قرارات غير متوقعة من الفيدرالي الأمريكي تنذر بسقوط الدولار في عام 2024
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن التوجه الحذر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر، عزز استمرار انخفاض الدولار في عام 2024، على الرغم من أن قوة الاقتصاد الأمريكي قد تحد من انخفاض العملة الأمريكية.
بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى خلال عقدين من الزمن على خلفية رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2022، ظلت العملة الأمريكية محصورة في نطاقها إلى حد كبير هذا العام على خلفية النمو الأمريكي المرن وتعهد البنك المركزي بالحفاظ على تكاليف الاقتراض مرتفعة.
وشهد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي تحولًا غير متوقع، بعد أن قال رئيس مجلس الإدارة جيروم باول إن تشديد السياسة النقدية التاريخي الذي رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ عقود قد انتهى على الأرجح، وذلك بفضل تباطؤ التضخم. ويتوقع صناع السياسات الآن تخفيضات بمقدار 75 نقطة أساس في العام المقبل.
رياح معاكسة لـ الدولار الأمريكيويُنظر إلى انخفاض أسعار الفائدة عمومًا على أنه رياح معاكسة للدولار، مما يجعل الأصول بالعملة الأمريكية أقل جاذبية للمستثمرين الباحثين عن العائد. وعلى الرغم من أن الاستراتيجيين كانوا يتوقعون أن يضعف الدولار في العام المقبل، إلا أن وتيرة أسرع لتخفيضات أسعار الفائدة قد تؤدي إلى تسريع انخفاض العملة.
ومع ذلك، فإن المراهنة على ضعف الدولار كانت مهمة محفوفة بالمخاطر في السنوات الأخيرة، ويشعر بعض المستثمرين بالقلق من التسرع. يمكن أن يكون الاقتصاد الأمريكي الذي يواصل التفوق في الأداء على أقرانه أحد العوامل التي تشكل عقبة أمام المستثمرين المتشائمين.
وقال كيت جوكس، كبير استراتيجيي العملات الأجنبية في بنك سوسيتيه جنرال، إن تشديد السياسة النقدية الصارمة التي اتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب سياسات ما بعد الوباء لتعزيز النمو الأمريكي، غذت فكرة الاستثناء الأمريكي وحققت أقوى ارتفاع للدولار منذ الثمانينيات.
ويتجه الدولار الأمريكي نحو خسارة 1% هذا العام مقابل سلة من نظرائه.
يعد تحديد قيمة الدولار الأمريكي بشكل صحيح أمرًا أساسيًا للمحللين والمستثمرين، نظرًا للدور المركزي الذي تلعبه العملة الأمريكية في التمويل العالمي.
وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن الدولار الضعيف من شأنه أن يجعل الصادرات أكثر قدرة على المنافسة في الخارج ويعزز أرباح الشركات المتعددة الجنسيات من خلال جعل تحويل أرباحها الأجنبية إلى دولارات أرخص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار الأمريكى الدولار الفيدرالى الامريكى الاحتياطي الفيدرالي مجلس الاحتیاطی الفیدرالی العملة الأمریکیة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
الضبابية الاقتصادية تتفاقم عقب الهجوم الأمريكي على إيران
"رويترز": أدى القصف الأمريكي للمواقع النووية الإيرانية إلى إشاعة مزيد من الضبابية بشأن توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي، وذلك خلال أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية الجديدة وتصريحات محافظي البنوك المركزية، من بينها كلمة مرتقبة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول أمام الكونجرس.
وقد يكون من السهل تحديد الجوانب السلبية للهجمات، والتي تشمل احتمال ارتفاع أسعار الطاقة، واستمرار إحجام الأسر والشركات عن الإنفاق، فضلًا عن ردود فعل محتملة من إيران خارج منطقة الخليج.
وفي هذا السياق، قالت إيلين زينتنر، كبيرة الاقتصاديين في بنك مورغان ستانلي، أمس الأحد: إن التباطؤ المتوقع في الاقتصاد الأمريكي بفعل الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، قد يتفاقم نتيجة ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الصراع، ما يُشكل ضغطًا إضافيًا على قدرة الأسر على الإنفاق، وقد يؤدي إلى مزيد من التباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
في المقابل، يبرز سيناريو أكثر تفاؤلًا، يتمثل في أن تمهّد هذه الهجمات الطريق لاستقرار طويل الأمد في المنطقة. وعلق محللون في مؤسسة "يارديني ريسيرش" قائلين: "رغم أن التنبؤ بالتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط أمر بالغ الصعوبة، إلا أن أداء سوق الأسهم الإسرائيلية يوحي بإمكانية حدوث تحول جذري في المنطقة عقب نزع السلاح النووي من إيران"، حيث بلغ المؤشر الرئيسي في بورصة تل أبيب أعلى مستوى له على الإطلاق بعد الهجمات.
رغم ذلك، تشير المؤشرات إلى أن سوق العمل الأمريكية بدأت تفقد زخمها، حتى مع تصاعد توقعات التضخم. ومن المقرر أن تؤثر البيانات التي ستُنشر يوم الخميس حول طلبات إعانة البطالة على تقرير الوظائف الشهري الصادر عن وزارة العمل الأمريكية لشهر يونيو.
كما من المتوقع أن تُظهر بيانات يوم الجمعة أضعف نمو في إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة منذ يناير الماضي. وبينما قد تشير البيانات ذاتها إلى اقتراب التضخم من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، يتوقع العديد من مسؤولي المجلس أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى زيادة إضافية في الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
وقد يؤدي الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى تغذية معدلات التضخم، ما سيضع جيروم باول تحت ضغوط متزايدة عند مثوله أمام الكونجرس في جلسة تمتد ليومين، تبدأ اليوم الثلاثاء أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، وتستكمل اليوم أمام لجنة القطاع المصرفي في مجلس الشيوخ، حيث سيكون عليه مواجهة تداعيات هذه التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأمريكي.
وكان مسؤولو مجلس الاحتياطي قد قرروا الأسبوع الماضي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاقه الحالي بين 4.25% و4.50%. وبينما أشار صناع السياسات إلى أن الأوضاع الاقتصادية قد تستدعي خفضًا مزدوجًا في أسعار الفائدة خلال ما تبقى من العام، أكد باول أن هذه التوقعات لا تزال غير مؤكدة في ظل استمرار الغموض المحيط بالسياسات التجارية والرسوم الجمركية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال