اليوم.. نظر محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
تستكمل المحكمة المختصة، اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر، نظر جلسة محاكمة المتهمين في واقعة سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري، وهي إحدى القضايا التي أثارت اهتمامًا واسعًا نظرًا لارتباطها بمقتنيات أثرية نادرة.
إفادة المتهم الثاني أمام جهات التحقيقأقر المتهم الثاني خلال التحقيقات بأنه تعامل بحسن نية ولم يكن يعلم أن الأسورة مسروقة أو ذات قيمة أثرية، موضحًا أنه يعرف المتهمة الأولى باعتبارها جارته، وأن دوره اقتصر على الوساطة في بيعها بطلب منها.
وقال المتهم إنه يعمل كمسيونجي في منطقة الصاغة، أي وسيط في بيع الذهب مقابل عمولة، وإنه قام بربط المتهمة الأولى بالمتهم الثالث الذي يعمل في تجارة الذهب.
وأكد أن المتهمة الأولى تعمدت إزالة الفص الأصلي من الأسورة باستخدام زرادية، واحتفظت به معها بعد تكسيره حتى لا يكتشف أحد أن القطعة أثرية، قبل أن تعرضها للبيع على أنها قطعة ذهب عادية.
عدم وجود فواتير في عملية البيعوخلال المواجهة، أوضح المتهم أن التعامل بين التجار في الصاغة يتم عادة دون استخدام فواتير، وهو أمر متعارف عليه بينهم، بينما يتم إصدار الفواتير فقط في التعاملات مع العملاء من خارج المهنة.
وأشار إلى أن الأسورة لم تكن مدموغة، وأن المختصين هم من قاموا بفحصها عبر عملية “التشين” لتحديد النقاء والعيار، حيث تبين أن وزنها 37 جرامًا وربع الجرام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسورة الأثرية المتحف المصري سرقة الأسورة المحكمة المختصة
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقضية رشوة مصلحة الضرائب لشهر يناير
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية "رشوة مصلحة الضرائب"، والتي تضم رئيس مأمورية الشركات المساهمة و8 متهمين آخرين، على خلفية اتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى بمبالغ مالية كبيرة مقابل إنهاء فحص ملفات ضريبية تخص شركات كبرى، إلى جلسة الدور الأول من شهر يناير المقبل.
تفاصيل إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين التسعة إلى محكمة الجنايات بعد ثبوت تورطهم في ارتكاب جرائم تلقي الرشوة وتقديمها والوساطة فيها، بهدف إنهاء إجراءات فحص الملفات الضريبية والتلاعب في مستندات لشركات تعمل في مجالي المقاولات والاستثمار العقاري.
وكشفت تحريات ضابط الرقابة الإدارية وجود اتفاق مسبق بين المتهم الأول وعدد من المتهمين الآخرين للحصول على مبالغ مالية بطرق غير مشروعة، مقابل تسهيل إنهاء الملفات الضريبية لبعض الشركات.
وخلال التحقيقات، أكد ضابط الرقابة الإدارية أنه حصل على إذن من النيابة العامة لتسجيل المكالمات الهاتفية ومتابعة اللقاءات بين المتهمين، وأن التسجيلات أثبتت حصول المتهم الأول على 90 ألف جنيه عبر وسطاء نظير إنهاء ملف ضريبي لإحدى شركات المقاولات والاستثمار العقاري.
كما رصدت التحريات، لقاء آخر في مصر الجديدة تسلم خلاله المتهم الأول 70 ألف جنيه نقدًا، إضافة إلى 20 ألف جنيه تم تحويلها إلكترونيًا عبر أحد التطبيقات البنكية.
وأظهرت التسجيلات كذلك طلب المتهم الأول رشوة قدرها 200 ألف جنيه من أحد المكاتب عبر وسيط، حيث تم ضبطه متلبسًا أثناء استلام حقيبة سوداء بداخلها المبلغ في ميدان المحكمة بمصر الجديدة.
كما أكدت التحريات حصول المتهم الأول على 100 ألف جنيه من أحد المتهمين مقابل إنهاء ملف إحدى الشركات، إضافة إلى 70 ألف جنيه من شخص آخر للغرض ذاته، مشيرة إلى أن جميع وقائع الرشوة تمت وفق ترتيبات مسبقة وباستغلال المتهم الأول لوظيفته وصلاحياته داخل مصلحة الضرائب لتحقيق منافع مالية غير قانونية له ولعدد من الشركات.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل