العلوم والتكنولوجيا تطوير تقنية الطباعة الحيوية الثلاثية الأبعاد للعلاج المناعي للسرطان
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
العلوم والتكنولوجيا، تطوير تقنية الطباعة الحيوية الثلاثية الأبعاد للعلاج المناعي للسرطان،صورة تعبيرية طور فريق علمي تقنية طباعة حيوية ثلاثية الأبعاد 3D قادرة على .،عبر صحافة الصحافة العربية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر تطوير تقنية الطباعة الحيوية الثلاثية الأبعاد للعلاج المناعي للسرطان، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
صورة تعبيرية
طور فريق علمي تقنية طباعة حيوية ثلاثية الأبعاد (3D) قادرة على القضاء على الخلايا السرطانية باستخدام وظيفة الخلايا المناعية لأول مرة.
ووفقا لنتائج الدراسة التي نُشرت في مجلة Biomaterials Research، يساعد السماح للهلاميات المائية (الهيدروجيل) المطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد بتغليف الخلايا القاتلة الطبيعية، على منع فقدان الخلايا القاتلة الطبيعية ويمكّن غالبية هذه الخلايا من العودة إلى الخلايا السرطانية.
وعلى الرغم من أن الخلايا القاتلة الطبيعية تستخدم عموما في العلاج المناعي، إلا أن طريقة حقن الخلايا القاتلة الطبيعية في الوريد لم تظهر نتائج فعالة في التجارب السريرية على الأورام الصلبة. وذلك لأن الخلايا القاتلة الطبيعية غير قادرة على الاحتفاظ بمستوى مناسب من الجدوى وتفشل في استهداف الأورام الصلبة.
وقال الباحث الرئيسي سو آي بارك: "هذه التكنولوجيا يمكن أن تساعد بشكل كبير على تحسين وظائف الخلايا القاتلة الطبيعية المستخدمة في علاج السرطان. ونتوقع أن نسهم في علاج مرضى السرطان من خلال هذه التكنولوجيا المطورة حديثا".
المصدر: ميديكال إكسبريس
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وثيقة لها حجيتها.. محامٍ يوضح الأبعاد القانونية لقائمة المنقولات الزوجية
كشف المحامي طارق جبر، المتخصص في قضايا الاستئناف العالي ومجلس الدولة، عن الجوانب القانونية المتعلقة بـ"قائمة المنقولات الزوجية" المعروفة مجتمعيًا بـ"القايمة"، مشيرًا إلى أنها تُعد مستندًا قانونيًا يخضع لقواعد الإثبات ويُعامل كعقد أمانة يخضع للمساءلة الجنائية أمام محكمة الجنح.
وأوضح جبر، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن القائمة لا تُعد مجرد عرف اجتماعي، بل وثيقة قانونية لها حجيتها في المحاكم، وتدخل في نطاق القضايا الجنائية المتعلقة بخيانة الأمانة، ويتم التعامل معها كأي عقد موثق رسميًا.
وأشار إلى أن العرف المجتمعي يلعب دورًا تكميليًا في تنظيم بنود القائمة، موضحًا أن القانون يعترف بالعادات السائدة طالما لا تخالف نصًا قانونيًا صريحًا، لافتًا إلى أن بعض المحافظات تعتمد على تفصيل “القايمة” بدقة، بما في ذلك إدراج الذهب، بينما تعتبر محافظات أخرى الذهب هدية ولا يتم إدراجه رسميًا ضمن المنقولات.
وشدد على أن محكمة الجنح هي المختصة بالنظر في دعاوى رد القائمة، موضحًا أن الزوج في هذه الحالة يُخير بين إعادة المنقولات أو دفع قيمتها، ويتم الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الفعلية للمنقولات المدرجة بالقائمة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية