أسهم تويوتا تتراجع بعد فضيحة سلامة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
بغداد اليوم- متابعة
تراجعت أسهم شركة (تويوتا موتور) اليابانية اليوم الخميس مع قيام وزارة النقل اليابانية بتفتيش شركة تابعة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة تعود إلى عقود مضت، وفي الوقت الذي أعلنت فيه شركة صناعة السيارات الأكثر مبيعا في العالم بشكل منفصل استدعاء 1.1 مليون سيارة.
وأغلقت أسهم أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان منخفضة 4.
وفي اليوم السابق، قالت وحدة السيارات الصغيرة التابعة لشركة تويوتا، دايهاتسو موتور، إنها ستوقف شحنات جميع سياراتها إلى أجل غير مسمى بعد اكتشاف المزيد من المخالفات في فحص السلامة.
قالت لجنة مستقلة إنها وجدت مشكلات تتعلق بـ 64 طرازًا، بما في ذلك حوالي 24 طرازًا تم بيعها تحت العلامة التجارية تويوتا. وكانت اللجنة تحقق مع شركة صناعة السيارات غير المدرجة في البورصة بعد أن قالت في أبريل إنها زورت اختبارات السلامة في حالات الاصطدام الجانبي التي أجريت على 88 ألف سيارة صغيرة.
وقالت شركة دايهاتسو إنها لا تعرف متى ستستأنف الشحنات، لكن التأثير على أرباحها سيكون كبيرا.
وقال المحللون إن التأثير على أرباح تويوتا سيكون محدوداً على الأرجح نظراً لحجم الشركة الأم. على سبيل المثال، فإن تعليق الإنتاج لمدة شهر واحد سيعادل 120 ألف سيارة ويترجم إلى انخفاض في الإيرادات قدره 240 مليار ين (1.68 مليار دولار) لتويوتا، حسبما كتب محلل السيارات في نومورا ماساتاكا كونوجيموتو في تقرير.
وقد يكون التأثير الأكبر على موردي دايهاتسو.
وقال بنك تيكوكو داتابانك في تقرير إن سلسلة التوريد للشركة في اليابان تضم 8316 شركة حققت مبيعات سنوية بقيمة 2.21 تريليون ين من دايهاتسو.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
سويسرا تحقيق في أنشطة مؤسسة إغاثة غزة المدعومة من أمريكا
قالت السلطات السويسرية الأحد إنها تبحث ما إذا كانت ستفتح تحقيقا قانونيا في أنشطة "مؤسسة إغاثة غزة"، وهي منظمة مدعومة من الولايات المتحدة وتعتزم الإشراف على توزيع المساعدات تحت إشراف جيش الاحتلال.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن قدمت منظمة سويسرية غير حكومية طلبا للتحقيق في خطة "مؤسسة إغاثة غزة" لتوزيع المساعدات، والتي عارضتها الأمم المتحدة، قائلة إنها ليست نزيهة أو محايدة وستؤدي إلى المزيد من النزوح وتعريض الآلاف من الناس للأذى.
وقالت "مؤسسة إغاثة غزة"، لرويترز إنها "تلتزم بشكل صارم" بالمبادئ الإنسانية، مضيفة أنها لن تدعم أي شكل من أشكال النقل القسري للمدنيين.، غير أن الخطة التي رسمتها قوات الاحتلال وستطبقها المؤسسة هدفها الأساسي تهجير الفلسطينيين من شمال غزة نحو جنوبه.
وسمحت دولة الاحتلال باستئناف إدخال كميات محدودة من المساعدات إلى غزة الأسبوع الماضي بعد أن منعت كل عمليات إيصال المساعدات إلى القطاع في الثاني من آذار/ مارس، تحت ضغط دولي، لكنها ما زالت ترواغ بإدخال كميات محدودة للغاية نحو جنوب القطاع، مانعة وصول المساعدات نحو شماله.
وقالت منظمة ترايال إنترناشونال، وهي منظمة غير حكومية مقرها سويسرا، الجمعة إنها قدمت مذكرتين قانونيتين تطلبان من السلطات السويسرية التحقيق فيما إذا كانت مؤسسة إغاثة غزة المسجلة في سويسرا تمتثل للقانون المحلي والقانون الإنساني الدولي.
وقدمت المنظمة في 20 آيار/ مايو الجاري أيار طلبا إلى الهيئة الاتحادية السويسرية المعنية بالإشراف على المؤسسات، وفي 21 من نفس الشهر طلبا آخر إلى وزارة الخارجية الاتحادية.
وقالت منظمة ترايال إنترناشونال إنها طلبت من وزارة الخارجية توضيح ما إذا كانت مؤسسة إغاثة غزة أفصحت وفقا للقانون السويسري عن استخدامها شركات أمن خاصة لتوزيع المساعدات، وما إذا كانت السلطات السويسرية قد وافقت على ذلك.
وقالت وزارة الخارجية لرويترز إنها تحقق فيما إذا كان مثل هذا الإفصاح مطلوبا من المؤسسة.
وأضافت أن الجهة الاتحادية المعنية بالإشراف على المؤسسات لا يتسنى لها مراجعة مدى امتثال المؤسسات لقوانينها الأساسية قبل أن تبدأ تلك المؤسسات أنشطتها.
وتواجه الخطة التي تعمل عليها قوات الاحتلال بشأن توزيع المساعدات في قطاع غزة، عقبات أساسية تحول دون نجاحها، وتجعل مصيرها الفشل المحتوم.
وفي أول مؤشر على فشل الخطة الجديدة، تأجل البدء في تطبيقها قبل ساعات من إطلاقها، فبعد أن كان مقررا أن تبدأ الشركة الأمريكية التي رشحتها حكومة الاحتلال، عملها السبت، تأجل الموعد إلى الأحد، ثم أُرجئ مجددا حتى إشعار آخر، "بسبب مشاكل لوجستية في مراكز التوزيع التي لم تُجهز بعد".
ولا يزال الغموض يكتنف بدء عمل "مؤسسة غزة الإنسانية"، المدعومة من الولايات المتحدة، والمسؤولة عن توزيع المساعدات الغذائية بدعم من جيش الاحتلال.
وقد أنشأت الشركة ثلاث نقاط توزيع في منطقة رفح جنوب القطاع، بين محوري موراغ وصلاح الدين (فيلادلفيا)، بالإضافة إلى نقطة رابعة في المنطقة الواقعة بين محور نتساريم ومخيمات وسط القطاع، وتحديدا على امتداد محور صلاح الدين.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية