«الإدارية العليا» تأمر بشكيل لجنة لحل نزاع على هدم عقار في السويس
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، بتشكيل لجنة تكون مهمتها البت في مدى إمكانية ترميم العقار رقم (5) شارع الخضر ميدان أبو رواي بالغريب بحي السويس في محافظة السويس، المملوك لأحد المواطنين.
وقالت المحكمة إن الطاعن أقام الدعوى رقم 3886 لسنة 21 ق، طالبًا فيها بوقف وإلغاء القرار المطعون رقم 147 لسنة 2017، فيما تضمنه من ترميم العقار رقم (5) شارع الخضر ميدان أبو رواي بالغريب بحي السويس بمحافظة السويس، مطالباً بإزالة العقار حتى سطح الأرض.
وذكر شرحًا لدعواه أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه رقم 147 لسنة 2017، متضمنًا ترميم العقار المذكور، وذلك بناءً على المعاينة التي تمت للعقار والتي انتهت إلى أن العقار مكون من دور أرضي وأربعة أدوار علوية، وأنه يوجد به شروخ بكمرات السلم وشروخ أفقية بحوائط العقار وتدهور في الأعمدة من الدور الأرضي وحتى الرابع العلوي وكشف حديد التسليح.
الأوراق غير كافية للفصل في الطعنوارتأت المحكمة، أن أوراق الطعن غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة اللازمة للفصل في الموضوع المعروض، خاصةً فيما يتعلق بالحالة الواقعية للعقار محل التداعي، وهل يحتاج إلى ترميمه تحت إشراف مهندس استشاري مُتخصص وإصلاح وسائل الصرف على وجه السرعة على نحو ما جاء بقرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحي السويس والمعتمد من المحافظ، والذي صدر استنادًا إليه القرار المطعون فيه رقم 147 لسنة 2017، أم يحتاج إلى إزالته إزالة كلية أو جزئية، وهو ما ترى معه ندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة السويس ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إزالة العقار المحكمة الادارية المنشآت الآيلة للسقوط تشكيل لجنة حديد التسليح خبراء وزارة العدل سطح الأرض مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش 3 طلبات مناقشة عامة خلال الأسبوع المقبل
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش خلال يومي الأحد والاثنين 3 طلبات مناقشة عامة مقدمة من:
١- النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
٣- النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر، والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم ۱۰۲ لسنة ۱۹۸۳ في شأن المحميات الطبيعية.
ويناقش أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجـاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰٨ بشأن (الضريبة العقارية).
ويناقش أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان، عن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (٤٠) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨.