إلغاء أكثر من 300 تشريع.. ميلي يعلن عن خطة ضخمة لتحرير الاقتصاد
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أنه سيصدر مرسوما بتحرير اقتصاد بلاده المتعثر، يقضي بتعديل أو إلغاء أكثر من 300 من التشريعات والضوابط المالية والاقتصادية المرعية في الأرجنتين.
إقرأ المزيد
وقال ميلي في خطاب بثه التلفزيون إن "الهدف هو بدء المسار نحو إعادة إعمار البلاد، وإعادة الحرية والاستقلالية للأفراد، والبدء في نزع سلاح الكم الهائل من اللوائح التي عرقلت وأعاقت ومنعت النمو الاقتصادي في بلدنا".
وأوضح الرئيس الذي انتُخب في نوفمبر، أنه من بين الإجراءات التي سيشتمل عليها المرسوم إلغاء قانون الإيجارات "لكي يبدأ سوق العقارات في العمل بسلاسة من جديد وحتى لا يكون الإيجار معضلة".
وأضاف أنه سيتم أيضا إلغاء القوانين التي تمنع خصخصة الشركات العامة، مشيرا إلى أن هذه الشركات سيتم تحويلها بأسرها إلى شركات محدودة المسؤولية تمهيدا لخصخصتها.
كما أعلن ميلي عزمه على "تحديث قانون العمل لتسهيل عملية خلق فرص عمل حقيقية"، وتعديل قانون الشركات حتى تتمكن أندية كرة القدم من التحول إلى شركات محدودة المسؤولية.
كما يشتمل المرسوم على تعديل وإلغاء سلسلة طويلة من القيود التنظيمية الأخرى في قطاعات شتى تتراوح من السياحة والإنترنت عبر الأقمار الصناعية والصيدلة والزراعة والتجارة الدولية.
ولدخول المرسوم حيز التنفيذ يجب نشره في الجريدة الرسمية، ثم تتولى لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والشيوخ درسه لتبيان ما إذا كان ينبغي إبطاله أم لا.
وأوضح المحامي الدستوري إميليانو فيتالياني أنه لن يتم إبطال هذا المرسوم إلا إذا رفضه مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: خافيير ميلي
إقرأ أيضاً:
هل إلغاء الانتخابات في عدد كبير من الدوائر يؤثر على وضع القائمة؟
أثار قرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب 2025، في عدد من دوائر نظام الفردي بالمرحلة الأولى لمجلس النواب، حالة من الجدل السياسي والقانوني حول مدى إمكانية تأثر القائمة الوطنية بهذه التطورات، خصوصًا في ظل إعادة الإجراءات الانتخابية في بعض الدوائر التي شملتها أحكام البطلان.
وبحسب منطوق أحكام المحكمة، فإن جميع الطعون التي قُبلت تتعلق حصريًا بمقاعد الفردي، دون أن تمتد بأي شكل إلى مقاعد القوائم، وأكدت المحكمة أن القائمة خاضت الانتخابات منفردة داخل دائرتها، الأمر الذي ينفي وجود أي مصلحة تنافسية مباشرة تمكّن المرشحين الفرديين من الطعن على نتيجتها. وبذلك تكون القائمة الوطنية الفائزة قد اكتسبت مركزًا قانونيًا مستقرًا لا يمسه ما جرى من إلغاء جزئي في بعض الدوائر.
وأوضحت القواعد المنظمة للانتخابات، وكذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية، أن الطعن على القائمة المغلقة المطلقة لا يجوز إلا لمن لديه مصلحة تنافسية واضحة، وهو ما لا ينطبق على المرشحين الفرديين مطلقًا، ولم تتلقَّ المحكمة أي طعون ذات صفة قانونية ضد نتائج القائمة الوطنية، ما يعني أن مقاعدها باتت نهائية ومستقرة قانونيًا.
وفي المقابل، تظل الإجراءات الجارية لإعادة الانتخابات مقتصرة على دوائر الفردي فقط، دون أي تأثير على مقاعد القوائم، وحتى مع اتساع نطاق الدوائر التي شملها الإلغاء، يبقى وضع القائمة الوطنية ثابتًا وغير قابل للتغيير في ضوء الأحكام الحالية، بينما تتجه الأنظار إلى ما ستفصل فيه محكمة النقض بشأن الطعون المتعلقة بالمرحلة الأولى للقائمة، إضافة إلى الطعون المقرر نظرها بشأن المرحلة الثانية التي لم تُعلن نتائجها بعد.
وبناءً على ما سبق، يتأكد أن إلغاء الانتخابات في عدد من الدوائر لا ينعكس بأي صورة على وضع القائمة الوطنية، وأن مرشحيها ما زالوا يحتفظون بمقاعدهم وفق مركز قانوني راسخ لا يتأثر بإعادة الانتخابات في الدوائر الفردية.
انتخابات مجلس النوابوفقًا للجدول الزمني المُعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، من المقرر إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب يوم 2 ديسمبر المقبل، وفي حال الحاجة إلى جولة الإعادة، سيجرى الاقتراع في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر وفي الداخل يوم 17و18 من الشهر ذاته، على أن تُعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 25 ديسمبر المقبل.
اقرأ أيضاًهل يمكن إلغاء الانتخابات كليًا أو يؤثر عدد الدوائر الباطلة على نتائج باقي الدوائر؟
بعد قرار الإدارية العليا.. ما هو موقف جولة الإعادة بانتخابات النواب المقررة هذا الأسبوع؟
الخريطة الكاملة للدوائر الملغاة في محافظات المرحلة الأولى بانتخابات النواب 2025
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية