بساطة: 21.7 مليار دولار حجم المدفوعات الرقمية في مصر بحلول 2027
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أعلنت بساطة القابضة للمدفوعات المالية ، الشركة الرائدة في خدمات الدفع الإلكتروني في مصر، عن تقديم عدد من الخدمات الجديدة المقرر طرحها خلال العام المقبل، في إطار استراتيجية الشركة لتحقيق الشمول المالي، تماشيا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، ونجحت الشركة في تقديم نتائج إيجابية كبيرة خلال عام 2023، استطاعت فيه الوصول بعدد خدماتها المقدمة للعملاء والتجار إلى أكثر من 3200 خدمة متنوعة، ما بين سداد مدفوعات المرافق والخدمات المالية الحكومية والخدمات التعليمية وفواتير الاتصالات وشركات التأمين وغيرها، من خلال شبكة ممتدة بجميع محافظات الجمهورية تشمل أكثر من 160 ألف نقطة بيع، لتحقق إجمالي معاملات تجاوزت 75 مليار جنيه مصري.
وتستهدف بساطة إطلاق عدد من الخدمات المختلفة والمميزة خلال العام القادم التي من شأنها تحقيق طفرة في قطاع المدفوعات المالية، وتعزيز خطة الشركة الاستراتيجية في توسيع شبكة عملائها وتحقيق الشمول المالي، بما في ذلك أحدث وسائل الدفع كماكينة المدفوعات الإلكترونية الذاتية بأماكن التجمعات العامة، والتى تتيح خدمات السحب والإيداع من المحافظ البنكية ودفع الفواتير وتحويل الأموال بسلاسة وأمان، مع توفير خيارات دفع متنوعة للعملاء باستخدام بطاقات الائتمان والخصم، كذلك تستهدف الشركة قريبًا توفير عدد من الخدمات المختلفة من بينهم خدمات الشراء الآن والدفع لاحقا (BNPL) لنقاط البيع المختلفة لبساطة لتوفير طرق دفع عديدة للعملاء ، مع إمكانية توفير الكروت المدفوعة مقدما، وخدمة دفع المرتبات للعاملين بالشركات والهيئات والجهات المختلفة، بالإضافة إلى خدمة شراء ودفع تذاكر السكك الحديدية.
قال كريم شحاتة الرئيس التنفيذي لشركة "بساطة" القابضة للمدفوعات المالية قائلا: "إن مصر تعد سوقًا واعدًا لقطاع التكنولوجيا المالية، يشهد نموا متزايدًا كل يوم، خاصة بعد جهود البنك المركزي لدعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي والاعتماد علي سياسة اللانقدية وتحقيق الشمول المالي، وهو ما ساعد بساطة في الوصول إلى أكثر من 40 مليون عميل ومحفظة إلكترونية مفعلة خلال فترة زمنية بسيطة، للاستفادة من أكثر من 3200 خدمة متنوعة، هدفها جعل المعاملات المالية سريعة وسهلة وآمنة لتلبية تطلعات عملائنا". وأضاف شحاتة إن بساطة تعطي أهمية قصوى لتأمين حسابات العملاء وتستخدم في ذلك أحدث التقنيات المتطورة لحماية أموال وبيانات العملاء وهو ما يمنحنا ثقة عملائنا.
أوضح عثمان بدران رئيس قطاع التسويق بشركة "بساطة" قائلا: "نعمل في بساطة على دعم العلاقة بين مزودي الخدمات والتجار والمستهلك وتقديم تجربة مالية آمنة ومريحة وسلسة، من خلال شبكة واسعة ومميزة وآمنة تشمل أكثر من 160 ألف نقطة بيع والتي تقبل كافة بطاقات الائتمان وتجري كافة المعاملات النقدية." وأضاف بدران أن الشركة تعمل بشكل مستمر على عناصر الابتكار والتطوير لمواكبة الثورة التي يشهدها سوق المدفوعات الإلكترونية".
وتشير التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري في يناير الماضي أنَّ عدد المواطنين المشمولين مالياً - أكبر من 16 سنة- بلغ 42.3 مليون مواطن من أصل 65.4 مليون مواطن، بزيادة تراكمية تبلغ 147% للفترة من 2016 حتى 2022. وأرجع المركزي تلك الزيادة إلى ارتفاع المحافظ المالية الإلكترونية والبطاقات مسبقة الدفع. كما تشير الدراسات إلى أنه من المتوقع أن يبلغ حجم المدفوعات الرقمية في مصر 14.3%، بحجم إجمالي 21.7 مليار دولار بحلول 2027، وتزايد عدد المستهلكين الذين يتبنون المعاملات غير النقدية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الأردن سدد أكثر من 110 ملايين دولار لصندوق النقد خلال العام الحالي
#سواليف
أظهرت بيانات صادرة عن #صندوق_النقد_الدولي، أن #الأردن تلقى تحويلا بقيمة 97.8 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (SDR)، بنهاية الشهر الماضي؛ ما يعادل قرابة 134 مليون دولار أميركي، ضمن برنامج التسهيل الممدد (EFF) الموقّع مع الصندوق.
وفي المقابل، سدّد الأردن لصندوق النقد الدولي خلال النصف الأول من العام الحالي قرابة 115.65 مليون دولار أميركي موزعة على دفعات عدة، وفق بيانات للصندوق.
وسدد الأردن خلال النصف الأول من العام ذاته سلسلة من الدفعات المالية التزاما بسداد أقساط مستحقة عن #تسهيلات_مالية سابقة حصل عليها من الصندوق، بلغ مجموعها 67.9 مليون وحدة سحب خاصة، أي ما يعادل قرابة 93.1 مليون دولار أميركي.
مقالات ذات صلةوشملت هذه الدفعات سدادا ضمن برنامج التسهيل الممدد وبرنامج التمويل السريع (RFI)، جاءت موزعة على سداد بقيمة 8.57 مليون وحدة SDR في 27 آذار، و10.01 مليون وحدة في 8 أيار، و36.44 مليون وحدة في 27 أيار ضمن تمويل سريع، بالإضافة إلى دفعتين أخريين في حزيران بقيمة 8.57 مليون و4.29 مليون وحدة SDR على التوالي.
كما سددت الحكومة الأردنية في السادس من أيار 2025 مستحقات مالية إضافية لصندوق النقد الدولي تتعلق بالرسوم والفوائد المترتبة على تسهيلات سابقة، بلغت قيمتها الإجمالية 16.45 مليون وحدة SDR، أي ما يعادل قرابة 22.55 مليون دولار أميركي.
يأتي ذلك في إطار اتفاقية التسهيل الممدد (EFF) الموقّعة بين الأردن وصندوق النقد الدولي، والتي تمتد لأربع سنوات، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وتحقيق فائض أولي، وتخفيض الدين العام، وتحفيز النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، مع تحسين كفاءة المالية العامة وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات