هيومن رايتش ووتش تتهم ميتا بإسكات الأصوات الداعمة للفلسطينيين
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش شركة ميتا الخميس بأنها “تعمل على إسكات” الأصوات المؤيدة للفلسطينيين على فيسبوك وإنستغرام منذ بداية الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس.
وقالت المنظمة التي تتخذ مقرا في نيويورك في تقرير صدر الخميس إن “سياسات وممارسات ميتا تعمل على إسكات الأصوات الداعمة لفلسطين وحقوق الإنسان الفلسطيني على إنستغرام وفيسبوك في موجة من الرقابة المشددة على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وقالت المديرة بالإنابة لقسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش ديبورا براون إن “الرقابة التي تفرضها شركة ميتا على المحتوى الداعم لفلسطين تزيد الطين بلة في وقت تخنق أصلا الفظائع والقمع الذي يفوق الوصف قدرة الفلسطينيين على التعبير”.
وكان مجلس الرقابة المستقل في ميتا قد انتقد الثلاثاء الشركة لإزالتها منشورات تظهر المعاناة الإنسانية جراء الحرب.
أعلن الاحتلال الحرب على حماس ردا على الهجوم غير المسبوق الذي نفذته الحركة في 7 تشرين الأول/أكتوبر على أراضيها، وأدى إلى مقتل نحو 1140 شخصا، معظمهم من المدنيين.
وخلف الهجوم على غزة 20 ألف شهيدا معظمهم من النساء والأطفال، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى “الرقابة المنهجية على الإنترنت”، وراجعت أكثر من 1050 “عملية إزالة وغيرها من أشكال قمع المحتوى” على إنستغرام وفيسبوك من أكثر من 60 دولة خلال شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر.
نشر المحتوى الذي تعرض للرقابة “فلسطينيون ومؤيدون لهم، وتناول عدد من منشوراتهم انتهاكات لحقوق الإنسان”، وفق المنظمة.
وأضاف التقرير “بينما تبدو هذه أكبر موجة من قمع المحتوى المتعلق بفلسطين حتى الآن، فإن لدى ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، سجل موثق جيدا من حملات القمع الواسعة النطاق للمحتوى المتعلق بفلسطين”.
وأكدت المنظمة تواصل تلقيها بلاغات عن التعرض للرقابة بعد أن أكملت تحليلها، “ما يعني أن العدد الإجمالي للحالات التي تلقتها هيومن رايتس ووتش تجاوز بكثير 1050 حالة”.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه من بين 1050 حالة راجعتها، تضمنت 1049 حالة “محتوى سلميا لدعم فلسطين تم حظره أو قمعه بشكل غير مبرر، في حين تضمنت حالة واحدة إزالة محتوى يدعم الاحتلال”.
وأوضحت أن الرقابة في إنستغرام وفيسبوك شملت إزالة منشورات وتعليقات، وتعليق الحسابات أو تعطيلها، وتقييد ميزات معينة من بينها قدرة المستخدمين على التفاعل مع المنشورات أو متابعة حسابات معينة، فضلا عن الحد من رؤية محتوى المستخدمين.
ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن منشورات لها تعرضت أيضا إلى قيود، فقد أبلغ عشرات المستخدمين عن تعذر إعادة نشر أو الإعجاب أو التعليق على منشور لهيومن رايتس ووتش “يدعو إلى تقديم أدلة على الرقابة على الإنترنت”.
وقالت هيومن رايتس ووتش “يجب على ميتا أن تسمح بالتعبير المحمي على منصاتها، بما في ذلك ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والحركات السياسية”.
المصدر أ ف ب الوسومالاحتلال الإسرائيلي فلسطين ميتاالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي فلسطين ميتا هیومن رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
الحشد الشعبي يطالب ميتا برفع الحظر عن محتوى المهندس
19 مايو، 2025
بغداد/المسلة:طالبت هيئة الحشد الشعبي العراقية، الاثنين، شركة ميتا برفع الحظر المفروض على محتوى نائب رئيسها السابق أبو مهدي المهندس، الذي قتل مع القائد السابق لـفيلق القدس الذراع الخارجية لـالحرس الثوري قاسم سليماني، في غارة أميركية قرب مطار بغداد الدولي مطلع 2020.
وضعت واشنطن المهندس على لائحة العقوبات عام 2009، عندما كان عضواً في البرلمان الاتحادي، ما اضطره إلى مغادرة البلاد إلى إيران.
وخاطبت هيئة الحشد الشعبي شركة ميتا برسالة ثنائية اللغة طالبت فيها برفع الحظر عن محتوى المهندس، معبرة عن استنكارها لحذف وتقييد المحتوى المتعلق به، وعَدّت ذلك انتهاكاً لحرية التعبير وتعدياً غير مبرر على السيادة العراقية. وأوضحت الهيئة أن المهندس كان قائداً عسكرياً رسمياً في مؤسسة أمنية خاضعة للقانون، ومُشرّعة من قبل البرلمان العراقي بموجب قانون نافذ.
ورأت الهيئة أن التعامل مع اسم وصور المهندس بأنه محتوى محظور يعد إهانة لمؤسسات الدولة العراقية واستخفافاً بتضحيات (…) المدافعين عن العراق.
ورفضت تصنيفه وفق معايير سياسية انتقائية لا تعكس واقع العراق أو تاريخه. وأضافت أن الهيئة مؤسسة رسمية ضمن الدولة، وأن المهندس شخصية وطنية خلدها العراقيون، وله قاعدة شعبية واسعة تفتخر بذكراه.
وصفت الهيئة استمرار الحظر بأنه تدخل غير مقبول في الشؤون العراقية، وطالبت شركة ميتا برفعه فوراً ومراجعة سياستها لضمان احترام المحتوى الرسمي والشخصيات الوطنية وفق القوانين الوطنية، بعيداً عن الأجندات السياسية الدولية.
وحذرت الهيئة من أنها تحتفظ بحقوقها القانونية والدبلوماسية والإعلامية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذا التعدي المرفوض.
ورغم تراجع الحديث عن حل أو إعادة هيكلة الحشد بناءً على مطالب أميركية، لا تزال الأوساط الشيعية تبحث عن صيغة لإصلاحه، في حين تتم مناقشة مصير رئيسه فالح الفياض داخل الإطار التنسيقي، حيث تطالب بعض القوى مثل عصائب أهل الحق بتقاعده لبلوغه السن القانونية.
في غضون ذلك، قال رئيس هيئة الحشد فالح الفياض، الاثنين، إن نسبة من تورطوا بالانتماء لـ(داعش) في مدينة الموصل لم تتجاوز 4 في المائة.
وأفاد الفياض بأن محافظة نينوى (400 كم) شمالاً، تجاوزت مرحلة الهيمنة وتسير نحو الاستقرار، وأشار إلى أن الغالبية الساحقة من سكان المحافظة لا علاقة لها بالتنظيمات الإرهابية.
وتمكن تنظيم داعش في يونيو (حزيران) 2014 من السيطرة على معظم مناطق محافظة نينوى، قبل أن تتمكن القوات الحكومية وقوات التحالف الدولي من هزيمته وطرده من المحافظة نهاية عام 2017.
وقال الفياض، خلال ندوة نظمتها جامعة النور في مدينة الموصل، إن الوضع في نينوى ليس مثالياً، لكنه مختلف تماماً ويتجه نحو الإيجابية.
وأضاف: كنت مسؤولاً عن ملف التدقيق الأمني لمحافظة نينوى، وتبيّن أن 96 في المائة من السكان مواقفهم الأمنية سليمة، ونسبة من تورطوا بالانتماء لـ(داعش) لم تتجاوز 4 في المائة.
وأشار الفياض إلى أن الموصل من أقل المناطق التي تشهد انفلاتاً سياسياً، لكن لا تزال لدينا حالة من الشخصنة في العمل السياسي ولم تتبلور مشاريع انتخابية واضحة.
ويتمتع الحشد ومن وراءه الفياض بنفوذ واسع في محافظة نينوى، وقد تنامى هذا النفوذ في السنوات التي تلت هزيمة داعش وحصول تحالف الفياض (العقد الوطني) على عدد وازن من مقاعد مجلس المحافظة في انتخابات عام 2023، ثم تحالفه اللاحق مع الكتلة المسيحية (بابليون) التي يقودها ريان الكلداني، وهو الآخر قيادي في الحشد الشعبي.
بدوره، رد محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي، الاثنين، على تصريحات الفياض حول نسبة عناصر داعش في المحافظة.
وقال النجيفي، في تصريحات صحافية، إن هذا التصريح كان يجب أن يقال في حينه، يوم كان أهالي نينوى يتعرضون للاضطهاد بتهمة الانتماء والمساعدة لـ(داعش)، ويوم كان التدقيق الأمني ورقة ضغط ومساومة مسلطة على أهالي نينوى.
وأضاف: أما الآن وبعد أن أثبت أهالي نينوى براءتهم من تلك التهم بدمائهم وكرامتهم وأموالهم، فإن هذا التصريح لن يغير شيئاً من الواقع، بل هو مجرد محاولة تقرب إلى أهالي الموصل في مرحلة الانتخابات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المنتخب المغربي يواجه تونس على أرضية ملعب فاس