جريدة الرؤية العمانية:
2024-05-31@07:29:03 GMT

إلزامية فحص ما قبل الزواج

تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT

إلزامية فحص ما قبل الزواج

زين بن حسين الحداد

حثَّ الإسلام على الزواج والتكاثر لأنه السبب الرئيسي لاستمرار الحياة والجنس البشري، ويعد الزواج الركن الأساسي لبناء الأسرة التي ستشكل لاحقًا المجتمع، ومع ذلك وضعت الشريعة بعض الشروط والمندوبات والنصائح لبناء أسرة سليمة متوافقة متكافئة صحيحة حفاظاً على استمرار علاقة الأسرة وتجنبا لبعض السلبيات والمشاكل الدينية والاجتماعية والصحية في المستقبل.

لم يشرع الدين يومًا شيئًا يضر البشر ولم يمنع شيئًا يفيدهم ولم يتعارض مع العلم أبدًا، أما أشرف العلوم بعد الشريعة هو الطب، ومع تطور العلم حديثا ثبت طبياً أن الزواج بين فردين مصابين بمرض وراثي سينتج عنه أبناء جميعهم مصابين بهذا المرض ما يؤدي إلى معاناة تستمر مدى الحياة وإنهاك للمال العام والخاص.

أهمية فحص ما قبل الزواج تكمن في اكتشاف الأمراض الوراثية والمعدية مبكرا والحد من انتشارها وإنجاب أبناء أصحاء والمساعدة في فهم احتمالات حدوثها من عدمها، وإنقاذ القطاع الصحي من الضغط.

وقد تم توفير خدمة الفحص قبل الزواج في السلطنة في عام 1999 وهو متاح بشكل اختياري ومع ذلك يعزف غالبية المتزوجين عن التجربة مادامت ليست إلزامية. وعلى الجهات الصحية دراسة أسباب العزوف و وضع خطة واقعية للخروج بأكبر فائدة ممكنة.

ومن وجهة نظري اعتقد أنَّ عدم إلزامية إجراء الفحص كشرط للزواج هو سبب للعزوف نظرا لقلة الوعي، كذلك تعد ثقافة المجتمع والإحراج الذي يترتب من طلب الفحص من أحد الأطراف حاجزا رئيسيا. لذلك لابد من إضافة نظام أكثر خصوصية يساهم في قبول تنفيذ الفكرة. علما بأن الزامية الفحص تم تطبيقها في عدة دول خليجية وتشير الدراسات والإحصائيات بأنها تسببت في تقليل نسبة الإصابات بالأمراض المعدية الوراثية إلى حد كبير.

ختامًا.. إنَّ التبكير في إجراء الفحص يساهم في سهولة تقبل النتائج والتقليل من الخسائر المترتبة على ذلك، ومع انتشار الأمراض العابرة للحدود بسبب العلاقات غير المشروعة وانتشار أمراض كالإيدز أصبح من الضرورة تطبيق إلزامية الفحص المبكر. كذلك محاربة أمراض الدم والكبد التي لا تقل خطورة، ثم ترك تطبيق القرار للمريض وأن يتخذ الخطوة عن علم ودراية ويتحمل تبعاتها.

(شفاكم الله من كل مرض وأبعد عنكم كل سوء).

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

برلماني: إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والابتكار يساهم في إصلاح وتطوير المنظومة

كتب - نشأت علي:

أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أهمية موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، والذي سيتبع رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، في إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية.

وقال عثمان، إن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار يهدف إلى وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار.

وأضاف عثمان، أن مشروع القانون يمنح المجلس اختصاص وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ولتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وكذا وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، فضلًا عن وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليًا ودوليا.

وأوضح عضو مجلس النواب أن المجلس يختص بتطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية (ما قبل الجامعي والجامعي)، وكذا تطوير نظم التشغيل وقنوات التنسيق التي تضمن كفاءة تحقيق الأهداف المخططة، إلى جانب وضع الضوابط والآليات التي تضمن حسن اختيار المسئولين عن العملية التعليمية، بالإضافة إلى تطوير الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار بهدف تشكيل مجمع للبحوث العلمية تتكامل فيه كافة أنشطة البحث العلمي لتحقيق المستهدف في مجالات العلوم المختلفة في إطار رؤية تتناسب مع الإمكانيات العلمية والمادية المتاحة، مع وضع وتطوير رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة (مرحلة الاكتشاف - مرحلة التأهيل العلمي والنفسي والبدني المتوازن - مرحلة الاستفادة في مجالات البحث والابتكار) بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤسسات والطاقات القائمة حاليًا.

وأكد عثمان، أن التعليم هو ركيزة أساسية من ركائز التنمية والنهضة في أي مجتمع، مشددا على أن إصلاح المنظومة التعليمية مسئولية مجتمعية تتشارك فيها جميع مؤسسات الدولة ولا تنحصر المسئولية فقط على وزارة التعليم، داعيًا إلى سرعة إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإصداره.

مقالات مشابهة

  • مدير هيئة المواصفات يدشن العمل بأجهزة الفحص الجديدة في مختبرات فرع الحديدة
  • في طريق الاحتراف الفني للطلبة
  • غزة بين نارين.. تونسيون يحتجون برفع شعارات مناهضة للسيسي (شاهد)
  • غزة بين نارين.. تونسيون يحتجون برفع شعارات مناهضة للرئيس السيسي (شاهد)
  • برلماني: إنشاء «المجلس الوطني للتعليم والابتكار» يساهم في إصلاح وتطوير المنظومة
  • برلماني: إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والابتكار يساهم في إصلاح وتطوير المنظومة
  • كيف يساهم قرار تحريك سعر الخبز في تحسين منظومة الدعم؟.. خبراء يجيبون
  • كيف يساهم قانون الغُرف السياحية في رسم السياسة العامة للنشاط السياحي؟
  • توزيع ملابس جديدة على 500 أسرة مستحقة بأشمون
  • تدقيق ملفات طلبة دبلوم التعليم العام بمحافظة ظفار