرئاسي على فيسبوك.

الحزمة الأولى من المراسيم

وفي 30 أبريل الماضي، أصدر الرئاسي مرسوما بإلغاء قانون مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي.

كما أصدر الرئاسي مرسومين آخرين بشأن انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، على أن يكون مقرها في سرت ويُنتخب أعضاؤها من كل بلدية.

وأعلن الرئاسي إنشاء المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني برئاسة عثمان القاجيجي وعضوية 11 آخرين، تتولى مهام الاستفتاء الوطني وإصدار نتائجه.

المصدر: ليبيا الأحرار

المجلس الرئاسيالمراسيمرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • إلى أين تسير تونس بين الجبهة الديمقراطية والتوافق 2 وبين تصحيح المسار؟
  • الموقع الرئاسي ينشر فيديو مغادرة الرئيس السيسي أثينا
  • الرئاسي ينقسم على نفسه.. 3 مواقف متضاربة للمنفي ونائبيه حول “المراسيم”
  • القريتلي لـ«عين ليبيا»: قرارات المجلس الرئاسي في مصلحة الشعب وتوطين المهاجرين «فرقعة إعلامية»
  • الرئاسي: المنفي بحث مع السفير الفرنسي إنهاء المراحل الانتقالية
  • البرلمان يرد: لا شرعية لمراسيم الرئاسي ونطالب بإحالته للقضاء
  • «الكوني» ينفي صحة البيان المتداول ويؤكد أهمية التوافق داخل المجلس الرئاسي
  • مدبولي: ما يتم التوافق عليه بمجلس النواب بشأن قانون الإيجارات القديمة ستوافق عليه الحكومة
  • مجلس النواب: مراسيم الرئاسي ليس لها سند دستوري أو قانوني وقد أحلناها للقضاء
  • البابا تواضروس يلقى محاضرة في القصر الرئاسي بصربيا بعنوان جسور المحبة