رقمنة أملاك الدولة.. إطلاق حلول رقمية عبر مركز المعطيات “داتا سنتر”
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
كشف المدير العام للأملاك الوطنية بوزارة المالية، عبد الرحمان خيدي، أن عملية رقمنة قطاع أملاك الدولة تسير على “قدم وساق”. حيث تجاوزت عملية المسح الحضري 75 بالمائة. فيما فاقت نسبة المسح الريفي 95 بالمائة.
وقال خيدي في تصريح صحفي على هامش وضع حيز الخدمة لنظام التسليم الفوري للوثائق والمعلومات العقارية على مستوى المحافظة العقارية بمدينة الأربعاء.
وأضاف خيدي، أن مركز المعطيات سيستضيف الحلول الرقمية لإدارة أملاك الدولة وكذا الضريبة والخزينة. مما سيسهل إجراءات إيواء واستضافة الحلول الرقمية على رأسها البوابة الالكترونية “فضاء الجزائر”. التي ستمكن المواطن والمهنيين وقطاعات وزارية عديدة من استخدامها والوصول إلى المعلومة الرقمية واستصدار كثير من الوثائق من مكاتبهم.
ولفت خيدي إلى أن تقنيات أملاك الدولة مرقمنة بنسبة 100 بالمائة. وهي تحتاج فقط إلى بعض الوقت لإطلاقها بمركز المعطيات “داتا سنتر” وتعميمها إلى جميع الخدمات.
ووقف المدير العام للأملاك الوطنية رفقة السلطات المحلية بالمحافظة العقارية بالأربعاء على وضع حيز الخدمة لعملية التسليم الفوري للوثائق والمعلومات العقارية المتعلقة بالشهادة السلبية ونسخ العقود ونسخ البطاقات العقارية التي تندرج ضمن رقمنة المصالح الخارجية لإدارة الأملاك الوطنية.
كما أكد في هذا الصدد أن محافظة الأربعاء تعد رائدة في عملية رقمنة مصالحها. حيث تمكنت من تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية، التي أسداها شهر ماي الفارط الخاصة برقمنة القطاع. وستمكن هذه العملية النموذجية على مستوى الولاية من تسهيل الخدمة العمومية للمواطنين وذلك باستخراج الدفاتر العقارية بصورة آنية وأوتوماتيكية. كما ستمكن عملية الرقمنة بالنسبة للجماعات المحلية من تقديم الوثائق اللازمة لاطلاق تنمية شاملة لاسيما فيما يتعلق بالعقار.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
وسط أزمة مع اليونان.. تعاون ليبي-تركي جديد: “الوطنية للنفط” و”TPAO” التركية توقّعان مذكرة تفاهم للاستكشاف البحري
وقّع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان مذكرة تفاهم مع مدير الشركة التركية للبترول (TPAO) أحمد تورك أوغلو في العاصمة التركية إسطنبول.
ووفقًا لبيان مؤسسة النفط، ستتولى الشركة التركية للبترول، بموجب هذه المذكرة، إجراء دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية متعمقة لأربع مناطق بحرية واعدة في المياه الليبية.
كما تضمن الاتفاق مناقشة تنفيذ مشروع مسح سيزمي ثنائي الأبعاد (2D) يغطي مساحة ضخمة يمتد على طول 10,000 كيلومتر ، وستشمل المرحلة اللاحقة معالجة البيانات الدقيقة الناتجة عن هذه المسوحات، على أن يتم إنجاز كافة الأعمال في إطار زمني لا يتجاوز تسعة أشهر كحد أقصى.
ويأتي هذا الاتفاق في خضم أزمة حادة بين ليبيا واليونان بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، حيث أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية قبل أيام استدعاء السفير اليوناني، نيكولاس غاريليس، على خلفية ما وصفتها بـ”الخطوات الأحادية” التي اتخذتها أثينا في مناطق بحرية متنازع عليها.
وقبل ذلك أعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن خطط لإرسال سفن حربية تابعة للبحرية اليونانية إلى المياه الدولية قبالة السواحل الليبية.
وبرر ميتسوتاكيس هذه الخطوة بأنها “إجراء احترازي” لمراقبة تدفقات المهاجرين، مؤكدًا أنها ستجري “بالتعاون مع السلطات الليبية، والقوات الأوروبية الأخرى”، مضيفا أنه “لن يملي المهربون على بلادهم من يدخلها”.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية، والحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، أعلنتا في وقت سابق، عن رفضهما القاطع لطرح اليونان عطاءات دولية للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت، معتبرين أن جزءًا من هذه المناطق يقع ضمن نطاقها البحري وحقوقها السيادية التي لم ترسّم بشكل نهائي بعد.
المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط.
النفطاليونان Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0