المفوضية الأوربية تعلن عن مساعدة بقيمة 177 مليون يورو لإعادة إعمار مناطق الزلزال بالمغرب
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلنت المفوضية الأوروبية، أنها اعتمدت مساعدة بقيمة 177 مليون يورو للمملكة المغربية ، و ذلك في إطار البرنامج المتكامل لإعادة الإعمار والتأهيل الشامل للمناطق المنكوبة الذي وضعه المغرب عقب الزلزال الذي ضرب اقليم الحوز يوم 8 سبتمبر 2023.
و قالت المفوضية في بلاغ ، أنه في إطار جهد مشترك بين الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، تعهد الأخير بإقراض مليار يورو على مدى 5 سنوات من أجل مساعدة المغرب في برنامج إعادة الإعمار بعد الزلزال.
ويمكن استخدام القرض – الذي هو قيد التقييم حاليًا – حسب البلاغ، لإعادة بناء المدارس والطرق والمستشفيات التي تتضمن بنية تحتية مستدامة وقادرة على الصمود في وجه تغير المناخ.
و سيتم تنفيذ مساعدة الاتحاد الأوروبي في شكل دعم للميزانية وستدعم الأهداف المحددة التالية:
تقديم الدعم للأفراد المتضررين من الزلزال، ولا سيما من خلال توفير المساكن المجددة أو المعاد بناؤها؛
المساعدة في إعادة إطلاق الخدمات العامة (الصحة والتعليم على وجه الخصوص) على أساس البنية التحتية الوظيفية؛
المساعدة في إنعاش وتعزيز النشاط الاقتصادي في المناطق المتضررة من الزلزال.
وستسعى المساعدة إلى دعم الاستدامة الاجتماعية والبيئية، وتقليل الضعف وتجهيز المجتمعات والمؤسسات لتحمل الكوارث الطبيعية المستقبلية بشكل أفضل من خلال الاستفادة من الإصلاحات الهيكلية الأخرى التي تدعمها برامج الاتحاد الأوروبي في مجالات مثل اللامركزية والوصول إلى الخدمات العامة: مياه الشرب، الرعاية الصحية والتعليم وتوفير الرعاية الاجتماعية.
وبحكم مقاربته المرحلية المتعددة الأبعاد، يسعى البرنامج إلى المساهمة في مرحلة لاحقة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة في المغرب.
أوليفر فاريلي، المفوض الاوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، قال أن الاتحاد الأوروبي تجمعه شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع المغرب، والتي توفر الإطار الذي يشمل دعم إعادة الإعمار.
و أوضح المسؤول الاوربي أنه سيتم استكمال هذا البرنامج الذي تبلغ قيمته 177 مليون يورو بمصادر تمويل أخرى كجزء من حزمة دعم أكبر – تبلغ قيمتها الإجمالية 225 مليون يورو – مخصصة لمساعدة جهود إعادة الإعمار.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی إعادة الإعمار ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
مليارات الدنانير المجمدة بالخارج.. تونس تسترجع 28 مليون يورو منذ 2011
عاد ملف الأموال المنهوبة في تونس إلى واجهة الأحداث، بعد دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى اعتماد مقاربة جديدة وفعّالة لاستعادتها، مؤكدًا أن هذه الأموال “حق للشعب التونسي ولا مجال للتفريط فيها”.
وشدد سعيّد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، على أن تونس لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفها بـ”المنظومات القضائية المعقّدة” التي تعرقل استرجاع الأموال المهربة، مستشهداً بتجارب بعض الدول الإفريقية التي لم تسترجع سوى “الفتات”، رغم ضخامة الأموال المهرّبة.
وأضاف الرئيس: “تونس دولة ذات سيادة كاملة، لا تقبل الوصاية، والشعب هو صاحب القرار الأول والأخير”، في رسالة واضحة تعكس تمسكه بإدارة هذا الملف بسيادة وطنية وبعيدًا عن الإملاءات الخارجية.
وتقدّر السلطات التونسية أن مليارات الدنانير لا تزال مجمّدة في مصارف أجنبية منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 2011، وتؤكد تقارير رسمية أن المبالغ التي تم استرجاعها فعليًا منذ ذلك التاريخ لم تتجاوز 28 مليون يورو، وهو رقم وصفه مختصون بـ”الهزيل” مقارنة بحجم الثروة المنهوبة.
وتشير معطيات متقاطعة إلى أن هذه الأموال موزعة بين أرصدة بنكية وعقارات وأسهم شركات ويخوت فاخرة ومجوهرات وتحف، في أكثر من عشر دول، أبرزها: سويسرا، فرنسا، كندا، إسبانيا، الإمارات ولوكسمبورغ.
وفي 2020، أعلن سعيّد عن إحداث لجنة خاصة صلب رئاسة الجمهورية لمتابعة الملف، مؤكداً أن بعض هذه الأموال تم تبييضها داخل تونس عبر استثمارات مشبوهة، وهو ما يُعقّد عمليات التتبع القضائي.
وفي سياق متصل، حذّر خبراء اقتصاديون من التركيز الحصري على الأموال المهربة في عهد النظام السابق، مشيرين إلى أن عمليات التهريب المالي لا تزال مستمرة حتى اليوم ولكن بطرق أكثر احترافية، حيث أشار الخبير الاقتصادي جمال الدين العويديدي إلى أن التلاعب بالفواتير في التجارة الخارجية وتضخيم الكميات المستوردة وزيادة أسعار العقود تُعد من أبرز آليات تهريب الأموال، مشيرًا إلى أن الدولة تفتقر لمنظومة شفافة ودقيقة لرصد تلك التدفقات.
وبحسب العويديدي، فإن العجز التجاري المسجل في نهاية مايو الماضي بلغ 8.5 مليار دينار، بزيادة 2.5 مليار عن نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل مؤشراً واضحاً على نزيف مستمر للعملة الصعبة.
كما نبّه إلى ضعف التنسيق بين وزارة المالية ووزارة التجارة والبنك المركزي، قائلاً إن الإجراءات الرقابية الحالية غير كافية لكبح التهريب المنظّم، داعياً إلى ربط ملف الأموال المنهوبة بالخارج بجهود مكافحة النزيف الداخلي، عبر حوكمة التوريد ومساءلة المتسببين في تراخي الرقابة.
ويُجمع مراقبون على أن استرجاع الأموال المنهوبة، إن تم بشكل فعال، قد يمثل دفعة قوية لإنعاش الاقتصاد التونسي، من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية أو تقليص حجم المديونية الخارجية.
لكن ذلك يبقى مشروطًا بوجود إرادة سياسية حقيقية، وإصلاحات قانونية وهيكلية تضع حدًا للفساد المالي، وتُسرّع التنسيق الدولي لاستعادة هذه الأموال، قبل أن تصبح “أشباحاً تطاردها الدولة بلا جدوى”، كما وصفها البعض.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني