سقوط متهم بحيازة حشيش بأكثر من مليون جنيه في كفر الشيخ
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (أحد العناصر الإجرامية– مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية) تخصصفى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.
تم ضبطه بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ، وبحوزته (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام–مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بحيازةالمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(1,100,000 مليون جنيه).
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المخدرات الاجهزة الامنية المواد المخدرة كفر الشيخ الحشيش المواد المخدرة جنیه مصرى
إقرأ أيضاً:
ضبط ربة منزل بحوزتها 8000 قرص مخدر في كوم حمادة
تحبس النيابة العامة بمركز كوم حمادة ربة منزل أربعة أيام على ذمة التحقيقات بعد ضبطها بحوزتها 8000 قرص مخدر خلال حملة أمنية مكثفة لضبط المواد المخدرة
حيث تم ضبط ربة منزل بحوزتها 8000 قرص مخدر جاء بعد جهود مكثفة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتعاون مع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة
التحقيقات الأمنية أشارت إلى أن الأجهزة المختصة تلقت إخطارًا يفيد برصد مسجلة خطر تُدعى أم هاشم تتخذ من مركز كوم حمادة والمناطق المحيطة مسرحًا لترويج المواد المخدرة وبتقنين الإجراءات تم استصدار إذن من جهات التحقيق للتعامل مع البلاغ
قاد الرائد أحمد جمال الدين الضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات عملية الضبط وتم ضبط المتهمة وبحوزتها 8000 قرص مخدر، وعقب المواجهة بما أسفر عنه محضر الضبط اعترفت أم هاشم بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق
النيابة العامة بمركز كوم حمادة قررت حبس أم هاشم 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لها في المواعيد القانونية وبدأت التحقيقات للتأكد من مصادر الحبوب المخدرة والاطلاع على شبكة التوزيع التي كانت المتهمة جزءًا منها
جهود مكثفة لمكافحة المخدراتالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة أكدت أن الحملة تأتي في إطار سلسلة الحملات المكثفة لملاحقة تجار المواد المخدرة بمختلف مراكز محافظة البحيرة وتطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في قضايا المخدرات
مصادر أمنية أكدت أن المتابعة الدقيقة لكل المتهمين بالاتجار في المخدرات أسفرت عن ضبط أم هاشم بعد رصد وتحري دقيق لحركتها وأنه تم التعامل مع البلاغ بعد تقنين الإجراءات القانونية لاستصدار إذن الضبط
الضبطية تضمنت التحفظ على 8000 قرص مخدر تم حصرها وتسليمها إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حسب القوانين المصرية لمكافحة المخدرات
النيابة العامة شددت على استمرار الحملة ومتابعة المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة لتأكيد ضبط الأمن العام ومنع انتشار المخدرات بين المواطنين
أهمية الرقابة والتعاون الأمنيالحادثة تبرز أهمية التنسيق بين إدارات مكافحة المخدرات وإدارات البحث الجنائي لمواجهة الجريمة المنظمة في جميع مناطق البحيرة كما أنها تؤكد على دور النيابة العامة في اتخاذ قرارات عاجلة لضبط المتهمين وضمان سير التحقيقات وفق القانون