إلزامية فحص ما قبل الزواج
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
زين بن حسين الحداد
حثَّ الإسلام على الزواج والتكاثر لأنه السبب الرئيسي لاستمرار الحياة والجنس البشري، ويعد الزواج الركن الأساسي لبناء الأسرة التي ستشكل لاحقًا المجتمع، ومع ذلك وضعت الشريعة بعض الشروط والمندوبات والنصائح لبناء أسرة سليمة متوافقة متكافئة صحيحة حفاظاً على استمرار علاقة الأسرة وتجنبا لبعض السلبيات والمشاكل الدينية والاجتماعية والصحية في المستقبل.
لم يشرع الدين يومًا شيئًا يضر البشر ولم يمنع شيئًا يفيدهم ولم يتعارض مع العلم أبدًا، أما أشرف العلوم بعد الشريعة هو الطب، ومع تطور العلم حديثا ثبت طبياً أن الزواج بين فردين مصابين بمرض وراثي سينتج عنه أبناء جميعهم مصابين بهذا المرض ما يؤدي إلى معاناة تستمر مدى الحياة وإنهاك للمال العام والخاص.
أهمية فحص ما قبل الزواج تكمن في اكتشاف الأمراض الوراثية والمعدية مبكرا والحد من انتشارها وإنجاب أبناء أصحاء والمساعدة في فهم احتمالات حدوثها من عدمها، وإنقاذ القطاع الصحي من الضغط.
وقد تم توفير خدمة الفحص قبل الزواج في السلطنة في عام 1999 وهو متاح بشكل اختياري ومع ذلك يعزف غالبية المتزوجين عن التجربة مادامت ليست إلزامية. وعلى الجهات الصحية دراسة أسباب العزوف و وضع خطة واقعية للخروج بأكبر فائدة ممكنة.
ومن وجهة نظري اعتقد أنَّ عدم إلزامية إجراء الفحص كشرط للزواج هو سبب للعزوف نظرا لقلة الوعي، كذلك تعد ثقافة المجتمع والإحراج الذي يترتب من طلب الفحص من أحد الأطراف حاجزا رئيسيا. لذلك لابد من إضافة نظام أكثر خصوصية يساهم في قبول تنفيذ الفكرة. علما بأن الزامية الفحص تم تطبيقها في عدة دول خليجية وتشير الدراسات والإحصائيات بأنها تسببت في تقليل نسبة الإصابات بالأمراض المعدية الوراثية إلى حد كبير.
ختامًا.. إنَّ التبكير في إجراء الفحص يساهم في سهولة تقبل النتائج والتقليل من الخسائر المترتبة على ذلك، ومع انتشار الأمراض العابرة للحدود بسبب العلاقات غير المشروعة وانتشار أمراض كالإيدز أصبح من الضرورة تطبيق إلزامية الفحص المبكر. كذلك محاربة أمراض الدم والكبد التي لا تقل خطورة، ثم ترك تطبيق القرار للمريض وأن يتخذ الخطوة عن علم ودراية ويتحمل تبعاتها.
(شفاكم الله من كل مرض وأبعد عنكم كل سوء).
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تحذير صحي خطير.. ليبيا تواجه أزمة صامتة تهدد حياة مواطنيها
في الوقت الذي تنشغل فيه ليبيا بصراعاتها السياسية والانقسام المؤسسي، تتسلل أزمة أخطر وأعمق إلى جسد الوطن بصمت… أزمة تمس حياة كل مواطن، غنياً كان أو فقيراً، في الشرق أو الغرب أو الجنوب.
خلال مداخلة إذاعية في تونس، كشف طبيب تونسي مختص عن أنماط مرضية مقلقة بين المرضى القادمين من ليبيا، تختلف عن تلك التي تُسجّل في دول الجوار.
الطبيب أوضح أن هذه الحالات لا تقتصر على أمراض موسمية أو اعتيادية، بل تشمل:
بحسب التحذيرات الطبية، فإن العوامل المشتبه بها تشمل:
مياه شرب ملوثة أو غير معالجة غذاء فاسد أو يحتوي على مواد كيميائية ضارّة أعلاف ملوثة للماشية والدواجن أدوية بيطرية وبشرية مشبوهة تدخل بلا رقابة صارمة مبيدات زراعية خطيرة تُستخدم دون إشراف علمي أو بيئيهذه المؤشرات دفعت السلطات التونسية إلى الرجوع لبروتوكولات منظمة الصحة العالمية وإبلاغ الجهات الليبية رسمياً، في خطوة تعكس خطورة الموقف.
الأزمة أكبر من قطاع الصحة
هذه ليست مجرد قضية صحية، بل تهديد مباشر للأمن القومي الليبي. فشعب مريض ومرهق صحياً لن يستطيع النهوض ولا حماية وطنه.
المأساة أن البلاد تعاني من غياب برلمان فاعل وسلطة قادرة على فرض الرقابة وتأمين الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم، مما يترك الباب مفتوحاً أمام الفوضى في الغذاء والدواء والبيئة.
دعوة عاجلة للتحرك
على وزارة الصحة، ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية، وهيئات الزراعة والبيئة، وإدارة الجمارك، أن يتحملوا مسؤولياتهم التاريخية عبر تشكيل لجنة وطنية طارئة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، للتحقيق في أسباب التدهور الصحي ووضع خطة عاجلة للحد منه.
فصحة المواطن هي خط الدفاع الأول… وإذا انهارت، فلن ينفع النفط ولا المال ولا السلاح.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات