النائب حداد: العسعس لم يتطرق إلى بعض ديون الحكومة في خطاب الموازنة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
العسعس: الحكومة حرصت على مواصلة سياسة الضبط المالي
قال النائب فريد حداد، إن وزير المالية محمد العسعس لم يتطرق في خطاب الموازنة العامة لعام 2024 إلى بعض ديون الحكومة.
اقرأ أيضاً : رؤيا تنشر نص خطاب الموازنة كاملا
وأضاف حداد في مداخلة له تحت القبة، أن 1.8 مليار دينار رقم خدمة الدين لم يتطرق لها العسعس، إضافة إلى دين لصندوق التأمين الصحي على الحكومة بقيمة 420 مليونا.
وأشار حداد كذلك إلى أن الوزير لم يتطرق إلى دين الضمان الاجتماعي على الحكومة البالغ نحو 8.3 مليار دينار.
وكان العسعس قد أكد في خطاب الموازنة على أن الحكومة حرصت على مواصلة سياسة الضبط المالي وعدم تجاوز النفقات المقدرة، في ضوء إجراءات ترشيد وضبط النفقات والتزام الحكومة بأحكام قانون الموازنة العامة.
وأشار إلى أن التحدي الحقيقي الذي شهدته الموازنة هذا العام، مثل باقي دول العالم، يتمثل بارتفاع فاتورة فوائد الدين العام عن المستوى المقدر بنحو 126 مليون دينار بسبب استمرار الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة حتى شهر تموز لعام 2023 الأمر الذي انعكس سلبا في زيادة نفقات بند الفوائد على الرغم من حنكة إدارة الدين العام التي نجحت في الحفاظ على التصنيف الائتماني الأردني ومكنت الأردن من الحصول على التمويل اللازم بتكلفة أكثر انخفاضا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب الموازنة العامة لم یتطرق
إقرأ أيضاً:
وقفة احتجاجية قبلية في عدن تطالب بالإفراج عن ضابط محتجز رغم صدور قرارات قضائية
نظّم العشرات من أبناء قبيلة العزيبة، يوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر النائب العام للجمهورية في مدينة عدن، للمطالبة بالإفراج عن أحد أبنائهم المعتقل منذ تسعة أشهر في سجون السلطات الأمنية.
واوضح المشاركون في الوقفة أن المعتقل يُدعى حمزة العزيبي، وهو ضابط في قوات خفر السواحل اليمنية، ونجل الزعيم القبلي ياسر العزيبي، رئيس حلف قبائل الحوطة وتبن بمحافظة لحج.
ورفع المحتجون لافتات ورددوا هتافات تدعو النائب العام إلى التدخل العاجل لتنفيذ ثلاثة أحكام قضائية متتالية صدرت لصالح الضابط العزيبي، وتُلزم الجهات المعنية بالإفراج الفوري عنه، مشيرين إلى استمرار احتجازه من دون مسوّغ قانوني.
وذكرت مصادر حقوقية، أن هذه الوقفة تأتي متزامنة مع تصاعد المطالب الحقوقية بضرورة احترام القضاء وتنفيذ أحكامه، في وقت تشهد فيه البلاد تزايداً في قضايا الاعتقال خارج إطار القانون.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية