«المالية»: مصر مؤهلة لمركز عالمي في الإنتاج وإعادة التصدير لكل دول العالم

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تحرص على تقديم حزم تحفيزية للإنتاج والتصنيع المحلى والتصدير تشمل اتخاذ إجراءات إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب لمدة 5 سنوات مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة، فضلاً على استحداث نظام «مقاصة» بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني 45 يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.

معيط: إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات

وأضاف وزير المالية، خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي السنوي الخامس لصحيفة «حابي»، أنه تم إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج، متابعا: «إيمانًا بما تنعم به مصر من فرصٍ واعدة.. تكمن في مواردها الطبيعية وثرواتها البشرية.. وموقعها الجغرافي الاستراتيجي المتفرد.. على نحو يُؤهلها إلى أن تُصبح مركزًا عالميًا للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات لمختلف دول العالم خاصة الأفريقية والأوروبية».

واستكمل الوزير: «يُمكن للقطاع الخاص استكشاف هذه الفرص التي تتمتع بمزايا تنافسية وتفضيلية، ومقومات محفزة للاستثمار في قطاعات باتت محل اهتمام دولي.. والعمل الجاد على حُسن إدارة هذه الفرص، واستثمارها، وتنميتها، وتعظيم الاستفادة منها.. باعتبار ذلك أحد الروافد المؤثرة التى تدعمها الدولة في صياغة مسار اقتصادي أكثر ديناميكية، ويعتمد هيكل نموه على الإنتاج والتصدير.. بينما تتداعى الأزمات العالمية، وتنسج خيوطها العنكبوتية على الاقتصادات الناشئة في تشابكات بالغة التعقيد، حيث أن كل الدول النامية تُعاني من هذا المشهد المضطرب، والذي ينعكس في ارتفاع تكلفة التمويل نتيجة لزيادة أسعار الفائدة، وغلاء السلع والخدمات على نحو غير مسبوق».

وأكد الوزير أن الرهان الأكبر على القطاع الخاص، إذ تحرص الحكومة بخطى متسارعة على تحفيز الإنتاج؛ لتغطية الطلب المحلي وتصدير الفائض للخارج؛ وذلك باستهداف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ ليعمل الشركاء الدوليون مع مجتمع الأعمال المحلي في شراكات إنمائية، عابرة للحدود.. تنطلق آفاقها من الأولويات المشتركة؛ من أجل المستهدفات الاقتصادية والتنموية.

وفي هذا المضمار، يشهد دولة رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم التوقيع على عقود إحدى الصفقات المهمة بين الحكومة والقطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات؛ تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.. ويعلن خطة الطرح في الفترة المقبلة، التي تفتح آفاقًا رحبة لتعظيم مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى.

المصدر: الوطن