مدير «نادي الأسير الفلسطيني»: الاحتلال يتنكر لكل القوانين الدولية في تعاملاته مع الأسرى (حوار)
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قال عبدالله الزغارى، مدير عام نادى الأسير الفلسطينى، إن الاعتقال الإدارى طال أكثر من 100 ألف مواطن فلسطينى منذ انتفاضة الأقصى، وهناك 700 حالة مرضية بين الأسرى بحاجة إلى رعاية وأدوية فى أوقات محدّدة ومرضى سرطان لا يتلقون علاجهم.. وإلى نص الحوار:
فى البداية حدِّثنا عن أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال.
- منذ 7 أكتوبر والاحتلال ينفّذ جرائم مكثّفة ومتصاعدة بحق المعتقلين الفلسطينيين وعائلاتهم، وتُعتبر حملات الاعتقال التى نفّذها الاحتلال بحق الفلسطينيين هى الأخطر منذ عقود، إذ إن الاعتداءات تبدأ من اللحظة الأولى للاعتقال، مروراً بمراكز التوقيف والتحقيق، وصولاً إلى سجون الاحتلال الإسرائيلى، وكذلك أوضاع المعتقلين الفلسطينيين «كارثية»، فمنذ 7 أكتوبر الماضى بدأ الاحتلال فى تنفيذ حملة واسعة من الإجراءات القمعية والتنكيلية بحق المعتقلين، وتحوّلت السجون إلى أقسام للعزل بعد قطع المياه والكهرباء ومصادرة كل المتعلقات الشخصية المتعلقة بالمعتقلين وكتبهم وملابسهم وكتاباتهم وذكرياتهم وصورهم وكل شىء، وأعيدت السجون إلى سابق عهدها فى بداية الاحتلال.
وماذا عن الأطفال والنساء؟
- هناك تصعيد لسياسة احتجاز بعض أفراد العائلة من النساء والأطفال كرهائن من أجل الضغط بهم لتسليم الأفراد فى ما يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعى المتواصل، التى يمارسها الاحتلال وتشكّل جريمة ضد الإنسانية، وبعد السابع من أكتوبر شرعت إدارة مصلحة السجون فى فرض الكثير من الإجراءات القمعية والانتقامية الفردية بحق المعتقلين فى تصاعد هو الأشد والأخطر منذ عقود إذ تعرّض العشرات للضرب والتحطيم والتكسير بشكل وحشى غير مسبوق، فضلاً عن عدم تقديم العلاج والرعاية الطبية بعد ضربهم وتكسيرهم وإطلاق الرصاص المطاطى عليهم داخل أقسام السجون والغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية، التى أدت إلى إصابة العشرات من المعتقلين داخل السجون دون أن يُقدم لهم أى نوع من الرعاية الطبية، وهم يعيشون الآن فى ظروف كارثية فى ظل عدم وجود أى معلومات عن أوضاعهم.
حدّثنا عن زيارات ذوى الأسرى لأبنائهم فى المعتقلات.. وهل هناك مقابلات أجريت منذ 7 أكتوبر؟
- أوقف الاحتلال زيارات الأهالى لأبنائهم داخل المعتقلات، كما أوقف زيارات المحامين، ومنع منظمة الصليب الأحمر الدولى من التواصل مع الأسرى داخل السجون، وبالتالى هناك صعوبة كبيرة فى معرفة مصير الأسرى داخل السجون فى ظل الاستفراد والاستهداف المباشر من قِبل حكومة الاحتلال الإسرائيلى، ولدينا تحفّظات كبيرة على دور منظمة الصليب الأحمر الدولى، كونها منظمة حقوقية إنسانية دولية لم تستطع حتى اليوم زيارة المعتقلين داخل السجون وكشف أوضاع الأسرى الذين يتعرّضون لجملة كبيرة وواسعة من الانتهاكات بحق الإنسانية.
إذن كيف تتواصلون مع الأسرى؟
- عملية التواصل تتم الآن فقط من خلال المحامين الموجودين فى محاكم الاحتلال العسكرية، ولكن يبدو أن الاحتلال أصدر بعض الأوامر العسكرية المتعلقة برفع فترة توقيف الأسير، كما وضع الكثير من العراقيل والطلبات أمام المحامين، ومن ضمن الجهود التى يبذلها المحامون التقدّم بالتماسات إلى المحاكم العليا الإسرائيلية، حتى تمكنوا من زيارات نادرة وقليلة جداً فى سجون عوفر والأسيرات وعيادة سجن الرملة التى يوجد فيها 14 أسيراً مريضاً بأمراض مزمنة، تحديداً الأورام السرطانية.
عبدالله الزغارى: الاعتقال الإدارى طال أكثر من 100 ألف مواطن فلسطينى منذ انتفاضة الأقصىما أعداد الأسرى المصابين بأمراض مزمنة فى معتقلات الاحتلال؟
- الاعتقال الإدارى طال أكثر من 100 ألف مواطن فلسطينى منذ انتفاضة الأقصى، وهناك نحو 700 حالة مرضية بين الأسرى بحاجة إلى رعاية وأدوية فى أوقات محدّدة، ويوجد مرضى سرطان لا يتلقون علاجهم، بل يتعرّضون لتجويع وتعطيش، إذ أفاد معتقلون بأن الاحتلال قطع المياه والكهرباء، وقطع محطات التلفاز المتاحة قبل 7 أكتوبر، وجرّدهم من كل متعلقاتهم، والغرف التى تتسع لـ6 و8 أفراد أصبح يزج فيها بـ15 أسيراً.
هل هناك غطاء قانونى لممارسات الاحتلال ضد الأسرى؟
- هناك غطاء قانونى واحد، وهو الغطاء الاحتلالى، إذ يتنكر الاحتلال لكل القوانين والمواثيق الدولية واتفاقية جنيف واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقيات التى تنص على احترام حقوق المعتقلين فى أى دولة كانوا، لكن الاحتلال يتنكّر لكل هذه الاتفاقيات ويقوم بسن قوانين عسكرية بحق المعتقلين ويصادر حقوقهم.
امتهان كرامة الأسيريتعرّض الأسرى لسلسلة متواصلة من الهجمات التى تشوبها النزعة الانتقامية من خلال الاعتداءات الوحشية التى تمارَس بشكل يومى تجاه المعتقلين، سواء من خلال التنقل المتواصل من سجن إلى آخر أو الأسرى الذين يتم اقتيادهم من منازلهم بعد الاعتداء عليهم بشكل وحشى وهم مقيدو الأيدى ومعصوبو الأعين بعد أن يقوم الاحتلال بتحطيم المنازل والعبث بمحتوياتها، حيث يقتحم الاحتلال المنازل بعد منتصف الليل، بأعداد كبيرة من الجنود والكلاب البوليسية، لبث الرعب فى قلوب النساء والأطفال ويتم الاعتداء على مختلف أفراد الأسرة وامتهان كرامة الأسير من خلال الاعتداءات الوحشية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل بحق المعتقلین داخل السجون من خلال
إقرأ أيضاً:
المركز الدولي للدراسات السياسية: آلاف المعتقلين الفلسطينيين يتعرضون للتعذيب والإخفاء القسري في سجون الاحتلال
كشفت ورقة موقف صادرة عن الهيئة الدولية لدعم حقوق الفلسطينيين، أعدتها الباحثة ياسمين قاسم، عن تصعيد مروع وغير مسبوق في الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر 2023. وأكدت الورقة أن إسرائيل تستخدم منظومة متكاملة من العقاب الجماعي والتعذيب الممنهج والإخفاء القسري، في انتهاك صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية.
وأكدت الورقة أن أكثر من 6000 مواطن فلسطيني من قطاع غزة لا يزالون معتقلين في مراكز اعتقال سرية وغير معلنة، في ظل تعتيم تام من سلطات الاحتلال، محرومين من أبسط الحقوق المكفولة بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني. وأشارت الورقة إلى أن هذه الاعتقالات التعسفية تزامنت مع ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتدمير ممنهج وتجويع جماعي بحق سكان القطاع.
قدمت الورقة أدلة على أن سلطات الاحتلال تطبق سياسات العقاب الجماعي داخل السجون، حيث أُغلقت المقاصف، ومُنعت زيارات المحامين ومنظمات حقوق الإنسان، وصودرت أجهزة التلفزيون والراديو، وأصبح المعتقلون لا يتلقون الأخبار إلا من خلال السجناء الوافدين حديثًا، في مشهد أشبه بـ"سجون معزولة عن الزمن والإنسانية". صودرت الأغطية والفرشات أو قُيّدت، ومُنعت أدوات النظافة الشخصية والاستحمام والتعرض لأشعة الشمس، بينما صودرت الكتب الدينية وحُظرت الممارسات الدينية.
جلسات تعذيب علنية في ساحات السجون،وثقت الصحيفة شهاداتٍ صادمة عن جلسات تعذيب علنية في ساحات السجون، واستخدام "الشبح" (أوضاع إجهاد) قاسية للغاية، تُجبر المعتقلين على القرفصاء أو الاستلقاء على بطونهم لأيام متواصلة، معصوبي الأعين ومكبلي الأيدي، بطرقٍ تُسبب إصاباتٍ دائمة كالغرغرينا وبتر الأطراف. كما وثّقت عملياتٍ جراحية أُجريت دون تخدير، واستخدام مياه الصرف الصحي والغازات السامة داخل الزنازين.
كما وثّقت الورقة استخدام ما يُسمى بـ"غرف الطيور"، حيث يُزرع مُخبرون بين المعتقلين للتلاعب بهم نفسيًا وانتزاع اعترافات منهم بالإكراه. ورُكّبت كاميرات مراقبة في الزنازين على مدار الساعة، مما حرم المعتقلين من أي خصوصية قانونية أو إنسانية.
أما فيما يتعلق بأساليب التعذيب الفردية، فقد أكدت الورقة انتشار استخدام القتل والتعذيب بدافع الانتقام، بما في ذلك: الضرب بقضبان معدنية، والتعرية القسرية، واستخدام الكلاب البوليسية، والصعق الكهربائي، وحرق المعتقلين بالسجائر، والتحرش الجنسي، والاغتصاب، وتغطية الرأس بأكياس قذرة، والإيهام بالغرق، والشبح لفترات طويلة لساعات وأيام، والحرمان من النوم والطعام والدواء. كما أشارت إلى أساليب مهينة كإجبار السجناء على تقليد أصوات الكلاب، وغناء النشيد الوطني الإسرائيلي، والتبول عليهم، وضربهم على أجزاء حساسة من أجسادهم.
وذكرت الصحيفة أن قوات الاحتلال تتبع سياسة ممنهجة لإذلال المعتقلين عبر ما يسمى بوضعية "الشبح الموزة"، حيث يتم إجبار المعتقلين على الانحناء إلى الأمام بشكل شديد لأيام أو أسابيع، ما يؤدي إلى إصابات بالغة وكسور في الأطراف.
وأكدت الصحيفة أنه لم تتم إدانة أي محقق إسرائيلي منذ نقل مسؤولية التحقيقات إلى وزارة العدل في عام 1994، وأن أفراد أجهزة الأمن يتمتعون بحصانة شبه كاملة فيما يتعلق بممارسات التعذيب والاعتقال.
وفي قسم آخر، سلطت الورقة الضوء على جريمة الاختفاء القسري كجريمة ضد الإنسانية تمارسها إسرائيل بشكل ممنهج، حيث حرمت آلاف المعتقلين -وخاصة من غزة- من أي حماية قانونية أو اتصال بالعالم الخارجي، في انتهاك صارخ لكافة الاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (2006)، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 7)، واتفاقية جنيف الرابعة (المادة 147)، وإعلان الأمم المتحدة لعام 1992 بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
ووثقت الورقة أبرز الانتهاكات التي تشكل اختفاء قسريا، مستشهدة بحالات محددة مثل اعتقال الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، والذي أنكرت السلطات الإسرائيلية وجوده في أي مركز احتجاز رسمي على الرغم من تسريب صور له وهو مقيد اليدين، مما يؤكد استمرار إنكار إسرائيل لوجود آلاف المعتقلين.
وأكدت الورقة أن إسرائيل اعتمدت تشريعات عنصرية ووسعت إطارها القانوني الزائف لإضفاء الشرعية على التعذيب، وأبرزها "قانون المقاتل غير الشرعي" الذي صدر في عام 2002 وتم تعديله بعد 7 أكتوبر 2023، والذي أعلن بموجبه وزير الأمن الإسرائيلي جميع المعتقلين من غزة "مقاتلين غير شرعيين" - وهو تصنيف قانوني مستعار من تجربة غوانتانامو الأميركية، ويستخدم للتحايل على الحماية الممنوحة للمعتقلين بموجب اتفاقيات جنيف.
وبحسب الصحيفة، يتم احتجاز المعتقلين في معسكرات عسكرية وسجون معزولة مثل «سديه تيمان»، و«عناتوت»، و «مجيدو»، و «عوفر»، و «دامون»، وفي مواقع عسكرية سرية قرب حدود غزة، وهي مرافق تقع خارج أي رقابة قانونية أو حقوقية، مما يتيح ارتكاب جرائم خطيرة في الخفاء.
وأشارت الورقة إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت نحو 31 قانوناً وأكثر من 77 نظاماً وأمرا إدارياً تشرعن التعذيب الجماعي والانتقام، ما يعكس سياسة ممنهجة مدعومة من المؤسسات السياسية والقانونية الإسرائيلية.
في الختام، دعت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان «ICSPR» المجتمع الدولي، ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمحكمة الجنائية الدولية، إلى التحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال المستمرة ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. وحثت على فتح تحقيقات دولية مستقلة، وتوفير الحماية القانونية والإنسانية العاجلة، ومحاكمة جميع المسؤولين الإسرائيليين المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وخاصة تلك المرتكبة بعد 7 أكتوبر.
ودعت اللجنة أيضا هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة إلى تفعيل آليات المساءلة، وتجاوز الإدانة الخطابية، والعمل على إجبار إسرائيل على إطلاق سراح جميع المعتقلين المختفين قسرا، والكشف عن مصير المفقودين، ووقف انتهاكاتها الصارخة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
اقرأ أيضاًالاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على الجنوب اللبناني
«جيش الاحتلال» يعلن اغتيال عنصر في فيلق القدس الإيراني قرب بيروت
20 شهيدا في استهداف الاحتلال "المجوعين" والنازحين
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي