الأحزاب الشيعية وتحالف الحلبوسي تتقدمان في انتخابات مجالس المحافظات العراقية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
تقدمت أحزاب ما يعرف بالإطار التنسيقي الحاكم في العراق، إضافة إلى تحالف "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي في انتخابات مجالس المحافظات في العراق، وفق نتائج أولية أعلنتها مفوضية الانتخابات أمس الثلاثاء.
وأظهرت النتائج تقدم 3 قوائم انتخابية مدعومة من الإطار التنسيقي الشيعي في معظم المحافظات الوسطى والجنوبية، وهي " نبني" بزعامة القيادي البارز في الحشد الشعبي هادي العامري و"دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، يليهما "قوى الدولة الوطنية" بزعامة عمار الحكيم ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.
وهيمنت هذه التحالفات على محافظات ذي قار وميسان والبصرة وبابل والمثنى وكذلك واسط، من حيث ترتيب عدد الأصوات.
ففي محافظة ذي قار جنوب العراق، حقق تحالف "نبني" المرتبة الأولى، وفي محافظة ميسان حقق التحالف نفسه المرتبة الأولى. بينما حقق تحالف "دولة القانون"، المرتبة الأولى في محافظة المثنى.
وفي محافظة البصرة جنوبيّ العراق، حقق تحالف "تصميم"، الذي يتزعمه المحافظ الحالي أسعد العيداني، المرتبة الأولى.
وحقق حزب "تقدم" بزعامة الحلبوسي، المرتبة الأولى في بغداد، يتبعه ائتلاف "نبني"، ومن ثم حزب "دولة القانون".
وفي محافظة الأنبار، أحرز تحالف تقدّم أكبر عدد من الأصوات، وفي محافظة الموصل، حصلت قائمة يدعمها المحافظ السابق نجم الجبوري على أكبر عدد من الأصوات، يليها الحزب الديمقراطي الكردستاني، بينما حقق حزب "الجماهير" المرتبة الأولى في محافظة صلاح الدين.
وفي محافظة كركوك حصل الاتحاد الوطني الكردستاني، على أكبر عدد من الأصوات تلته قائمة للعرب السنة وقائمة للتركمان.
وجرت الانتخابات دون التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر أحد أبرز التيارات السياسية في العراق، بعدما أعلن مقاطعة الانتخابات، وانسحابه من الحياة السياسية بعد إخفاقه في تشكيل حكومة عراقية رغم فوز كتلته بأغلبية القاعدة البرلمانية، وصراع مع خصومه السياسيين.
وينظر إلى الانتخابات على أنها مؤشر إلى توازن القوى السياسية في البلاد ونفوذها، وتعدّ مؤشرا لما قد تسفر عنه نتائج الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 2025.
وجرت انتخابات مجالس المحافظات الاثنين الماضي للمرة الأولى منذ 10 سنوات، في 15 محافظة من ضمن 18، حيث لا تشمل 3 محافظات منضوية في إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي.
وحُلّت مجالس المحافظات السابقة في 2019 تحت ضغط شعبي في أعقاب تظاهرات كبيرة ضد الفساد والمحسوبية شهدتها البلاد، ويرى معارضو مجالس المحافظات أنها أوكار للفساد.
نتائج متوقعةلم تأت نتائج الانتخبات مخالفة كثيرا لما توقعه خبراء -نقلت عنهم وكالة رويترز- من أنها ستعزز موقع الأحزاب والتيارات الشيعية، وبعض فصائل الحشد الشعبي، التي تملك الأغلبية البرلمانية.
وتتمتع مجالس المحافظات التي أنشئت بعد الغزو الأميركي للعراق في 2003، بصلاحيات واسعة على رأسها انتخاب المحافظ ووضع ميزانيات في الصحة والنقل والتعليم عبر موازنات مخصصة لها في الموازنة العامة، وإصدار التشريعات المحلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، دون أن يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات.
وبلغت نسبة المشاركة بالانتخابات 41% كما، أي ما يعادل 6.6 ملايين ناخب من أصل 16.1 مليونا يحق لهم التصويت.
وتظهر الأرقام التي أعلنتها مفوضية الانتخابات تراجع الإقبال على انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في 2013 وبلغت نسبة الاقبال فيها 51%، وفي الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت في 2021 وبلغت هذه النسبة 44%.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: انتخابات مجالس المحافظات المرتبة الأولى وفی محافظة فی محافظة
إقرأ أيضاً:
نائب:التعديل الرابع لقانون الانتخابات “رغبة” زعماء الأحزاب المتنفذة
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 10:47 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب جواد اليساري،الثلاثاء،أن “هناك رغبة برلمانية وسياسية مستمرة بإجراء بعض التعديلات على قانون الانتخابات”، لكنه شدد على أن هذه التعديلات ينبغي أن تُطرح “دون التأثير على موعد الانتخابات أو إرباك عمل المفوضية”. ما يعني أن النية التشريعية قائمة، لكنها مشروطة بالحفاظ على الجدول الزمني الانتخابي، الأمر الذي يعكس حساسية المرحلة وضيق الهامش المتاح لأي تعديل جوهري.وعن أسباب تعثّر تمرير التعديلات، يشير اليساري إلى أن “هناك جهات سياسية تسعى لاستمرار تعطيل جلسات البرلمان حتى لا يتم طرح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب”، مبينًا أن “الخلافات داخل القوى السياسية، وتحديدًا داخل الإطار التنسيقي، تحول دون التوافق على الصيغة النهائية للتعديل”.ويكشف هذا التصريح بوضوح عن استخدام العطلة التشريعية كأداة سياسية لتعليق بعض الملفات الخلافية، وفي مقدمتها قانون الانتخابات، الذي لطالما كان ساحة للصراع بين من يريد تثبيت النظام الحالي لما يوفره من مكاسب، وبين من يطالب بتعديله لضمان عدالة أوسع في التمثيل.بحسب اليساري، فإن “الانقسام السياسي الكبير بشأن القانون، لا سيما داخل الإطار التنسيقي”، هو العامل الأبرز الذي يجمّد مسار التعديل. فبعض أطراف الإطار ترى أن القانون بصيغته الحالية يخدم مصالحها السياسية، بينما تخشى أطراف أخرى من خسائر انتخابية في حال تغيّرت المعادلات، خاصة في ملف الدوائر المتعددة وعدّ وفرز الأصوات.هذا التباين يعكس خللًا بنيويًا في تعامل القوى الكبرى مع العملية الانتخابية، ويكشف عن ميلها المستمر لتكييف القوانين مع ميزان القوى اللحظي، بدل الانطلاق من مبدأ الاستقرار التشريعي.رغم كل ذلك، يؤكد اليساري أن هناك فرصة حقيقية لطرح التعديل من جديد بعد عودة الجلسات، مرجحًا أن “يُطرح التعديل بقوة مع استئناف عمل البرلمان”. غير أن حجم الخلافات، وغياب جدول أعمال واضح حتى الآن، يجعل من هذا الرهان محفوفًا بعدم اليقين.وفي ظل غياب التوافق، واستمرار التعطيل، تزداد المخاوف من أن يتحوّل ملف تعديل القانون إلى وسيلة للمناورة السياسية، بدل أن يكون خطوة جادّة لإصلاح المسار الانتخابي، الذي لا يزال حتى الآن محل شك ورفض من شرائح واسعة من الشارع العراقي.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة