البنك المركزي يعقد 8 اجتماعات لبحث أسعار الفائدة خلال 2024
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
كشف البنك المركزي المصري عن مواعيد 8 اجتماعات للجنة السياسات النقدية لبحث أسعار الفائدة خلال عام 2024.
أوضح البنك المركزي المصري أنه سيجري اجتماع لجنة السياسات النقدية الأول لبحث سعر الفائدة في 2024 يوم 1 فبراير.
فيما يكون الاجتماعان الثاني والثالث من عام 2024 في 28 مارس و23 مايو على التوالي.
ويكون الاجتماعان الرابع والخامس خلال العام المقبل يومي 18 يوليو و5 سبتمبر من عام 2024.
ويأتي موعد الاجتماعات السادس والسابع والأخير للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أيام 17 أكتوبر و21 أكتوبر و26 أكتوبر من عام 2024.
البنك المركزي يحسم قرار سعر الفائدة اليوم الخميسقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 21 ديسمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.
على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ، حيث ساهمت سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية في خفض كل من توقعات النمو الاقتصادي مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
كما شهدت أسعار السلع العالمية وخاصة أسعار الطاقة انخفاضاً بشكل عام، وجاء ذلك نتيجة لتراجع عمليات المضاربة بشأن توقعات نقص إمدادات النفط وانخفاض الطلب العالمي، كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق.
وبالرغم من ذلك، توجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة ما يتعلق بأسعار الطاقة العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً.
وعلى الصعيد المحلي، شهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطؤاً مسجلاً 2.9% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل 3.9% خلال الربع السابق له، وعليه، فقد سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.8% خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بمعدل نمو بلغ 6.7% في العام المالي 2021/2022.
وجاء التباطؤ في معدل نمو النشاط الاقتصادي نتيجة الانكماش في إجمالي الاستثمارات المحلية بشكل أساسي، في حين ساهم كل من الاستهلاك وصافي الصادرات بشكل إيجابي في معدل النمو الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في التباطؤ خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً فيما بعد.
ويأتي ذلك تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية والآثار المترتبة عليهما وبشكل خاص على قطاع الخدمات، وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة إلى حد كبير مسجلاً 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.
تماشياً مع التوقعات، شهد المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر تباطؤاً خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023 مدفوعاً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس؛ ليسجل 34.6% في نوفمبر 2023 من 35.8% في أكتوبر 2023.
بالإضافة إلى ذلك، استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في تراجعه للشهر الخامس على التوالي ليسجل 35.9% في نوفمبر 2023 من 38.1% في أكتوبر 2023.
وجاءت التطورات الشهرية متسقة مع التوقعات لتعكس الانخفاض الموسمي في أسعار المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع المحددة إدارياً خلال نوفمبر 2023.
وأظهرت البيانات المتاحة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في نوفمبر 2023، بما في ذلك بيانات التضخم اتساقاً بشكل عام مع التوقعات.
وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير.
وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة.
وتؤكد اللجنة أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، كما تشير اللجنة إلى استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وكذا تقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية وخفض المعدلات الشهرية للتضخم، وذلك لتوجيه المسار المستقبلي لمعدلات التضخم السنوية نحو المستهدفات المعلنة للبنك المركزي بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي اسعار الفائدة سعر الفائدة البنك المركزي المصري اليوم الخميس السیاسة النقدیة البنک المرکزی لجنة السیاسة العام المالی نوفمبر 2023 معدل نمو عام 2024 من عام
إقرأ أيضاً:
انخفاض نسبة المدخنين في مصر إلى 14% لعام (2023/2024)
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس الموافق 29 / 5 / 2025 بياناً صحفياً بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للإقلاع عن التدخين والذي تُنظمه منظمة الصحة العالمية (WHO) في الحادي والثلاثين من شهر مايو من كل عام لإبراز المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ والدعوة إلى وضع سياسات فعالة للحد من استهلاكه وذلك لحماية الأجيال الحالية والمقبلة من هذه العواقب الصحية المدمرة، بل وأيضاً حمايتهم من المشكلات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لتعاطي التبغ والتعرض لدخانه.
وتتبنى منظمة الصحة العالمية هذا العام حملة ترويجية بعنوان " فضح زيف المغريات " ، وذلك لكشف الأساليب التي تنتهجها دوائر صناعة التبغ والنيكوتين لإضفاء الجاذبية على منتجاتها الضارة و تسليط الضوء على طرق التلاعب بمظهر منتجات التبغ والنيكوتين وجاذبيتها، مما يحفز جهود خفض الطلب على التبغ ودعم الصحة العامة في الأجل الطويل .
ويتضمن هذا البيان أهم الحقائق الطبية والمؤشرات العالمية والإحصاءات المصرية في هذا الشأن؛
أولاٍ: أهم الحقائق الطبية والمؤشرات العالمية حول التدخين:
1- يموت كل عام أكثر من 8 ملايين شخص بسبب تعاطي التبغ. وتحدث معظم الوفيات المرتبطة بالتبغ في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
2- يشكل تعاطي التبغ عامل خطر للأمراض القلبية وأمراض الجهاز التنفسي، وأكثر من 20 نوعاً مختلفاً من السرطان.
3- التعرض للدخان غير المباشر (التدخين السلبي) يؤدي إلى نتائج صحية ضارة، يتسبب في وفاة 1.2 مليون شخص سنوياً.
4- يتنفس ما يقرب من نصف جميع الأطفال هواءْ ملوثآ بدخان التبغ، ويلقى 65 الف طفل حتفهم كل عام بسبب أمراض مرتبطة بالتدخين غير المباشر.
5- التدخين أثناء الحمل يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية يعاني منها الأطفال الرضع مدى الحياة.
6- النيكوتين الإلكترونية - المعروفة عامة باسم (السجائر الإلكترونية) - والتي قد تحتوي أو لا تحتوي على النيكوتين، ضارة جداً بالصحة وغير آمنة كما يعتقد البعض.
ثانياً: أهم مؤشرات التدخين في مصر وفقأ للنتائج الأولية لمسح الدخل والإنفاق والاستهلاك (2023/2024):
• تبلغ نسبة المدخنين في مصر وفقا للنتائج الأولية لبحث الدخل والانفاق والاستهلاك 14.2% من إجمالي السكان 15 سنة فأكثر (حوالى 10.3 مليون فرد) وهو مايمثل انخفاضاً في نسبة المدخنين عن المسح السابق (2021/2022) والتي قدرت بـ 17% .
• تبلغ نسبة المدخنين بين الذكور 28.5%، مقابل 0.2٪ فقط بين الإناث، بما يشير إلى أن ظاهرة التدخين في مصر هي ظاهرة ذكورية بالأساس.
• تبلغ نسبة الأسر التي بها فرد مدخن على الأقل على مستوى الجمهورية 33.5%، فإذا ما استثنينا أعداد المدخنين من تلك الأسر يصبح لدينا نحو 26مليون فرد غير مدخن ولكنه عرضه للتدخين السلبي بسبب وجود فرد مدخن داخل الأسرة ، وبذلك فعلى الرغم من أن ظاهرة التدخين هي ظاهرة ذكورية بالأساس وانخفاض نسبة المدخنات الإناث إلا أن نسبة كبيرة من النساء والأطفال يصبحن عرضة للتدخين السلبي بسبب وجود فرد واحد مدخن على الأقل داخل الأسرة.
• أعلى نسبة مدخنين في الفئة العمرية (35-44 سنة) حيث تبلغ النسبة بينهم 19.2% يليها الفئة العمرية (45-54 سنة) 18.5% ثم الفئة (25-34 سنة) حوالي 17% ، هذه النسب المرتفعة بين تلك الفئات العمرية تشير إلى انعكاسات سلبية على المجتمع وبخاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن هذه الفئات تمثل معظم مكون القوة العاملة ، ما يجعل الأمر مقلقًا على المستوى الصحي والاقتصادي أيضاً.
• يبلغ متوسط الانفاق السنوي للأسر المصرية على التدخين 12.9 الف جنيهاً.
• أعلى متوسط انفاق على التدخين يقع في الشريحة الخامسة وهى الشريحة الأعلى انفاقاً بوجه عام حيث أن نصيب أسر تلك الشريحة من الانفاق السنوي على التدخين في المتوسط بلغ 16.2 الف جنيهآ.
• أقل متوسط انفاق على التدخين يقع في الشريحة الأولى وهى شريحة الأسر الأقل انفاقاً بوجه عام فيبلغ متوسط انفاقها السنوي على التدخين 8.5 الف جنيهاً.
• نسبة الانفاق على التدخين من الإنفاق الكلى بلغت 10.2% للشريحة الأقل إنفاقاً، 10.5% للشريحة الثانية ، بينما بلغت تلك النسبة بين الشريحة الأعلى انفاقاً 9.2%، أى أن الإنفاق على التدخين يأخذ نصيباً أكبر من جملة انفاق الشرائح الفقيرة عنها فى الشرائح الأعلى.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»