ضمن منتدى آفاق الإعمار بشمال الباطنة: “نجاحي” من بنك مسقط تستعرض التسهيلات المقدمة لروّاد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
مسقط -أثير
من منطلق اهتمامه بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنويع خدماته المصرفية المقدمة في هذا المجال، شارك بنك مسقط ،المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان ، ممثلا في وحدة نجاحي للصيرفة التجارية في منتدى آفاق الإعمار في نسخته الثانية تحت شعار “السياحة والتطوير العقاري” والذي نظمته مؤخراً غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة ، تحت رعاية صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد ، وبحضور عدد من اصحاب السعادة وممثلي المؤسسات والشركات العاملة في القطاع السياحي والتطوير العقاري حيث شارك البنك من خلال ركن خاص استعرض الخدمات والتسهيلات المالية التي تقدمها وحدة نجاحي للصيرفة التجارية والتي تُمكّن الزبائن من تطوير مشاريعهم وتوسيعها، ضمن قرابة 24 ركناً يمثلون عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة
وهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على التوجهات الحكومية في مجال التطوير العمراني في ضوء رؤية عمان 2040 واستراتيجية التنمية العمرانية لمحافظة شمال الباطنة، وعرض المشروعات وفرص العمل المتاحة في قطاعات السياحة والتطوير العقاري، بالاضافة إلى الإطلاع على أهم التقنيات الحديثة وإمكانية توطينها في قطاعات السياحة والتطوير العقاري، وعرض تجارب رائدة في قطاعات السياحة والتطوير العقاري وكذلك تعزيز التواصل بين أصحاب الأعمال والشركات الرائدة لتطوير آليَّات التعاون، وبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي في مجال السياحة والتطوير العقاري.
ويحرص بنك مسقط على تواجده في مختلف الفعاليات والأنشطة التي تسهم في دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ايماناً بأهمية هذا القطاع والدور الحيوي الذي يلعبه في دفع عجلة التنمية الشاملة ضمن رؤية عمان 2040، حيث قام البنك من خلال الركن الخاص به في المعرض بالتعريف بمجالات التمويل وكيفية الاستفادة من الفرص التمويلية التي يقدمها لدعم روّاد الأعمال، كما تعرّف المشاركين والحضور على التسهيلات التي تقدمها “نجاحي” لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالاضافة إلى استعراض الدور الذي تلعبه الوحدة والخدمات والتسهيلات المصرفية التي يقدمها لهذه الشركات.
ويعد بنك مسقط من المؤسسات الماليّة الرائدة التي تولي أهميّة كبيرة لقطاع المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة ، وقد حصلت وحدة “نجاحي” على إشادة الزبائن بالخدمات والتسهيلات المالية التي تقدمها، حيث مكنت الزبائن من تطوير مشاريعهم وتوسعتها، وهو ما يتماشى مع الأهداف التنموية للسلطنة وذلك بهدف الإسهام في تنويع مصادر الدخل ودعم الشباب العماني، حيث جاء تصميمها ليتوافق خصيصًا مع متطلبات رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة من خلال تقديم الدعم اللازم خلال المراحل التأسيسية للمؤسسة حيث يقدم مجموعة من المزايا ويوفر أجهزة نقاط البيع، وبطاقات الخصم المباشر والائتمان، كذلك يقدم خدمات مصرفية عبر الإنترنت وتسهيلات مالية دون ضمانات.
ويفخر البنك بكل النتائج الإيجابية التي حققتها وحدة ” نجاحي ” والإقبال الكبير الذي تحظى به من المؤسسات ورواد الأعمال للاستفادة من هذه التسهيلات، حيث تمثل هذه المشروعات مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية منها قطاع التجزئة والضيافة والصناعة والسياحة والتعدين والزراعة. للاطّلاع على المزيد من المعلومات حول “نجاحي” للصيرفة التجاريّة، يمكن للزبائن زيارة إحدى فروع بنك مسقط المنتشرة بالسلطنة، أو الاتصال على رقم 24790000، أو زيارة الصفحة الإلكترونيّة المخصّصة على الموقع https://www.bankmuscat.com/ar/najahi/Pages/default.aspx
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بنک مسقط
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.