وزيرا "التضامن" و"البيئة" يشهدان إطلاق مسابقة "يونيجرين" الوطنية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إطلاق مسابقة "يونيجرين" الوطنية، وذلك بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبرعاية وإشراف مؤسسة صناع الحياة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وبتعاون مع كل من "سامسونج مصر" وجامعة النيل، بحضور اللواء أركان حرب محسن النعماني وزير التنمية المحلية الأسبق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة مصر، والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية وعضو مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة مصر، والدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ولفيف من الشخصيات العامة وممثل عن الاتحاد الأوروبي بجمهورية مصر العربية.
وتهدف مسابقة "يونيجرين" الوطنية إلى تعزيز روح الابتكار بين الشباب وتشجيع التفاعل الإيجابي مع قضايا التغير المناخي، إذ يُعد التركيز على قضايا تغير المناخ خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030، كما تهدف لتمكين الشباب ودعم أفكارهم التي من شأنها إحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتنا والتحديات التي تواجهها.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تغيرات المناخ لا تنتظر أحدًا، بل تتحرك بسرعة الريح وتأخذ معها الأخضر واليابس، وتتسبب في الجفاف وندرة المياه، وفي تلوث الهواء، وفي الأمن الغذائي، وفي حدوث خسائر لا رجعة فيها، مشيرة إلى أن تغير المناخ يساهم بشكل مباشر في انتهاك حقوق الإنسان، كما يؤثر على إحداث التنمية المستدامة ولا سيما الذين يعيشون في أوضاع هشة.
وأفادت القباج أن المجتمع المدني يلعب دورًا رئيسيًا في المساهمة في جهود تغير المناخ، سواء من حيث زيادة الوعي حول تغير المناخ، أو في الدفع بأنشطة متنوعة لحماية البيئة، أو في إتاحة تمويل مشروعات حماية البيئة، أو في انتهاج سلوكيات مؤسسية ومهنية صديقة للبيئة، أو في كافة الفئات المعنية في التخطيط لحاضر ومستقبل يتعامل مع تغير المناخ وتنفيذ خطط التكيف والتخفيف وخفض الانبعاثات، مشيرة إلى أن مكافحة التغيرات المناخية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية المستدامة والقضاء على الفقر من خلال توجيه الاستثمارات نحو بناء رأس المال البشري والطبيعي وخدمات النظم الإيكولوجية ودعم سياستها مما يساهم في تكوين أنماط الدخل وسبل المعيشة والرفاه للفقراء.
وقد تبنت الوزارة سياسات وبرامج جديدة لتعزيز كل من العدالة الاجتماعية والعدالة البيئية وتكافؤ الفرص.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن دعم الابتكارات الرائدة والحلول القائمة على التكنولوجيا لتغير المناخ من خلال إطلاق هذه المسابقة الهامة، يعد حافزًا قويًا لاستمرار الجهود الرامية إلي المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر، مؤكدة أنه في محور الوعي المجتمعي تحرص الوزارة على دمج كافة الرسائل الخاصة بالوعي البيئي وزيادة الوعي بأهمية المحافظة على الموارد البيئية المتاحة خاصة الموارد المائية والعمل على دمج مفهوم إعادة التدوير وترشيد الاستهلاك وتقليل الفقد بجميع مكونات المشروعات البيئية التي تقوم على تنفيذها الوزارة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وتشجيع جهود المجتمع الأهلي في تنفيذ هذه البرامج بشكل مستقل، كما تم إطلاق مرصد وعي للتنمية المجتمعية والذي سيساهم في رصد التغيرات التي تحدث في سلوكيات ومعارف المواطنين حول أهم قضايا الوعي في مصر والتي من ضمنها المواضيع الخاصة بالحفاظ على البيئة الحد من الآثار السلبية لتغير المناخ.
وقد شاركت وزارة التضامن الاجتماعي بمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 بشرم الشيخ خلال عام 2022، حيث رعت الوزارة مشاركة المجتمع المدني بالقمة، وذلك من خلال تقديم الدعم المادي واللوجيستي والتنسيقي لمشاركة 55 جمعية ومؤسسة أهلية، كما تم إتاحة مساحة مخصصة للمجتمع الأهلي بالمنطقة الزرقاء وأخرى بالمنطقة الخضراء داخل جناح وزارة التضامن الاجتماعي، وتم عقد ما يقرب من 200 جلسة وحدث جانبي، كما شاركت الوزارة من خلال اللجنة التنظيمية بالمؤتمر ومساهمة 850 متطوعا شاركوا بشكل قوي باللجنة التنظيمية وكانوا عاملًا رئيسيًا في إنجاح إدارة المؤتمر.
كما أنه في إطار مشاركة مصر بقمة المناخ كوب 28 بدولة الإمارات العربية المتحدة، أكدت الوزارة أهمية التحرك المنهجي نحو قضايا المناخ من واقع ما فرضته الآثار السلبية للتغيرات المناخية وأهمية الوعي والمشاركة والتأثير في الوصول إلى تحقيق العدالة المناخية وتحسين مستقبل الفئات الهشة والأكثر احتياجا في مصر والعالم العربي والقارة الأفريقية، مشيرة إلى أن الوزارة ملتزمة بالشراكة الرامية إلى تحقيق النجاح في هذا التحدي الوطني، وستواصل العمل بجد لدعم المجتمع الأهلي وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا في مجال تغير المناخ وتتطلع إلى رؤية الحلول الإبداعية والمبتكرة التي ستنشأ من هذه المسابقة، وهي على ثقة أنها ستساهم في تحقيق الأهداف الوطنية.
وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي دعم 10 جامعات بصناديق فصل القمامة من المنبع بقيمة 10 ملايين جنيه لتعزيز الوعي البيئي من خلال وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات أخري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الاتحاد الأوروبي وزيرة البيئة وزيرة التضامن وزیرة التضامن الاجتماعی لتغیر المناخ تغیر المناخ من خلال
إقرأ أيضاً:
أعلنت ضوابطه وآلياته.. “البيئة”: تطبيق قرار بيع المواشي الحية بالوزن الخميس المقبل في أسواق النفع العام
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن بدء تطبيق بيع المواشي الحية المُعدة للذبح بالوزن في الأول من محرم 1447هـ، وذلك ضمن جهودها لتنظيم عمليات بيع المواشي في أسواق النفع العام بمناطق المملكة كافة، بما يحقق القيمة العادلة للمنتجين والمستهلكين على حد السواء، ويُسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأفصحت الوزارة عن ضوابط وآليات تطبيق القرار؛ بهدف ضمان تطبيق المعايير التي تكفل تداولها وبيعها للمستهلكين، وتحقيق أقصى فائدة مرجوة من هذا الإجراء؛ بما ينعكس إيجابًا على قطاع الثروة الحيوانية في المملكة، إضافةً إلى تعزيز قيم العدالة والشفافية في بيع وشراء المواشي، وتحسين جودة واستدامة الخدمات المقدمة في أسواق النفع العام.
وأوضحت الوزارة أن ضوابط بيع المواشي الحية بالوزن تشمل المواشي المُعدة للذبح داخل الحظائر وخارجها، إذ تضمنت ضوابط البيع داخل الحظائر: منع بيع أي مواشٍ دون تحديد وزنها، باستخدام موازين معتمدة وفق الاشتراطات، وإلزام مستأجري الحظائر بتوفير الموازين، على أن يلتزم البائع بتحقيق أعلى معايير الدقة في قياس الوزن، إضافة إلى صيانة الموازين بانتظام، والمحافظة على نظافتها؛ لتفادي انتشار الأمراض بين الحيوانات، وتوفير بيئة مناسبة لضمان سلامة المواشي أثناء الوزن، والحرص على تفادي إيذائها أو إجهادها، والالتزام بتسجيل جميع عمليات الوزن بدقة، على أن تتضمن التاريخ، ونوع الحيوان، والوزن المسجّل، وأي بيانات تحددها الجهة المشرفة.
اقرأ أيضاًالمملكةدرجات الحرارة والطقس المتوقع ليوم الاثنين 16 يونيو 2025
وأضافت بأن الضوابط اشترطت ضمان تحقيق الشفافية في عملية الوزن لتكون متاحة للرؤية من قِبل البائع والمشتري، مع تمكين الأخير من الاعتراض والمطالبة بإعادة الوزن إذا تطلب الأمر، وحظر التلاعب بالموازين أو القياس، أو ارتكاب أي ممارسات غش تؤثر على دقة النتائج، ومنح مراقب الوزارة الحق في إيقاف أي ميزان عن الاستخدام حتى يُتحقق من مطابقته للمواصفات المعتمدة، إلى جانب تقديم جميع التسهيلات لمراقبي الوزارة، وإتاحة المعلومات المطلوبة لهم، إضافةً إلى تأهيل العاملين وتدريبهم على الاستخدام الصحيح للموازين؛ لضمان تحقيق الدقة والكفاءة في الوزن.
وبيّنت الوزارة ضوابط بيع المواشي المُعدة للذبح خارج الحظائر وداخل ساحات أسواق النفع العام، وشملت منع بيع أي مواشٍ دون تحديد وزنها، وذلك باستخدام ميزان معتمد وفق الاشتراطات، وإلزام مستثمر السوق بتوفير عددٍ كافٍ من الموازين داخل ساحات السوق وخارج الحظائر بما يتناسب مع أعداد المواشي في كل سوق، على أن تكون تلك الموازين معتمدة وفق الضوابط، إلى جانب الالتزام بتوفير موظف مختص للقيام بعملية الوزن.
يُشار إلى أن الوزارة تشترط على مستوردي الماشية الحية، بجانب الاشتراطات الصحية وأذونات الاستيراد، إثبات تطبيق برنامج الاستدامة البيئية؛ مما يساعد على تطبيق آليات بيع المواشي الحية بالوزن.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني