نقل البرلمان تناقش موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن العام المالي 2026/2025
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم الأثنين ، مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، فيما يخص" الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، حيث استعرض المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر،تقديرات موازنة الهيئة،للعام المالي، 2025/2026 ،مبلغ 89 مليار و220 مليون و512 ألف جنيه بينما بلغت اعتمادات الهيئة ،للعام المالي الجاري 2024/2025 ،مبلغ 65 مليار و890 مليون و568 ألف جنيه،بزيادة قدرها 23 مليار و329 مليون و944 ألف جنيه.
وقد بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالي 2025/2026، مبلغ 23مليار و845 مليون و272 ألف جنيه بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025،مبلغ 20 مليار و115 مليون و525 ألف جنيه ،بزيادة قدرها 3 مليار و729 مليون و747 ألف جنيه،بنسبة 19%. بينما بلغت تقديرات الموازنة الرأسمالية للهيئة للعام المالي 2025/2026،مبلغ 65 مليار و375 مليون و240 ألف جنيه.
بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025،مبلغ 45 مليار و775 مليون و43 ألف جنية،بزيادة قدرها 19 مليار 600 مليون و197 ألف جنية،بنسبة 43%.
حيث وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب النائب علاء عابد الحكومة الموازنة العامة للدولة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الهیئة القومیة لسکک حدید مصر للعام المالی العام المالی ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: الحكومة تتجاهل طلبات البرلمان بإرسال جداول موازنة 2025
آخر تحديث: 26 ماي 2025 - 12:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النيابية حسين مؤنس،الاثنين، إن “اللجنة المالية طالبت الحكومة مراراً بإرسال الجداول التفصيلية الخاصة بموازنة 2025، إلا أن الحكومة لا تزال تتجاهل تلك المطالب دون تقديم أي توضيحات بشأن أسباب التأخير”.وأضاف مؤنس أن “جداول الموازنة تمثل خارطة طريق وخطة عمل الدولة للعام المقبل، ويجب إرسالها إلى البرلمان سواء توفرت الأموال أم لا”.وشدد على “ضرورة أن تتضمن الجداول إجراءات واضحة لخفض حجم الإنفاق وزيادة الإيرادات، لمواجهة تحديات تراجع أسعار النفط”.وأوضح أن “الحكومة، بعد إقرار الموازنة الثلاثية من قبل البرلمان، لم تُبدِ أي تواصل جدي بشأن المستجدات أو التغييرات المالية سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي”، محذراً من أن “استمرار هذا النهج سيؤثر سلباً على الاستقرار المالي وتنفيذ الخطط التنموية”.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي