القائم بأعمال السفارة الليبية في الصين: رحلنا 4 سجناء ليبيين ونسعى لترحيل الخامس

ليبيا – قال القائم بأعمال سفارة ليبيا بجمهورية الصين الشعبية خالد السائح،إن عددا من السجناء الليبيين في الصين تم ترحيلهم المدة الماضية إلى البلاد، مشيرًا إلى أن عدد السجناء قد وصل في عام 2022 – 2023 إلى خمسة سجناء.

السائح وفي تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الليبية”وال”،أوضح أنه تم ترحيل أربعة سجناء أحدهم كان سجينا في مدينة شنغهاي، حيث انتهت فترة محكوميته وترحيله إلى ليبيا بإشراف مباشر من السفارة الليبية في بيكين.

وبين أن السجناء الثلاثة الآخرين الذين تم ترحيلهم مؤخرا بعد الاتفاق مع الجهات الضبطية الصينية كانوا في مراحل الاستدلال الأولى، حيث قامت السفارة ببذل جهد كبير قبل إحالة هؤلاء للمحاكم الصينية لمحاكمتهم.

وقال السائح:” إن هناك سجينا ليبيا واحدا في مقاطعة خونان بمنطقة تشانشا كان قد صدر في حقه حكم يقضي بالسجن لمدة 7 سنوات وغرامة مالية تقدر بـ 30 ألف إيوان، مشيرًا إلى أن هذا السجين انتهت إجراءات محاكمته في العام 2023 وتثبيت الحكم بحقه.

وأكد القائم بالأعمال أن موظفي السفارة على تواصل مباشر مع السجين، ويقومون بزيارته للاطمئنان على صحته وتوفير كافة الحقوق التي يكفلها له القانون.

وأوضح أنه تم الحصول على موافقات من الجانب الصيني لترحيله واستكمال باقي عقوبته داخل ليبيا، مؤكدا بأن ترحيل المعني الآن متوقف على عدد من الإجراءات منها تعهد من الدولة الليبية أو مذكرة تفاهم بالمعاملة بالمثل مع الجانب الصيني.

وأشار السائح إلى أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تعمل الآن مع وزارة العدل لإعداد مذكرة تفاهم وتكليف السفارة بالتوقيع على هذه المذكرة المعاملة بالمثل مع الجانب الصيني، منوها بأن هناك العديد من الموقفين الصينيين في ليبيا سواء في شرق البلاد أو غربها.

وأردف :”أنه خلال المدة الماضية تم توقيف العديد من الصينيين داخل ليبيا على خلفية تزوير العملة الإلكترونية أو ما يعرف ببيتكوين، وإطلاق سراح عدد منهم والإبقاء على آخرين”.

وأكمل:” الدولة الليبية حريصة على عودة السفارة الصينية بالدرجة الأولى إلى ممارسة أعمالها في طرابلس حتى تتمكن شركاتها من العودة لاستئناف مشاريعها المتوقفة في ليبيا”.

السائح نبه إلى أن الجانب الليبي جاد في تحقيق هذا الأمر، مشيرًا إلى أن السفارة تتواصل بشكل دائم ومستمر مع الجانب الصيني لمناقشة هذه الملفات.

ونوه إلى أن السفارة الليبية في الصين عقدت العديد من الاجتماعات واللقاءات مع ممثلي الشركات العامة والخاصة في الصين لبحث أبرز الإشكاليات والمعوقات التي تواجهها لاستئناف نشاطها في ليبيا، مؤكدًا بأن السفارة تمكنت من إعادة التواصل بين الشركات الصينية وجهاز النهر الصناعي وجهاز الطرق الحديدية لفتح ومناقشة العديد من الملفات بينهما.

وأفاد السائح بأن الجانب الصيني طواق للعودة لاستكمال مشاريعه المتوقفة في ليبيا خاصة في ظل الجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة تصريف الأعمال في إقامة الطرق والبنية التحتية في العديد من المدن الليبية، وذلك ضمن مشاريع عودة الحياة التي أطلقها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة للدفع بعجلة البناء والتنمية في البلاد.

كما أكد القائم بالأعمال أن العائق الموجود الآن هو آلية تنفيذ العقود المبرمة مع الجانب الصيني والبالغ قيمتها 21 مليار دولار أمريكي، حيث إن سعر الصرف قبل عام 2011 يختلف عما هو عليه الآن، مشيرًا إلى أن المفاوضات مع الجانب الصيني فيما يتعلق بالمسائل الفنية حول هذه العقود تسير بشكل جيد.

واستطرد:” أن اجتماعا عقد برعاية وزارة الخارجية في ليبيا عام 2013 مع عدد كبير من الشركات الصينية، وتم التوقيع خلاله على اتفاق يقضي بعودة هذه الشركات لاستكمال هذه المشاريع، إلا أن الانقسام السياسي الذي حدث في البلاد عام 2014 عرقل تنفيذ هذا الاتفاق.

وختم السائح قائلا:”إن ليبيا تحتاج الآن إلى استقرار سياسي يمكنها من عودة تلك الشركات لممارسة نشاطها في استكمال المشاريع المتوقفة الموجودة بمختلف المدن الليبية”.

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية