قال المجلس الأعلى للحسابات إن 12 في المائة من المترشحين لانتخابات 2021 تخلفوا عن تقديم حساباتهم إلى المجلس.

وسجل المجلس في تقريره السنوي أنه ومن أصل 5146 وكيل لائحة ترشيح ومترشح، أودع 4545 فقط حسابات حملاتهم الانتخابية لدى المجلس. وقد بلغ مجموع الموارد المصرح بها من طرف المترشحين ما قدره 365,69 مليون درهم.

وتوزعت هذه الموارد ما بين اقتراعات انتخاب أعضاء مجلس النواب (209,85 مليون درهم) ومجالس الجماعات الترابية (144,19 مليون درهم) ومجلس المستشارين (11,65 مليون درهم).

فيما بلغ مجموع النفقات المصرح بصرفها 360,16 مليون درهم، تتوزع ما بين اقتراعات انتخاب أعضاء مجلس النواب (205,52 مليون درهم) ومجالس الجماعات الترابية (143,32 مليون درهم) ومجلس المستشارين (11,32 مليون درهم).

وقد تم تسجيل تخلف %12 من الملزمين عن تقديم حساباتهم، وهو ما يعادل 601 وكيل لائحة ترشيح ومترشح، من بينهم 34 عضوا منتخبا. ويتوزع هؤلاء المتخلفون عن التصريح ما بين اقتراعات انتخاب أعضاء مجلس النواب (230 كلهم غير منتخبين)، ومجلس المستشارين (10 كلهم غير منتخبين)، ومجالس الجهات (176 من بينهم 6 أعضاء منتخبين)، ومجالس الجماعات (180 من بينهم 29 عضوا منتخبا)، ومجالس العمالات والأقاليم (5 من بينهم 4 أعضاء منتخبين).

كما أثار جزء من النفقات المصرح بصرفها من طرف وكلاء لوائح الترشيح نقائص تتعلق بالقصور في الإدلاء بوثائق الإثبات المطلوبة (11,79 مليون درهم همت 272 وكيل لائحة ترشيح)، والتصريح بنفقات لا تخص الحملة الاتخابية (0,46 مليون درهم تتعلق بـ 10 وكلاء لوائح ترشيح) .

هذا وأوصى المجلس الهيئات السياسية والنقابية بالعمل على إرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة وغير المبررة إلى الخزينة، والحرص على الإدلاء بالحسابات السنوية للأحزاب وحسابات الحملات الانتخابية في الآجال القانونية مع دعمها بكل الوثائق المطلوبة المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

كما أوصى المصالح المختصة بوزارة الداخلية بمواصلة المجهودات المبذولة في إطار حمل الأحزاب السياسية على إرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة وغير المبررة، ومواكبتها عبر تنظيم دورات تكوينية دورية لفائدة أطرها المكلفة بالتدبير المالي والمحاسبي والإداري.

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: ملیون درهم من بینهم

إقرأ أيضاً:

كشف تفاصيل خطة سعودية صادمة لإعادة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي

مجلس القيادة الرئاسي (وكالات)

بدأت السعودية خطوات مفاجئة لترتيب مستقبل السلطة الموالية لها في اليمن والمعروفة باسم "المجلس الرئاسي"، وذلك بعد تصاعد الخلافات الحادة بين أعضائه الثمانية حول من يتولى رئاسة المجلس.

مصادر دبلوماسية غربية أكدت أن السفير السعودي في اليمن، المشرف على الملف، أطلق اتصالات مكثفة مع سفراء الدول الخمس الكبرى المعنية بالشأن اليمني، بهدف وضع تصوّر جديد لمرحلة انتقالية، تتضمن تقليص حجم السلطة إلى ثلاثة أعضاء فقط: رئيس ونائبين، أحدهما عن الشمال والثاني عن الجنوب، مع اختيار رئيس يحظى بتوافق واسع من جميع الأطراف.

اقرأ أيضاً هل دُفن النووي الإيراني تحت الأنقاض؟: استخبارات إسرائيل تحسم الجدل 25 يونيو، 2025 لأول مرة: إيران تكشف حجم الدمار في منشآتها النووية 25 يونيو، 2025

في الوقت نفسه، شهد المجلس أزمة داخلية عميقة، حيث رفع أربعة أعضاء بقيادة طارق صالح، القائد العسكري البارز للفصائل المدعومة إماراتيًا في الساحل الغربي، مذكرة رسمية إلى السفير السعودي تطالب بإقالة رئيس المجلس الحالي، رشاد العليمي، وتطبيق مبدأ التناوب في منصب الرئاسة بين الأعضاء الثمانية.

هذه المذكرة ما تزال محل دراسة في الرياض، التي تدرس بدقة خياراتها، في ظل ضغوط داخلية لخفض الإنفاق والتوترات السياسية المتصاعدة، مع إشارات متزايدة إلى أن التحرك السعودي قد يكون مرتبطًا بتسوية جديدة مع صنعاء أو لإعادة ترتيب أوراق النفوذ على الأرض.

بغض النظر عن الأسباب الحقيقية، فإن هذا التحول المحتمل في هيكلة السلطة الموالية يمثل نقطة فاصلة قد تغيّر موازين القوى في المشهد اليمني، وقد تفتح بابًا جديدًا للصراع أو للتوافق، في بلد ما زال يعيش تبعات الحرب والفوضى السياسية.

مقالات مشابهة

  • «الاتحاد للتأمين» تخفّض رأس المال إلى 230 مليون درهم وتؤكد قوة ملاءتها المالية
  • «الوطني» يطالب بإنشاء مركز إخصاب اتحادي وتغطية تأمينية للعلاجات
  • كشف تفاصيل خطة سعودية صادمة لإعادة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي
  • المفوضية تفتح باب اعتماد وكلاء المرشحين لانتخابات المجالس البلدية
  • "مكتب الدولة" يستعرض جوانب "آلية تنويع مصادر الدخل"
  • الجمعة المقبلة.. النواب الأمريكي: الأعضاء سيتلقون إحاطة سرية بشأن الوضع في إيران
  • أمام مجلس الأمن، المبعوثة الأممية تحذر من هشاشة الهدنة وتتعهد بـ”خارطة طريق” للانتخابات
  • 25 مليون درهم غرامة في قضية تأشيرات مزورة بدبي
  • مجلس الدولة يناقش دراسة تنويع مصادر الدخل
  • دبي.. إدانة وتغريم 21 متهماً 25 مليون درهم في أكبر قضايا استغلال تأشيرات الإقامة