رقمنة أملاك الدولة.. إطلاق حلول رقمية عبر مركز المعطيات “داتا سنتر”
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
كشف المدير العام للأملاك الوطنية بوزارة المالية، عبد الرحمان خيدي، أن عملية رقمنة قطاع أملاك الدولة تسير على “قدم وساق”. حيث تجاوزت عملية المسح الحضري 75 بالمائة. فيما فاقت نسبة المسح الريفي 95 بالمائة.
وقال خيدي في تصريح صحفي على هامش وضع حيز الخدمة لنظام التسليم الفوري للوثائق والمعلومات العقارية على مستوى المحافظة العقارية بمدينة الأربعاء.
وأضاف خيدي، أن مركز المعطيات سيستضيف الحلول الرقمية لإدارة أملاك الدولة وكذا الضريبة والخزينة. مما سيسهل إجراءات إيواء واستضافة الحلول الرقمية على رأسها البوابة الالكترونية “فضاء الجزائر”. التي ستمكن المواطن والمهنيين وقطاعات وزارية عديدة من استخدامها والوصول إلى المعلومة الرقمية واستصدار كثير من الوثائق من مكاتبهم.
ولفت خيدي إلى أن تقنيات أملاك الدولة مرقمنة بنسبة 100 بالمائة. وهي تحتاج فقط إلى بعض الوقت لإطلاقها بمركز المعطيات “داتا سنتر” وتعميمها إلى جميع الخدمات.
ووقف المدير العام للأملاك الوطنية رفقة السلطات المحلية بالمحافظة العقارية بالأربعاء على وضع حيز الخدمة لعملية التسليم الفوري للوثائق والمعلومات العقارية المتعلقة بالشهادة السلبية ونسخ العقود ونسخ البطاقات العقارية التي تندرج ضمن رقمنة المصالح الخارجية لإدارة الأملاك الوطنية.
كما أكد في هذا الصدد أن محافظة الأربعاء تعد رائدة في عملية رقمنة مصالحها. حيث تمكنت من تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية، التي أسداها شهر ماي الفارط الخاصة برقمنة القطاع. وستمكن هذه العملية النموذجية على مستوى الولاية من تسهيل الخدمة العمومية للمواطنين وذلك باستخراج الدفاتر العقارية بصورة آنية وأوتوماتيكية. كما ستمكن عملية الرقمنة بالنسبة للجماعات المحلية من تقديم الوثائق اللازمة لاطلاق تنمية شاملة لاسيما فيما يتعلق بالعقار.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
مشاريع فوق أملاك الدولة بتمصلوحت محاصرة بدواوير عشوائية بين الامتيازات الرسمية والتهميش القروي
تحرير :زكرياء عبد الله
في مشهد يثير العديد من علامات الاستفهام، تعرف جماعة تمصلوحت بإقليم الحوز مفارقة صارخة بين مشاريع ضخمة تُقام فوق أراضي تابعة لأملاك الدولة، تحظى بكافة التراخيص والتجهيزات، وبين دواوير عشوائية محاصرة لهذه المشاريع، تفتقر لأبسط شروط العيش الكريم.
ففي الوقت الذي تتوالى فيه المشاريع الاستثمارية الكبرى على نفس الوعاء العقاري، مستفيدة من تسهيلات إدارية وتراخيص للبناء والتجهيز، تعاني الساكنة القروية المحيطة بها من الإقصاء والتهميش. دواوير عديدة، منها ما هو قائم منذ عقود، لا تتوفر على طرقات معبدة، ولا على شبكة صرف صحي، ناهيك عن غياب رخص البناء، مما يجعل حياة الساكنة أقرب إلى العشوائية منها إلى الحد الأدنى من التهيئة الحضرية.
ويتساءل السكان المحليون عن السر وراء هذه الازدواجية في المعايير: كيف لمشاريع حديثة النشأة أن تحصل بسرعة على رخص التجهيز والبناء، بينما تظل مطالب الساكنة القروية بتحسين البنية التحتية معطلة لسنوات؟ وهل تتحول أملاك الدولة إلى حاضنة للمشاريع الاستثمارية فقط، دون مراعاة لحقوق الساكنة
إن هذا الوضع يطرح تساؤلات حول أولويات السياسة التنموية بالجماعة، ومدى التوازن بين تشجيع الاستثمار وضمان حقوق الساكنة. فالمفترض أن تكون التنمية شاملة وعادلة، لا أن تُمنح الامتيازات لطرف على حساب آخر، خصوصًا حين يتعلق الأمر بنفس المجال الترابي.
في ظل هذا الواقع، تطالب جمعيات محلية وفعاليات مدنية بإعادة النظر في تدبير أملاك الدولة، وفتح تحقيق في كيفية منح التراخيص للمشاريع الجديدة، في مقابل حرمان الدواوير القائمة من أبسط مقومات العيش الكريم. كما تدعو إلى إدماج هذه المناطق في المخططات التنموية، وتمكينها من البنية التحتية والخدمات الأساسية.
مصادر: ترامب قرر الدفع قدماً بخطوات في الشرق الأوسط دون انتظار نتنياهو