وزير الخارجية المصري: ننسق مع الشركاء لتوفير حرية الملاحة في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
دبي- الحرة - أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الخميس، أن الدول المطلة على البحر الأحمر "تتحمل مسؤولة حمايته"، في تصريحات تأتي في ظل استمرار الهجمات الحوثية ضد سفن في البحر الأحمر، وإعلان تحالف دولي لمواجهتها.
وقال شكري خلال مؤتمر صحفي في القاهرة، رفقة نظيره البريطاني ديفيد كاميرون: "نشترك في مبادئ خاصة بحرية الملاحة وضرورة الحفاظ عليها.
وتابع شكري: "بريطانيا عضو في تشكيل وحدة بحرية جديدة في هذا الإطار، ومصر لها علاقات وتعاون مع شركائها في أطر أخرى، ومستمرون في التنسيق والحديث حول أفضل الوسائل لتوفير حرية الملاحة، ومنع أي تأثيرات سلبية على سلاسل الإمداد".
من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني: "ناقشنا مسألة أمن البحر الأحمر، وهناك عدة دول تشارك في قوة بحرية وبريطانيا من بينها.. من المهم جدا تأمين البحر الأحمر سواء لمصر أو بريطانيا أو العالم، وإلا ستتأثر سلاسل الإمداد".
السعودية ومصر والإمارات.. لماذا نأت بنفسها عن "حامي الازدهار" في البحر الأحمر؟ تحت عنوان "حامي الازدهار" أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، إنشاء تحالف بحري جديد في البحر الأحمر، لردع هجمات الحوثيين في اليمن على السفن، ما يهدد سلاسل التوريد والتجارة العالمية بشكل كبير، وذلك في أعقاب تعليق جميع مالكي السفن الدوليين تجارتهم عبر قناة السويس. وتابع كاميرون: "لن نسمح بحدوث ذلك. الحفاظ على الممرات المائية أمر مهم ونتعامل معه بجدية".
وأعلنت الولايات المتحدة، الإثنين، إنشاء تحالف بحري جديد لردع هجمات الحوثيين التي تهدد سلاسل التوريد والتجارة العالمية عبر البحر الأحمر.
القوة التي كشف عنها البنتاغون تضم 10 دول، هي المملكة المتحدة والبحرين وكندا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا وسيشيل وفرنسا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.
وغابت دول مثل السعودية ومصر عن التحالف، في موقف أرجعه محللون إلى عدم رغبتهما في تصعيد محتمل مع الحوثيين، وفي ظل الحرب الدائرة في غزة، من الممكن أن يظهر انضمامهما على أنه تأييدا للحرب في غزة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
وزير الثقافة : لا مساس بحرية الإبداع
ترأس الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الاجتماع الثالث لوضع توصيات لجنة دراسة التأثيرات الاجتماعية للدراما المصرية والإعلام، والتي شُكلت بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف بحث واقع الدراما المصرية وآثارها المجتمعية، واقتراح سبل دعمها وتطويرها
وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الثقافة أن حرية الإبداع والتعبير لا مساس بها، مشيرًا إلى أن الفن بأشكاله كافة يُعد من أبرز أدوات تشكيل الوعي والوجدان، وأن الدراما على وجه الخصوص تمثل مرآة تعكس مختلف أشكال الفنون وتعبر عن قضايا المجتمع بعمق وتأثير.
وأوضح الدكتور أحمد فؤاد هنو أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية المواهب الجادة في جميع مجالات صناعة الدراما، انطلاقًا من إيمانها بدور الفن الحيوي في بناء أجيال قادرة على التعبير عن ذاتها وهويتها. كما شدد على أهمية أن تركز التوصيات والمقترحات المقدمة على جودة المحتوى بالدرجة الأولى، إلى جانب تسليط الضوء على جوانب دعم الإنتاج والتوزيع الدرامي، داعيًا إلى أن تكون التوصيات قابلة للتطبيق من خلال آليات تنفيذية واضحة.
وأوضح الدكتور أحمد فؤاد هنو أنه سيتم رفع كافة التوصيات النهائية المنبثقة عن الاجتماعات الثلاثة إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي فور الانتهاء من صياغتها، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من خطوات تنفيذية تضمن تفعيلها على نحو عملي وفعّال.
وقد ناقش الاجتماع عددًا من التوصيات الجوهرية جاء في مقدمتها التأكيد على أهمية تشجيع الإنتاج الدرامي الجاد، من خلال تقديم تسهيلات إنتاجية ودعم الأعمال ذات المضمون الهادف. كما شددت اللجنة على ضرورة اكتشاف ورعاية المواهب الشابة، عبر مسابقات متخصصة في التأليف والتمثيل والإخراج، مع توفير فرص حقيقية للاندماج في المشاريع الفنية.
وأوصى الحضور كذلك بضرورة صون حرية الإبداع كركيزة أساسية للتطور الفني، مع مراعاة التصنيف العمري للأعمال بما يضمن توافقها مع الفئات المستهدفة. كما جرى التأكيد على أهمية معالجة قضايا المجتمع المعاصر مثل الهوية، والتعليم، والتحول الرقمي، والصحة النفسية، بما يساهم في تعزيز الارتباط بين العمل الفني والمجتمع.
وفي إطار دعم الأجيال الجديدة، تم التأكيد على ضرورة إنتاج محتوى موجه للشباب بلغة عصرية وموضوعات قريبة منهم، وكذلك إحياء دراما الطفل بوصفها إحدى الأدوات التربوية والثقافية التي تؤثر في تشكيل وعي الصغار. كما أوصى الاجتماع بضرورة تنظيم مسابقات دورية في التأليف الدرامي وتقديم النصوص الفائزة للجهات المنتجة.
وعن الجوانب اللوجستية، تم التأكيد على أهمية تقديم تسهيلات لتصوير الأعمال الفنية في المواقع العامة والتاريخية، واقتُرح إنشاء مكتب دعم فني يتبع وزارة الثقافة لتيسير الإجراءات والتنسيق بين الجهات المختصة.
وفي سياق تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع، ناقش الاجتماع إعداد خطة تنفيذية شاملة بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، تتضمن برامج تدريبية للمبدعين الشباب، وتفعيل شراكات مع المنصات الإعلامية الكبرى لتسويق الإنتاجات المصرية داخليًا وخارجيًا.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية إنشاء مرصد وطني دائم لتحليل محتوى الدراما وقياس تأثيرها المجتمعي والثقافي، وأكد وزير الثقافة على أن الهدف من هذه التوصيات هو تطوير الصناعة بما يخدم الإبداع ويحمي الهوية، ويعزز مكانة مصر كحاضنة للفن والثقافة.
شارك في الاجتماع نخبة من الشخصيات العامة وممثلي المؤسسات الإعلامية والثقافية، من بينهم: المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ والإعلامي أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام؛ وعماد ربيع، رئيس قطاع الإنتاج الدرامي بالشركة المتحدة؛ وعلا الشافعي، مسؤول المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة؛ والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية ورئيس لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات؛ والمخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة؛ والسيناريست عبد الرحيم كمال؛ والدكتور حسن عماد مكاوي، أستاذ الإعلام؛ والفنان حسين فهمي؛ والفنان أشرف عبد الباقي؛ والناقد الفني طارق الشناوي؛ والدكتورة هالة رمضان، مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية؛ والدكتورة جيهان يسري أبو العلا، عضو اللجنة التخطيطية لقطاع الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات وعميدة كلية الإعلام السابقة؛ والدكتورة سوزان القليني، أستاذ الإعلام بجامعة عين شمس؛ والدكتور سامح عوض الله؛ والمخرج عمر عبد العزيز، رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية؛ والمنتج جمال العدل.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام