«الأسنان» تطالب أعضاءها بإخطار النقابة حال استدعائهم للتحقيق بقضايا مهنية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، أنه صدر تعميم من النائب العام المستشار محمد شوقي عياد لجميع النيابات بتفعيل المادة 53 من قانون النقابة والذي يلزم بحضور عضو من أعضاء النقابة والمستشار القانوني للنقابة جلسة التحقيق مع الطبيب الذي يتم استدعائه في أي قضايا مهنية.
وأضافت النقابة في بيان لها: «تم استدعاء المستشار القانوني للنقابة اليوم لحضور أحد التحقيقات والتي أوصت النيابة بتحويلها إلي النقابة لإتمام التحقيق».
كما طالبت النقابة أعضاءها بضرورة إخطارها بأي استدعاء إلى النيابة وقبل المثول لأي تحقيق في النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق أطباء الأسنان.
وكانت نقابة أطباء الأسنان برئاسة الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، والدكتور محمد علاء الأمين العام للنقابة، أرسلت خطابا للنائب العام طالبت فيه بضرورة تفعيل نص المادة 53 من قانون النقابة، قائلة: «تلاحظ لنا حالة من التضرر والاستياء الشديد من أطباء الأسنان بعدم تفعيل نص المادة 53 من القانون رقم 46 لسنة 1969 وهو القانون المنظم لمهنة أطباء الأسنان والقيام في بعض النيابات الجزئية بالتحقيق مع أطباء الأسنان في التهم المتعلقة بأعمال مهنتهم وهو ما يترتب عليه بطلان التحقيق وبطلان أمر الإحالة تباعاً، لذلك نأمل من سعادتكم إصدار تعليماتكم للنيابات العامة بتفعيل صحيح القانون وإخطار النقابة العامة لأطباء الأسنان قبل بدء التحقيق مع أي طبيب أسنان ليتسنى لنا الحضور قانونيا أمام النيابة العامة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أطباء الأسنان النائب العام أطباء الأسنان
إقرأ أيضاً:
البلشي : جزء من مهنيتنا الصحفية الحرية في الشارع لا العمل بتصريح أمني
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة رأت البدء في فتح النقاش حول تعديل المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تُقيد عمل الصحفيين والمصورين في الشارع.
وأضاف خلال لقاء عقدته النقابة اليوم، مع الصحفيين من أعضاء مجلس النواب، أن هذه المادة أُضيف لها تعديلًا لم يكن موجودًا، دفع بضرورة الحصول على تصاريح قبل التصوير في الشارع، أو أي تصوير في الأماكن العامة، وهو ما يدفع ثمنه الصحفيون اليوم، وخاصةً المصورون، وفي حال وقوع أي حوادث، لا يستطيع الصحفي تغطية أي حادث، وبعض التصاريح يجدد شهريًا.
وتابع: "جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع، لا أن نعمل بتصريح أمني، ما حدث أن جزءًا كارثيًا أُضيف للمادة، دفعنا ثمنه جميعًا".
وأكد "البلشي" أن هذه المادة كانت مسار اعتراض من مجلس النقابة، خلال إعداد القانون، قبل صدوره، حتى اعترض عليها أيضًا عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، وتقدموا بمذكرة تقبت موقفهم.
وأوضح نقيب الصحفيين، أن الاقتراح الذي تقدمه النقابة، هو أن تطالب من خلال الأطر المختلفة، بتعديل المادة، وحذف الجزء الأخير منها، سواءً بدعوة الزملاء من أعضاء المجلس للعمل من خلال الأطر القانونية بالمجلس، أو محاولة جمع 60 توقيعًا من الأعضاء.
وأشار "البلشي" إلى ضرورة تحرّك النقابة كجزء من حملة لإلغاء هذه الحملة، في محاولة لتحسين ظروف العمل، على الرغم من أنها في النهاية ستكون في إطار مناخ أوسع، يضيق من عمل الصحفيين.
ولفت إلى توسّع القوانين في التضييق على حرية الصحافة، ليس في قوانين الصحافة والإعلام فقط، ولكن قوانين أخرى، تتضمّن موادًا تمس حرية الصحافة بشكل مباشر.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه