خبراء لـعربي21: الاقتصاد التونسي بوضع حرج ونتوقع سنة صعبة

قال خبراء اقتصاديون إن الوضع الاقتصادي بتونس يواجه صعوبات حادة ويوصف بالحرج مؤكدين أن قانون المالية لسنة 2024 غير قابل للتطبيق.

واعتبر الخبراء خلال ندوة "المالية العمومية والاقتصاد إلى أين؟" أن الموارد الخارجية المضمنة في قانون المالية والمقدرة بـ 16,4 مليار دينار أي ما يقدر بـ 5,3 مليار دولار، من المستحيل الحصول عليها والسبب الرئيسي في ذلك الفتور الكبير في العلاقة مع صندوق النقد الدولي والذي تعثرت المفاوضات معه منذ أكثر من سنتين.

ورجح الخبراء أن تكون السنة المقبلة صعبة للغاية اقتصاديا واجتماعيا على التونسيين وأن فقدان المواد الأساسية سيزيد عما هو عليه.

وقد عرفت الأسواق التونسية خلال العام الجاري اضطرابا كبيرا في التزود بالمواد الأساسية والمحروقات ووصلت حد النفاذ في أغلب الأحيان.

نمو سلبي

وقالت الخبيرة في الاقتصاد جنات بن عبد الله إن "كل المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن الوضع صعب وصعب جدا، يكفي أن نعود لنسبة نمو الناتج المحلي للثلاثي الثالث من هذه السنة والذي سجل وفق أرقام رسمية نموا سلبيا بـ0.2 بالمئة بما يعني أن كل القطاعات المنتجة في المنطقة السلبية".





وأوضحت بن عبدالله في حديث خاص لـ"عربي21"، "نسبة النمو السلبية تعكس بكل وضوح الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، فالنمو السلبي يؤكد أن مجال خلق مواطن الشغل أصبح منعدما وبالتالي دخلنا مرحلة تدمير مواطن الشغل".

وأشارت المختصة إلى أن "الوضع حرج جدا وهو ما يعكسه أيضا عجز الميزان التجاري والذي يصل في حدود 32.9مليار دينار أي 10.6مليار دولار، مشيرة إلى تواصل العجز زاد من انزلاق الدينار التونسي وهو ما جعلنا اليوم ننتج التضخم ونقوم بتوريده".

وحذرت محدثتنا من أن السنة الجديدة ستكون أكثر صعوبة وستتفاقم الصعوبات خاصة مع توريد كامل الاحتياجات من الحبوب.

وعن تواصل فقدان المواد أجابت الخبيرة "نعم ستتواصل الأزمة والفقدان سيستمر، سنة صعبة جدا بانتظار التونسيين".

وشهدت تونس على كامل السنة الحالية صعوبات اقتصادية أثرت بشكل كبير على وضع التونسيين خاصة في ما يتعلق بالتزود بالمواد وأساسا الخبز والسميد والأرز والقهوة والسكر.

وتفاقم سوء الوضع بسبب الجفاف الكبير والذي جعل الدولة تسجل تراجعا في محصول الحبوب بأكثر من 60 بالمئة.

وتشير آخر الإحصائيات إلى أن نسبة التضخم سجلت خلال تشرين الثاني ‏/ نوفمبر الماضي 8.3 بالمئة.

بدوره قال الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد أرام بالحاج إن "قانون المالية غير قابل للتطبيق فالحديث عن موارد خارجية لتمويل الميزانية بهذا الحجم القياسي بأكثر من 16مليار دينار شبه مستحيل ".

وفسر المختص في تصريح خاص لـ"عربي21"، "كيف نحصل على تمويل خارجي في ظل هذا الفتور في العلاقة مع صندوق النقد الدولي؟، وأيضا وزيرة المالية اعترفت بصعوبة تطبيق بعد فصول القانون اذا سنكون في حاجة لقانون مالية تعديلي".

وشدد بالحاج على أن "الوضع صراحة صعب للغاية وهو ما تعكسه أرقام النمو الضعيفة والتي تتوقع الدولة أن تكون في حدود 2.1 بالمئة عام 2024 فيما يقول صندوق النقد أنها ستكون في 1.8 بالمئة".

وعن الحلول لتحقيق نمو أفضل رأى الخبير أنه لا بد من اتخاذ إجراءات إنعاشية تكون صلب قانون المالية.

وختم آرام بالحاج: "ستكون السنة الجديدة صعبة على التونسيين واقتصاد البلاد ".

وتُقدّر موازنة الدولة للسنة القادمة بـ77،868 مليار دينار، أي ما يعادل 25 مليار دولار، وذلك بزيادة نسبة 9.3 بالمئة، مقارنة بموازنة سنة 2023.

المصدر: عربي21