"الدعم السريع" تسيطر على ود مدني والجيش يفتح تحقيقا في انسحاب قواته من مواقعها
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
وصل الصراع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى مدينة استراتيجية كانت ملاذا لمئات الآلاف من النازحين، حيث تقول مجموعات إنسانية إنها اضطرت إلى تعليق عملها هناك أو الفرار.
وأعلن قائد قوات الدعم السريع الجنزال محمد حمدان دقلو، سيطرة قواته على مدينة ود مدني على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب شرق الخرطوم.
من جهته أقر الجيش السوداني مساء الثلاثاء بانسحاب قوات رئاسة الفرقة الأولى مشاة بمدينة ود مدني، مشيرا إلى أنه يجري تحقيقا حول أسباب وملابسات الانسحاب.
وقال الجيش في بيان "يجري التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدت لانسحاب القوات من مواقعها شأن بقية المناطق العسكرية، وسيتم رفع نتائج التحقيق فور الإنتهاء منها لجهات الاختصاص ومن ثم تمليك الحقائق للرأي العام".
ومنذ بداية الصراع، كانت المدينة تخضع للجيش وكانت مركزا رئيسيا للمنظمات الإنسانية التي تم إقصاؤها إلى حد كبير من الخطوط الأمامية للقتال.
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الجيش السوداني لم يستجب لطلب التعليق.
وبدأ الصراع في استهداف ود مدني مطلع الشهر الجاري مع تقدم قوات الدعم السريع.
وقالت المتحدثة باسم الصليب الأحمر في إفريقيا أليونا سينينكو، لـ "أسوشيتد برس"، إن القتال اشتد في محيط المدينة الجمعة ما دفع منظمة الإغاثة إلى سحب موظفيها من المنطقة.
وقبل النزاع كانت المدينة موطنا لمئات الآلاف من الأشخاص، ووفقا لمكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة فر ما لا يقل عن 250 ألف شخص مؤخرا من ولاية الجزيرة وعاصمتها ود مدني.
وقال المتحدث ينس ليركه في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة في جنيف الثلاثاء "منظمات الإغاثة اضطرت إلى تعليق عملياتها مؤقتا بسبب القتال".
وأودت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع بأكثر من 12190 شخصا، وفق تقديرات منظمة "مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها" (أكليد).
كما تسببت بنزوح أكثر من 5.4 ملايين شخص داخل البلاد حسب الأمم المتحدة، إضافة إلى قرابة 1.5 مليون شخص فرّوا إلى دول مجاورة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجيش السوداني الصراعات المسلحة الصراع في السودان محمد حمدان دقلو الدعم السريع الدعم السریع ود مدنی
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية جديدة على السودان… وتدفق الأسلحة يعزز قبضة «الدعم السريع»
دخلت العقوبات الأميركية على السودان حيز التنفيذ رسمياً يوم الخميس 26 يونيو 2025، بعد إعلان سابق في 22 مايو يقضي بفرض إجراءات صارمة على حكومة السودان، على خلفية اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية في الصراع المستمر ضد قوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في إخطار نُشر بالجريدة الرسمية إن الحكومة السودانية “انتهكت القانون الدولي باستخدام أسلحة كيميائية ضد مواطنيها”، مشيرة إلى أن القرار يستند إلى قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991.
وتتضمن العقوبات الأميركية الجديدة: وقف كافة المساعدات غير الإنسانية إلى الحكومة السودانية، حظر مبيعات الأسلحة وتمويلها، حرمان السودان من القروض والدعم المالي من المؤسسات الأميركية، حظر تصدير السلع والتكنولوجيا ذات الحساسية للأمن القومي الأميركي، كما شملت العقوبات قيوداً على التصدير والاستيراد، مع استثناءات محدودة تتعلق بالأمن القومي الأميركي، والمساعدات الإنسانية، وسلامة الطيران المدني.
وأكدت الخارجية الأميركية أن العقوبات ستظل سارية لمدة عام على الأقل، مع إمكانية التمديد، بينما ستتولى الجهات الفيدرالية المختصة تنفيذ بنود القرار.
وفي سياق متصل، كانت حكومة السودان قد أعلنت أواخر مايو تشكيل لجنة وطنية تضم وزارتي الخارجية والدفاع وجهاز المخابرات العامة للتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية، ونفت الحكومة السودانية والجيش الاتهامات الأميركية، مؤكدة التزامها باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وفي تطور ميداني متصل، كشفت مصادر عسكرية سودانية أن قوات الدعم السريع تسلمت دفعة جديدة من الأسلحة تم نقلها عبر المثلث الحدودي بين السودان وليبيا ومصر.
وأوضحت المصادر أن هذه الدفعة قد تتضمن مضادات طيران وأجهزة تشويش وصواريخ لاعتراض الطائرات المسيّرة، مشيرة إلى تزامنها مع ظهور قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) في منطقة بدارفور.
وتشهد عدة جبهات في السودان توتراً متزايداً، لا سيما في مناطق كردفان ودارفور والمثلث الحدودي، وسط تكثيف الحشود العسكرية من الطرفين. وأعلن الجيش السوداني الأربعاء سيطرته الكاملة على منطقة “بالدقو” ومواقع أخرى في إقليم النيل الأزرق، بعد مواجهات عنيفة مع قوات الدعم السريع.
ومنذ اندلاع النزاع في أبريل 2023، دخل السودان في دوامة من الحرب الأهلية التي خلّفت آلاف القتلى والمصابين، ودماراً واسعاً في البنية التحتية، إلى جانب أزمة إنسانية متفاقمة تهدد حياة الملايين من السكان.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين