الصين تبقي معدلات الفائدة دون تغيير متماشية مع التوقعات
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أبقت الصين على أسعار الإقراض الرئيسية دون تغيير، الأربعاء، متماشية مع توقعات الأسواق، بعد أن ثبت البنك المركزي الصيني سعر الفائدة متوسط الأجل الأسبوع الماضي، مما عزز التوقعات بأنه سيتم تنفيذ المزيد من التيسير النقدي في أوائل العام المقبل.
قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي على الإقراض لمدة عام واحد "إل بي آر" (LPR) ولمدة 5 سنوات عند 3.
وفي استطلاع أجرته رويترز لـ 28 من مراقبي السوق هذا الأسبوع، توقع جميع المشاركين عدم حدوث تغيير في معدل الإقراض لسنة واحدة أو لخمس سنوات.
وتعتمد معظم القروض الجديدة والمستحقة في الصين على معدل الفائدة على القروض لمدة عام واحد، في حين يؤثر معدل الخمس سنوات على تسعير الرهن العقاري.
وخفض ثاني أكبر اقتصاد في العالم سعر الفائدة القياسي على الإقراض لمدة عام في أغسطس الماضي، لكنها فاجأت الأسواق بإبقاء سعر الفائدة لمدة خمس سنوات دون تغيير.
حتى الآن هذا العام، تم تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية لمدة عام واحد وخمس سنوات بمقدار 20 نقطة أساس و 10 نقاط أساس على التوالي.
وشدد كبار قادة الصين في اجتماعين عقدا مؤخرا حول السياسة الاقتصادية على أنهم سيحافظون على سياسة نقدية داعمة في العام المقبل. ويتوقع الاقتصاديون أن يترجم ذلك إلى تخفيضات معتدلة في أسعار الفائدة لسياسة بنك الشعب الصيني في أوائل عام 2024 وتقليص حجم الأموال التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها، والمعروفة باسم نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك.
أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة لشهر نوفمبر أن التعافي الاقتصادي في الصين لا يزال تحت ضغط من ضعف الطلب وأزمة العقارات المستمرة.
وقد أدت هذه البيانات الضعيفة إلى زيادة الدعوات الموجهة إلى حكومة الرئيس شي جين بينغ لتقديم المزيد من الدعم لتعافي البلاد بعد الوباء.
وضخ مسؤولو البنك المركزي الصيني مبلغا قياسيا قدره 800 مليار يوان (حوالي 112 مليار دولار) من القروض (قصيرة الأجل) لمدة عام واحد في الاقتصاد المحلي الأسبوع الماضي، مما ساعد على تهدئة المخاوف بشأن شح السيولة. وقد أدى ضخ السيولة الكبيرة إلى إضعاف الآمال في خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك هذا الشهر، الأمر الذي من شأنه تحرير سيولة طويلة الأجل للمقرضين.
ويتوقع بعض المحللين الآن أن يخفض بنك الشعب الصيني نسبة الاحتياطي الإلزامي في الربع الأول من عام 2024.
ويرى العديد من الاقتصاديين أن تقلص هوامش الربح للبنوك يمثل عقبة رئيسية أمام المزيد من التخفيضات في معدلات الفائدة. وقد طلبت السلطات من المقرضين (البنوك) دعم قطاع العقارات المثقل بالديون والحكومات المحلية، مع منع زيادة القروض المعدومة والمتعثرة في الوقت نفسه.
وقد أدت هذه الأهداف المتعارضة إلى انخفاض التوقعات بالنسبة للقطاع البنكي. فقد انخفض صافي هوامش الفائدة للبنوك إلى أقل من المستوى الذي يعتبر ضروريًا للحفاظ على أرباح معقولة، مما يعني أن صناع السياسات قد يحتاجون إلى خفض تكاليف الودائع قبل خفض أسعار الفائدة على القروض.
وقالت سيرينا تشو، الخبيرة الاقتصادية في "ميزوهو": "نتوقع أن يركز بنك الشعب الصيني على توجيه أسعار فائدة الودائع نحو الانخفاض بدلاً من أسعار الفائدة الأساسية للقروض، نظرا إلى هوامش الفائدة الضيقة لمعظم البنوك الصينية."
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفائدة الإقراض القروض الصين الصين العقارات المركزي الصيني الاقتصاد الصين المركزي الصيني البنك المركزي الصيني الفائدة نسب الفائدة اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني الفائدة الإقراض القروض الصين الصين العقارات المركزي الصيني الاقتصاد البنوك بنک الشعب الصینی أسعار الفائدة لمدة عام واحد سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
باول يواجه عاصفة ترامب .. صمود من أجل استقلالية الفيدرالي أم مواجهة تكسير عظام؟
كشف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، لمقربين وحلفاء، أنه لن يرضخ لدعوات الرئيس دونالد ترامب المتكررة للاستقالة، مؤكدًا عزمه الصمود في وجه حملة الضغط غير المسبوقة التي يشنّها الرئيس ضده بسبب رفضه خفض أسعار الفائدة.
وبحسب مصادر مطلعة، يرى باول أن بقاءه في منصبه لا يتعلق باعتبارات شخصية فحسب، بل بمستقبل استقلالية الاحتياطي الفيدرالي ذاته، موضحًا أن استقالته في هذا التوقيت ستُفسَّر كخضوع للتدخل السياسي، ما من شأنه تقويض مبدأ استقلال البنك المركزي الأمريكي الذي يعود لعقود.
وقال السيناتور الجمهوري مايك راوندز من ساوث داكوتا، والذي ناقش الأمر شخصيًا مع باول: "إنه يشعر بقوة أن من واجبه الحفاظ على استقلالية الفيدرالي... سألته إذا ما كان يفكر في الاستقالة، فأجابني: لا، لأن ذلك سيضعف استقلال المؤسسة".
إصرار باول على إكمال ولايته حتى مايو 2026 يعني أنه سيظل هدفًا لهجمات البيت الأبيض، الذي صعّد من ضغطه على الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. وقد زادت هذه الضغوط من التدقيق السياسي في قرارات المؤسسة، وأثارت مخاوف جديدة بشأن التدخل السياسي في السياسات النقدية.
وبصفته خبيرًا اقتصاديًا متمرسًا سبق أن خدم في إدارة جورج بوش الأب، اشتهر باول خلال أكثر من عقد قضاها في الاحتياطي الفيدرالي بأنه شخصية مستقلة غير منحازة، تتخذ قراراتها بناءً على معطيات اقتصادية دقيقة، وهو ما أكسبه دعمًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عند تعيينه رئيسًا للفيدرالي في 2017.
لكن هذه الموضوعية التي جذبت ترامب في ولايته الأولى تحوّلت إلى مصدر توتر في المرحلة الحالية. فالرئيس ترامب عبّر مرارًا عن استيائه من رفض باول الاستجابة لدعواته المتكررة لخفض الفائدة، وذهب مؤخرًا إلى وصفه بـ"السيئ"، قائلًا: "إنه كأنك تتحدث إلى كرسي... بلا شخصية".
**"إما أن يقفز أو يغلي"**
في الأسابيع الأخيرة، صعّد ترامب من هجماته على باول، متمنيًا علنًا استقالته، ومتّهمًا إياه بمحاولة تقويض رئاسته، وواصفًا إياه يوميًا بأوصاف مثل "الأبله"، و"الغبي"، و"من أسوأ التعيينات التي قمت بها".
كما كثّف مساعدو ترامب وحلفاؤه من ترويج شائعات لا أساس لها عن استقالة وشيكة لباول، في حين فتح البيت الأبيض تحقيقات في تجاوزات مالية مزعومة في مشروع تجديد مقر الفيدرالي الذي تبلغ كلفته 2.5 مليار دولار، في محاولة لتقديمها كذريعة لإقالته.
وفي خطوة رمزية، زار ترامب الخميس مقر الفيدرالي لمعاينة مشروع التجديد، حيث رافقه باول بنفسه خلال الجولة. وأثناء الزيارة، كرر ترامب مطالبته بخفض الفائدة، وصفع باول على ظهره مازحًا: "أحب أن تقوم بخفضها".
وقال ترامب خلال الزيارة: "كل ما أريده هو شيء واحد... خفض أسعار الفائدة".
ورغم تصاعد الهجوم، شدد ترامب على أنه لا ينوي إقالة باول، استجابة لتحذيرات مستشاريه من أن ذلك قد يؤدي إلى انهيار الأسواق المالية وإحداث أزمة اقتصادية.
وبدلاً من ذلك، يواصل ترامب ممارسة أقصى ضغط ممكن على باول في محاولة لدفعه إلى الاستقالة، مستخدمًا مشروع التجديد كأداة ضغط دعائية، في ظل معاناة الأميركيين من تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار الفائدة.
وقال أحد مستشاري ترامب: "كل يوم يقضيه جيروم باول في واشنطن هو هدية للرئيس... إما أن يقفز أو يغلي"، مشبّهًا الحملة بالأسلوب المعروف لغلي الضفدع ببطء حتى لا يشعر بالخطر.
وقد رفض متحدث باسم الفيدرالي التعليق، مكتفيًا بالإشارة إلى تصريحات باول السابقة التي أكد فيها التزامه بإكمال ولايته كاملة.
**بين الصلابة والمصالحات المؤقتة**
ورغم العاصفة السياسية، أكد باول لمقربين أنه مستمر في التركيز على عمله، رافضًا إدخال السياسة في قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية.
وأثمر هذا النهج هدوءًا نسبيًا في نبرة ترامب الخميس، بعد محادثة وصفها بـ"البناءة" خلال زيارته لمقر الفيدرالي، حتى أنه امتنع عن تكرار انتقاداته لمشروع التجديد.
وقال ترامب بعد الزيارة: "لا أريد أن أكون ذلك الشخص الذي ينتقد بأثر رجعي... المشروع خرج عن السيطرة، وهذا يحدث أحيانًا".
لكن هذه الهدنة قد لا تدوم طويلاً، إذ من المتوقع أن يُبقي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأسبوع المقبل، على أن يؤجل أي تخفيضات محتملة إلى الخريف — قرار قد يغضب ترامب، الذي يعتبر خفض الفائدة أداة لدفع عجلة الاقتصاد قبل انتخابات منتصف الولاية المقبلة.
ويُصر باول في العلن والسر على أن القرارات يجب أن تبقى مستندة إلى الاعتبارات الاقتصادية وحدها، بعيدًا عن الأهواء السياسية.
وقال بيل إنجلش، أستاذ الاقتصاد في جامعة ييل والمدير السابق لقسم الشؤون النقدية بالفيدرالي: "أفضل وسيلة دفاع للفيدرالي هي اتخاذ السياسات الصحيحة... أشعر بالأسف على باول، لكن أفضل ما يمكنه فعله هو الصمود والمضي قدمًا في السياسة النقدية السليمة".
**دعم ديمقراطي متجدد**
وخارج دائرة ترامب، نال باول إشادة من الديمقراطيين، رغم الانتقادات التي وُجهت إليه خلال فترة إدارة بايدن، بسبب رفعه المستمر للفائدة لمواجهة التضخم، وهو ما أثار مخاوف من إدخال الاقتصاد في ركود.
لكن كثيرًا من المسؤولين السابقين في إدارة بايدن باتوا الآن يرون في باول درعًا يحمي استقلالية الفيدرالي، محذرين من العواقب إذا ما استقال تحت الضغط.
وقال جاريد برنستين، الرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين في إدارة بايدن: "إنه يضع مصلحة المؤسسة فوق مصلحته الشخصية... لو كنت مكانه، وأنا في الثانية والسبعين، وأتعرّض للإهانة اليومية من الرئيس، لبدت لي فكرة التقاعد مغرية. لكنني أؤمن حقًا أن باول يحمي المؤسسة".
أما الجمهوريون، فقد دعت بعض أصواتهم البيت الأبيض إلى التخفيف من حدة الهجوم على باول، محذّرين من أن استمراره قد يُضعف مصداقية الفيدرالي، كما أن خفض الفائدة سيكون أكثر فاعلية إذا لم يكن محاطًا بشبهات الضغط السياسي.
وقال السيناتور مايك راوندز: "غالبية أعضاء مجلس الشيوخ يدركون تمامًا حساسية الأسواق لأي تلميح بتعرّض الفيدرالي للضغط... باول في الموقع الصحيح. إنه موقع صعب، لكنني أكن له الاحترام على موقفه".
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟