وزير شؤون البلديات والزراعة يفتتح سوق المزارعين البحرينيين في نسخته الحادية عشر
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
افتتح سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، وبحضور سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية ، النسخة الحادية عشر من سوق المزارعين البحرينيين والتي تقام في حديقة البديع النباتية بشعار «أبطال المنتج المحلّي».
وشهدت الساعات الأولى من افتتاح سوق المزارعين البحرينيين حضور حشود كبيرة من المواطنين والمقيمين والزوار من داخل وخارج مملكة البحرين، حيث تم عرض المنتوجات البحرينية من المزروعات والمواد الغذائية من الصناعات التحويلية.
وأعرب وزير شؤون البلديات والزراعة عن بالغ سروره بانطلاق النسخة الحادية عشر من سوق المزارعين البحرينيين، والذي يُعد شاهداً على الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة بتوفير مختلف أنواع الدعم للقطاع الزراعي.
وأكد وزير شؤون البلديات والزراعة التزام الوزارة وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة بإطلاق المبادرات النوعية التي من شأنها النهوض بالقطاع الزراعي وجعله رافداً مهماً في استراتيجية تحقيق الأمن الغذائي لمملكة البحرين، مُقدراً في هذا المجال الدعم الكبير الذي يحظى به السوق من المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، وشاكراً المتابعة المستمرة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي حفظها الله، ودعمها المستمر لسوق المزارعين البحرينيين.
وثمن الدعم الذي قدمته شركة STC البحرين لتطوير البنية التحتية لسوق المزارعين ورعايتها للسوق لمدة 4 مواسم متتالية، مشيراً إلى أن السوق هذا العام يشهد تطويراً كبيراً في جميع النواحي مما يجعل نسخة هذا الموسم متميزة، مشيداً بمساهمة الجهات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص في دعم فعاليات سوق المزارعين، وهو ما يعكس الإيمان بضرورة الشراكة المجتمعية في دعم هذه الفعاليات لما لها من أهمية كبيرة في الدفع بعملية التنمية الاقتصادية في المملكة.
وقال الوزير المبارك إن سوق المزارعين استطاع أن يستقطب زوار من الدول الشقيقة والصديقة، إذ يحرص بعضهم على زيارة السوق أسبوعياً من أجل الاستمتاع بفعاليات السوق وشراء المنتجات المحلية، مضيفاً بأن السوق يعتبر منصة تسويق مهمة للمنتج البحريني، وللصناعات التحويلية من المواد الغذائية المنتجة في مملكة البحرين، فضلاً عن كونه موسم ترفيهي وسياحي يقصده المواطنين والقاطنين على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
من جهتها، قالت سعادة الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي: «سعداء بعودة سوق المزارعين البحرينيين لاحتضان آلاف الزوار من البحرينيين والمقيمين وزوار مملكة البحرين الكرام، إذ تجمعهم حديقة البديع النباتية والتي تعد من الحدائق التاريخية في مملكة البحرين والتي أعيد افتتاحها في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبرعاية كريمة من قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي حفظها الله».
وأشارت الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة إلى أن التزام المبادرة بالمشاركة في دعم إقامة سوق المزارعين يأتي انطلاقاً من حرصها على دعم كافة السبل للنهوض بالقطاع الزراعي، وخصوصاً فيما يتعلق بتوفير المنصة لتسويق منتجات المزارعين البحرينيين، حيث يعد سوق المزارعين منصة مهمة استطاع المزارعون البحرينيون أن يكوّنوا لهم قاعدة واسعة من الزبائن بفضل مشاركتهم في السوق، والذي كان دافعاً لكثير من المزارعين لتنويع منتجاتهم وإدخال أصناف جديدة من المنتجات المطلوبة محلياً.
فيما أشاد سعادة السيد علي بن عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية بجهود وزارة شؤون البلديات والزراعة في تنظيم فعاليات سوق المزارعين البحرينيين في نسخته الحادية عشر، مثمناً دعم السوق للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي كنموذج للزراعة الحديثة بدون تربة (الهيدروبونيك)، ومنوهاً إلى أن السوق يعد قبلة اقتصادية وسياحية ترفيهية بالمملكة.
وتابع العصفور بأن سوق المزارعين يشكل علامة مهمة من علامات التسويق للمنتج البحريني العضوي والطازج ذو الجودة في منافسة المنتج المستورد، مؤكداً دور السوق في دعم المحاور المعتمدة من منظمة الصحة العالمية ضمن برنامج اعتماد الشمالية محافظة صحية ومنها: تنظيم وتعبئة المجتمع، ودعم أنشطة القروض الصغيرة، والتنمية الصحية، وسلامة الأغذية وتلوث الهواء، إضافة إلى تنمية مهارات المزارعين.
إلى ذلك قال الدكتور خالد أحمد حسن وكيل شؤون الزراعة والثروة البحرية في وزارة شؤون البلديات والزراعة أن أهمية سوق المزارعين تكمن في كونه ملتقى يجمع المزارعين وأصحاب الاختصاص من جهة، وباعتباره أحد أبرز الأسواق والمعارض التي تمكن المزارع البحريني من تسويق منتجاته، حيث تسعى الوزارة سنوياً إلى استقطاب آلاف الزوار الذين يجدون في هذا السوق مقصداً لهم، منوهاً بأنه في هذا العام تم تطوير السوق بالتعاون مع عدد من الجهات الداعمة.
وذكر الوكيل بأن اللجنة المنظمة للسوق أعدت الكثير من البرامج والفعاليات المصاحبة لهذا الحدث المنتظر سنوياً، لما له من أثر إيجابي على تشجيع المزارعين والترفيه عن الزوار من مملكة البحرين وخارجها، نظراً للإقبال الجماهيري لها الحدث السنوي.
بدوره أكد المهندس محمد العريبي الوكيل المساعد لشؤون الزراعة بوزارة شؤون البلديات والزراعة، بأنّ عدد المشاركين من المزارعين البحرينيين يبلغ 33 مزارعاً يمثلون مختلف المنتوجات الزراعية، و4 شركات زراعية متخصصة في مجال الزراعة، و4 مشاتل زراعية، و15 من المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة، و2 من محلات التمور، و2 من المناحل.
وأضاف بالنسبة لركن المطاعم، فيتميز هذا العام بتخصيص عدد أكبر من الأكشاك مختلفة الأحجام، حيث تم اختيار 16 مطعماً ومقهى بحريني متميز بمذاقات ونكهات مختلفة مع الحرص على توافر خيارات عديدة من المطبخ البحريني الشعبي الأكثر رواجاً، بالإضافة إلى خلق مساحات نزهات بداخل الحديقة النباتية تحتوي على مقاهي مميزة لتجربة زوار رائعة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا وزیر شؤون البلدیات والزراعة سوق المزارعین البحرینیین مملکة البحرین الحادیة عشر آل خلیفة فی دعم
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة ورئيس البنك الزراعي يتابعان أعمال توريد القمح بالشرقية
تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ومحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، شونة توريد القمح بقرية العزيزية بمركز منيا القمح بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة والمهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة وأشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح وعدد من قيادات وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري.
أكد وزير الزراعة على الإهتمام البالغ الذي توليه الدولة المصرية لمزارعي القمح، وتقديم كافة سبل الدعم لهم، باعتباره محصولاً إستراتيجياً هاماً، يدخل في العديد من الصناعات الغذائية، وعلى رأسها رغيف الخبز المدعم، والذي تستهدف الدولة تغطية إنتاجه من القمح المحلي. وأشار إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت حوالي 3.14 مليون فدان على مستوى محافظات الجمهورية، كما بلغ إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم أكثر من 3.7 مليون طن على مستوى جميع المحافظات حتى الآن.
وأشار "فاروق" إلى أن الدولة استعدت مبكراً لزراعة محصول القمح ، بداية من تحديد سعر مجزٍ لإستلام المحصول من الفلاح، وذلك في وقت مبكر وقبل موسم الزراعة بوقت كافٍ، وهو 2200 جنيه للأردب، متخطياً بذلك السعر العالمي للمحصول، لتشجيع المزارع على زراعة المحصول ، يُضاف إلى ذلك توفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي له، وتقديم أشكال الدعم الفني، من إرشاد زراعي ومتابعة ومكافحة ، ومرور دوري ودائم على الحقول، وتقديم التوصيات الفنية الزراعية والممارسات الزراعية السليمة، وذلك بهدف تحقيق إنتاجية عالية من المحصول تُساهم في زيادة الإنتاج من ناحية، وزيادة دخل المزارع ورفع مستوى معيشته من ناحية أخرى.
وأضاف وزير الزراعة أنه تم أيضاً توفير الميكنة الزراعية وتخفيض أسعارها لدعم المزارعين، وتوفير الوقت والجهد، ودعم الممارسات الخاصة بتقليل الفاقد والهدر للمحصول، وأشار إلى استمرار الدولة المصرية في تقديم كافة أشكال الدعم للمزارعين لتحقيق الأمن الغذائي، وأن هناك تناغماً بين كافة أجهزة الدولة للتيسير على المزارع والفلاح وتقديم الخدمات للمواطنين.
وأشار "فاروق" إلى أن المشروعات الزراعية العملاقة التي شهدتها مصر في عهد الرئيس السيسي ساهمت بشكل كبير في زيادة الرقعة الزراعية، فضلاً عن زيادة الإنتاجية، مما أتاح أيضاً التوسع في الصادرات الزراعية المصرية، والتي تواصل تقدمها وطفراتها الملحوظة، نظراً لجودة السلع والمنتجات والحاصلات الزراعية المصرية التي تتمتع بسمعة عالمية جيدة.
وأوضح وزير الزراعة خلال لقائه وعدد من مزارعي القمح والموردين بالشونة أنه تم هذا العام علاج أي أزمات أو مشكلات خاصة بتوافر الأسمدة المدعمة في الجمعيات الزراعية، من خلال المنظومة التي تم اعتمادها لهذا الشأن. وأشار إلى أن هناك تفتيشاً مستمراً ورقابة ومتابعة لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الأسمدة وكافة مستلزمات الإنتاج الزراعي، بما يساهم في حماية الفلاح. ولفت إلى أنه تم التوسع أيضاً في الخدمات الإرشادية المقدمة للفلاح، وكذلك الإعتماد على التكنولوجيات الحديثة والمتطورة. وأوضح أنه سيتم أيضاً مضاعفة الحقول الإرشادية، وتكثيف الجهود للتواصل الدائم والمستمر مع المزارعين من قبل كافة الجهات بالوزارة.
وإطمأن وزير الزراعة من المزارعين على أن هناك متابعة مستمرة، كذلك يتم التيسير عليهم خلال عمليات التوريد، التي لازالت مستمرة، فضلا عن ضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية نظير القمح المورد في أسرع وقت وفي مدة تتراوح بين 24 و 48 ساعة.
ومن جانبه رحب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بزيارة وزير الزراعة للمحافظة، مثمناً متابعته المستمرة لكافة الأنشطة الزراعية المختلفة داخل محافظات الجمهورية، وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية القطاع الزراعي، فضلاً عن جهود الوزارة في حل مشكلات المزارعين.
وأكد محافظ الشرقية إهتمام المحافظة البالغ بمحصول القمح، وذلك بعد تصدر المحافظة خلال السنوات الماضية المركز الأول على مستوى محافظات الجمهورية في زراعته وتوريده. وأشار إلى أن المساحة المنزرعة لهذا العام بالمحافظة بلغت حوالي 370183 فداناً موزعة على مراكز ومدن المحافظة، وتم تجهيز 55 موقعاً لإستقبال الأقماح الموردة لهذا العام ما بين 13 صومعة و 42 شونة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بسعة تخزينية تصل إلى 759376 طناً، وبلغ إجمالي ما تم توريده حتى اليوم حوالي 584038 طناً، منها 4594 طناً تقاوي.
بينما أشار محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، إلى أن السعات التخزينية والشون التابعة للبنك بكافة المحافظات استقبلت أكثر من 600 ألف طن من محصول القمح المحلي في 190 موقع تخزيني تابع للبنك منذ بداية انطلاق موسم توريد القمح منتصف إبريل وحتى الآن، وهو ما يعتبر مؤشرات مبشرة لموسم ناجح بزيادة 10% عن الكميات الموردة في نفس الفترة العام الماضي، مؤكداً أن القيمة الإجمالية للكميات الموردة من القمح بلغت نحو 88.2 مليار جنيه حصل عليها المزارعين والموردين من البنك خلال 24 ساعة من توريد محصولهم، وفقا لأسعار التوريد والمواصفات التي أعلنتها وزارة التموين، وذلك في إطار سعي البنك الزراعي المصري لمساندة جهود الدولة لزيادة معدلات التوريد لتكوين مخزون إستراتيجي آمن من القمح المحلي للمساهمة في تحقيق الإكتفاء الذاتي، وتخفيض الفاتورة الإستيرادية.