"التعليم العالي" تعلن تطور الأداء الرقمي في الأعلى للجامعات.. وإطلاق منصات للأنشطة الرياضية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الأداء الرقمي في عمل أمانة المجلس الأعلى للجامعات، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، بما يُسهم في رفع كفاءة وفاعلية العمل داخل أمانة المجلس.
ومن جانبه، ثمن د.أيمن عاشور جهود أمانة المجلس الأعلى للجامعات في تنفيذ قرارات المجلس، وتوصياته، ومتابعة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الجامعات المصرية، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية للجامعات؛ بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وفقًا لمحاور ومبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
كما أشار الوزير إلى الدور المهم لأمانة المجلس الأعلى في تنسيق وقبول الطلاب بالجامعات المصرية الحكومية والمعاهد العليا، وكذا قبول الطلاب العائدين من الجامعات السودانية، والروسية، والأوكرانية؛ لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية، فضلًا عن جهود أمانة المجلس في تنفيذ استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، من خلال المبادرات والمشاريع الجديدة، التي أسهمت في رقمنة جميع الخدمات والعمليات الإدارية والأكاديمية داخل الجامعات المصرية وأمانة المجلس، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية للجامعات المصرية، وتوفير خدمات ذكية ومستدامة لأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والموظفين.
وأشار د.أيمن عاشور إلى العديد من الإنجازات المهمة التي شهدتها أمانة المجلس الأعلى للجامعات، ويأتي في مقدمتها، إطلاق عدد من المنصات الإلكترونية، منها إطلاق منصة استخراج تقارير معامل التأثير والاقتباس، ومنصة الأنشطة الطلابية، ومنصة تسجيل أبحاث التنمية المستدامة، وإطلاق بوابة إلكترونية جديدة للمجلس الأعلى للجامعات، وإطلاق منصة المسابقة المركزية لالتحاق طلاب الدبلومات والمعاهد الفنية بالجامعات، فضلًا عن تحديث قواعد البيانات لعضوية لجان المحكمين، وتطوير نظام ترقية أعضاء هيئة التدريس، ونظام معادلة الدرجات العلمية، ونظام إدارة معادلة الجامعات الخاصة والأهلية.
وأضاف الوزير أن من بين الإنجازات التي شهدتها أمانة المجلس الأعلى للجامعات، بناء نظام لتسجيل قرارات المجلس الأعلى للجامعات، وإنشاء بوابة موحدة لخدمات أعضاء هيئة التدريس، وتطوير نظام البحث بالمجلات المحلية المصرية، فضلًا عن إجراء التحديثات لنظام البنك القومي للمعامل، وبناء وتطوير منصة للمركز القومي للتدريب وإعداد القيادات.
وعلى مستوى تطوير وتحديث الخدمات المقدمة من شبكة الجامعات المصرية، أشار د.أيمن عاشور إلى أنه تم تجهيز المقر الجديد لمركز بيانات شبكة الجامعات المصرية، فضلًا عن تركيب وتشغيل 3 مراكز اختبارات إلكترونية جديدة بجامعات (بني سويف، المنصورة، الفيوم) بإجمالي 2500 جهاز حاسب آلي؛ لتفعيل وتطوير منظومة الاختبارات الإلكترونية، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية في هذا الشأن، بالإضافة إلى الارتقاء بخدمة تسجيل النطاقات تحت.eg، حيث تم تحديث موقع تسجيل النطاقات باللغتين العربية والإنجليزية domain.eg وعمل باقات تسويقية للخدمات المقدمة، وتدشين صفحة إلكترونية لإتاحة تسجيل النطاقات تحت.eg من قبل العملاء مباشرة طبقًا للقواعد؛ مما أدى لزيادة عدد النطاقات المسجلة.
ومن جانبه، أشار د.مصطفى رفعت إلى التطورات الفنية التي شهدتها أمانة المجلس ومركز البيانات الحالي، والتي من بينها تشغيل نظام كاميرات المراقبة بمبنى أمانة المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بإجمالي 96 كاميرا داخلية وخارجية؛ لتغطية المبنى بالكامل، وتجديد عقود الصيانة والدعم الفني لأجهزة التكييف، وجهاز موجه البيانات الرئيسي بمركز البيانات الحالي، وتوريد وتركيب جهاز مانع انقطاع التيار الكهربي UPS، ونقل وتشغيل نظام المستقبل للمكتبات الجامعية eulc.edu.eg على سيرفرات جديدة، وتفعيل خاصية Load balancing من خلال جهاز WAF مما أدى إلى تحسين أداء النظام بشكل كبير.
كما أكد أمين المجلس الأعلى للجامعات انتهاء أمانة المجلس من تطوير منظومة اختبارات القدرات المؤهلة لخريجي المرحلة الثانوية 2023 وأداء التدريب والاختبارات الخاصة بشهادة أساسيات التحول الرقمي في عام 2023 وتطوير منظومة الترقيات الجديدة للإسراع من إجراءات نسبة الاقتباس ومعامل التأثير، فضلًا عن تطور إحصائيات المقررات الإلكترونية في التعليم المدمج، وتطوير منظومة البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية بالجامعات.
كما أشار د.مصطفى رفعت إلى الجهود التي بُذلت لتطوير منظومة الاختبارات الإلكترونية، موضحًا أن إجمالي عدد الاختبارات الإلكترونية منذ انطلاق المشروع بلغ 416 اختبارًا، وبلغ عدد كليات القطاع الطبي التي عقدت اختبارات إلكترونية 19 كلية حتى عام 2021، وبلغ إجمالي عدد طلاب الجامعات المشاركة في منظومة الاختبارات الإلكترونية 2353902 طالب عام 2023، ووصل عدد كليات القطاع الطبي المشاركة في منظومة الاختبارات الالكترونية عام 2023 إلى 75 كلية، وعدد كليات القطاع غير الطبي المشاركة في منظومة الاختبارات الالكترونية 40 كلية، وبلغ عدد الاختبارات الإلكترونية التى تم تنفيذها بمراكز الاختبارت الالكترونية خلال عام 2023 ما يقرب من 8902 امتحان.
وأكد د.مصطفى رفعت أنه تم إطلاق منصة خاصة لأحدث البرامج البينية؛ وذلك لأهمية هذه البرامج الدراسية التي أصبحت من أهم الروافد الأساسية لسوق العمل بتخصصاته البينية الجديدة المطلوبة لرفع مهارات الخريجين بما يتلاءم مع المتغيرات العالمية، والذي ينعكس بدوره على جودة العملية التعليمية والبحثية بصورة مباشرة، مشيرًا إلى أن الجامعات قد خطت خطوات جادة وواثقة لإنشاء برامج جديدة مميزة، بما يضمن إعداد خريج متميز ومواكب لاحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
IMG-20231222-WA0030 IMG-20231222-WA0032 IMG-20231222-WA0031المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إختبارات القدرات استراتيجية الدولة الأنشطة والفعاليات البحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي الاختبارات الإلکترونیة الجامعات المصریة أیمن عاشور فضل ا عن عام 2023 أشار د
إقرأ أيضاً:
مسقط تستضيف حلقة عمل إقليمية حول إحصاءات التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي
◄ الوهيبية: 33.3 مليار دولار حجم سوق التجارة الإلكترونية بدول الخليج خلال 2025
مسقط- الرؤية
بدأت أمس الاثنين أعمال حلقة العمل الإقليمية بشأن إحصاءات التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، التي ينظمها المركز الإحصائي الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بمشاركة ممثلين من الأمانة العامة لمجلس التعاون والأجهزة والمراكز الإحصائية ووزارات التجارة والبنوك المركزية والجهات الحكومية الأخرى بدول المجلس.
وهدفت الحلقة- التي تستمر لمدة يومين- إلى تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية في مجال جمع وتحليل بيانات التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، بما يسهم في وضع سياسات اقتصادية قائمة على البيانات الدقيقة وتحقيق التكامل الإحصائي الخليجي.
وقالت سعادة انتصار بنت عبدالله الوهيبية مدير عام المركز الإحصائي الخليجي إن الأعوام الأخيرة شهدت تحولات متسارعة في طبيعة النشاط الاقتصادي العالمي مع تنامي التجارة الإلكترونية، والتي باتت تمثل أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد الرقمي. حيث كان لمنطقة الخليج نصيبٌ متسارع في هذا النمو، مدفوعًا بالبنية الأساسية الرقمية المتقدمة، والنمو السكاني الشاب، وتبني استراتيجيات التحول الرقمي على المستويات الوطنية.
وبينت أن تقارير الأونكتاد لعام 2024م تشير إلى أن مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية تجاوزت 27 تريليون دولار أمريكي في عام 2022، بزيادة تقارب 60% منذ عام 2016. وعلى الصعيد الإقليمي، يُتوقع أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية بدول مجلس التعاون إلى 33.3 مليار دولار في عام 2025، و46.1 مليار دولار بحلول 2029، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 10%.
وقالت سعادتها إن هذه الطفرة الرقمية، ورغم إيجابياتها، تفرض علينا جميعًا تحديات تتعلق بقياس هذا النشاط المتنامي بدقة وفعالية؛ إذ أصبحت الحاجة إلى بيانات موثوقة وفي الوقت المناسب أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، لفهم مساهمة التجارة الإلكترونية في الناتج المحلي الإجمالي، ورصد الفجوة الرقمية، ودعم السياسات الاقتصادية الفعالة. وأضافت أنه تم تكليف لجنة التعاون التجاري للمركز الإحصائي الخليجي بإعداد آلية تكاملية لبناء مؤشرات التجارة الإلكترونية في دول المجلس، ونشر المعلومات، وتعزيز الشفافية ضمن أعمال الخطة التنفيذية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للإطار الاستراتيجي الموحد لدول مجلس التعاون في مجال التجارة الإلكترونية، وهي التوصية التي تم تعزيزها في الاجتماعات المتتابعة مع فريق التجارة الإلكترونية والتي بدأت أعمالها في عام 2023.
من جانبها، أكدت سعادة الدكتورة هاجر الحداوي المدير العام لمنظمة التعاون الرقمي أن البيانات الرقمية باتت حجر الزاوية في بناء السياسات، وتحقيق التنمية المستدامة، وتمكين الأفراد والشركات من التفاعل بفاعلية في الفضاء الرقمي. وقالت إنه من هذا المنطلق تؤمن منظمة التعاون الرقمي بأن الإحصاءات الرقمية الدقيقة والمحدثة هي الأساس لقياس أثر التحول الرقمي، ولتحديد التحديات والفرص في بيئة الأعمال الرقمية.
وثمّنت سعادتها الجهود التي يبذلها المركز الإحصائي الخليجي في تطوير البنية الإحصائية للتجارة الإلكترونية، معبرة عن التطلع إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الإحصائية والجهات المعنية في دول المجلس لتطوير مؤشرات ومعايير مشتركة يمكن البناء عليها إقليميًا ودوليًا.
وبينت سعادتها أن تعزيز القدرة على قياس الاقتصاد الرقمي ليس فقط ضرورة فنية، بل هو عنصر استراتيجي لبناء اقتصاد رقمي شامل ومزدهر، قادر على خلق الوظائف، وتحفيز الابتكار، ودعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضمان إدماج الجميع، بما في ذلك النساء والشباب، في فرص المستقبل.
وقدمت الجلسة الأولى من حلقة العمل تعريفا بقياس التجارة الإكترونية والاقتصاد الرقمي حيث يشير تعريف يشير قياس التجارة الإلكترونيةـ الذي يعد ضروريًا لفهم واقع التجارة الإلكترونية ووضع السياسات الاقتصادية والتجارية المناسبةـ إلى عملية جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالأنشطة التجارية التي تتم عبر الوسائط الإلكترونية، وتشمل بيع السلع والخدمات عبر المنصات الرقمية سواء بين الشركات أو بين الشركات والمستهلكين أو بين المستهلكين أنفسهم ليشمل القياس تحديد حجم وقيمة المعاملات الإلكترونية ونوعية السلع والخدمات المتداولة والقنوات المستخدمة (مواقع إلكترونية، تطبيقات، منصات تواصل) وسلوك المستهلكين الرقميين وأنماط الشراء.
أما قياس الاقتصاد الرقمي فيشير إلى الجهود المنهجية لقياس المكونات المختلفة للأنشطة الاقتصادية المعتمدة على التكنولوجيا الرقمية، بما يشمل البنية الأساسية الرقمية والأنشطة الرقمية كالبرمجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية والوظائف المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتطرق النقاش إلى أهمية قياس التجارة الإكترونية والاقتصاد الرقمي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك التعريفات التشغيلية للتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي ودور القياس في دعم صنع السياسات والتنويع الاقتصادي والتعاون الإقليمي.
وتناولت الجلسة الثانية مشروع المركز الإحصائي الخليجي حول التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي الذي يأتي ضمن جهود المركز الإحصائي الخليجي لرفع مستوى البيانات الرقمية والرقمية ـ الاقتصادية لدول المجلس بهدف بناء قاعدة إحصائية موحدة تتناول التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، ما يسهم في تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء، وتطوير مؤشرات تعتمد على معايير راسخة.
وجرى خلال الجلسة استعراض الوضع الحالي للمراكز الإحصائية الوطنية في قياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي ومجموعات البيانات الحالية والفجوات التي تم تحديدها على المستوى الوطني بالإضافة إلى التوصيات المتعلقة بالتعاون المؤسسي وتقسيم المسؤوليات لقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني