المفوضة الأوروبية تعتمد حزمة مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
اعتمدت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 ، حزمة مساعدات بقيمة 118.4 مليون يورو لدعم السلطة الفلسطينية كجزء من المخصص السنوي لفلسطين في عام 2023.
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخباريةوقالت المفوضية الأوروبية في بيان صدر عنها،إنه من خلال آلية بيغاس التابعة للاتحاد الأوروبي، ستساهم المساعدة المالية الجديدة المعتمدة في دفع رواتب ومعاشات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية، وصرف المخصصات الاجتماعية للعائلات المحتاجة من خلال برنامج التحويلات النقدية في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وتكاليف التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية، ودعم القدرات الإدارية والفنية لمؤسسات السلطة الفلسطينية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: إن الوضع في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، مقلق للغاية.
وأضافت: "لقد ضاعفنا بالفعل مساعداتنا الإنسانية لغزة بمقدار أربعة أضعاف. وبعد مراجعة متأنية لأموالنا، فإننا نعلن أيضًا عن المساعدة التي تشتد الحاجة إليها للسلطة الفلسطينية".
وتابعت: "يظل الاتحاد الأوروبي أكبر مانح دولي للمساعدات للفلسطينيين، ونحن نفكر بالفعل في حزمة متوسطة الأجل أوسع للعام المقبل للمساهمة في الاستقرار الاقتصادي والسياسي في غزة والضفة الغربية، بمجرد أن تسمح الظروف بذلك على الأرض، كجزء من الجهود الدولية الأوسع لإعادة إحياء حل الدولتين".
بدوره، قال المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي: "ستوفر هذه الحزمة قصيرة المدى دعمًا ماليًا مباشرًا من الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية بحوالي 118 مليون يورو لتغطية المدفوعات لعام 2024".
وأضاف: "من المفترض أن تساهم هذه الحزمة في استقرار السلطة الفلسطينية. وآمل أن يقدم ذلك أيضًا إشارة لتعبئة الجهات المانحة الأخرى والمجتمع الدولي لتقديم المساعدات".
وقال البيان: "يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مقدم للمساعدات الخارجية للفلسطينيين والتي تبلغ ما يقرب من 1.2 مليار يورو للفترة 2021-2024 بموجب الاستراتيجية الأوروبية المشتركة، والتي تم اعتماد 809.4 مليون يورو منها بالفعل".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي يبحثان حظر كامل على خدمات شحن النفط الروسي
صراحة نيوز-كشفت ستة مصادر مطلعة أن مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي يُجرون محادثات لفرض حظر كامل على الخدمات البحرية لصادرات النفط الروسي، بدلاً من الالتزام بالسقف السعري الحالي، في محاولة لخفض إيرادات موسكو من الخام التي تُستخدم في تمويل حربها في أوكرانيا.
تعتمد روسيا على تصدير أكثر من ثلث نفطها عبر ناقلات غربية، معظمها متجه إلى الهند والصين، معتمدة على خدمات الشحن الغربية. وسيُوقف الحظر هذه التجارة، التي تعتمد في الغالب على أساطيل دول الاتحاد الأوروبي المطلة على البحار، مثل اليونان وقبرص ومالطا.