التنمية المحلية تتابع جهود ٣ محافظات في الإزالات
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، جهود محافظات المنيا والإسماعيلية والدقهلية في مواجهة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.
أخبار متعلقة
محافظ القليوبية يكلف بالتصدي للإشغالات والباعة الجائلين
محافظ القليوبية: زراعة 20 فدانًا متخللات بمشروع الـ30 مليون بيضة
محافظ القليوبية يتفقد مقر حملة «100 يوم صحة»
محافظ القليوبية: الارتقاء بمنظومة النظافة بإنشاء محطات وسيطة جديدة
محافظ القليوبية يبحث إنشاء كوبري مُشاة على محور العصار وتحويل القائمة إلى كهربائية
محافظ القليوبية يبحث عقبات ونسب تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالقرى والمراكز
طالبهم بتقنين أوضاعهم.
تمهيدا لافتتاحه.. محافظ القليوبية يتفقد الفرش الطبي والإداري لمستشفى القناطر الخيرية
في المنيا، تم ازاله 44 حالة تعد خلال حملات مكبرة لرفع وازالة التعديات نفذتها الوحدة المحلية لمركز بنى مزار بالتعاون مع الجهات المعنية، منها 15 حالة تعد على أراضى أملاك دولة و5 حالات تعد على أراضى زراعية بقرية بنى صامت وحالتان بقرية بنى على و3 حالات على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى بقريتى أبطوجة وبردونه التابعتين لمجلس قروى شلقام، 14 حالة تعد بأحياء المدينة.
وفى مركز ومدينة المنيا، نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة لإزالة التعديات، حيث تم إزالة 15 حالة تعد على أراضى زراعية وأراضى أملاك دولة في قرى طوخ الخيل ودمشير وصفط الخمار ونزلة حسين والبرجاية.
وفى مركز سمالوط، تم إزالة 16 حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية منها 8 حالات بقرية قلوصنا و4 حالات تعد بقرية منقطين و3 حالات في حى شرق وشمال المدينة وتمت الازالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وفى مركز أبوقرقاص، تم إزالة 6 حالات تعد بالبناء المخالف بقرية بنى حسن، وتم تنفيذ الإزالة بالكامل واتخاذ اللازم حيال المتعدين.
وفى الدقهلية، تم ازالة 6 حالات تعدي بمراكز بني عبيد والمنصورة عبارة عن تعدي بالبناء على أملاك الدولة ولاية الري والنيل وبذلك يصبح إجمالي ما تنفيذه منذ بدء المرحلة الثالثة من الموجة 21 لازالة التعديات 55 قرار ازالة منهم 51 قرار إزالة تعدي بالبناء على مساحة 1177 متر مربع و3 قرار إزالة تعدي بالزراعة على مساحة 3 سهم 1 قيراط بالإضافة إلى 1 قرار إزالة تعدي على الرقعة الزراعية بمساحة 800 متر مربع بمراكز ومدن وقري المحافظة.
وفى الاسماعيلية، أسفرت نتائج الحملات التي نُفِّذت في نطاق مركز ومدينة القصاصين الجديدة إزالة ١٢ حالة تعدٍّ على أملاك الدولة، على مساحة ٢٩٨٣ م منها عدد ٦ حالات تعدٍّ على أملاك الدولة بولاية المحافظة على مساحة ٧٣٠ م بالإضافة إلى ٦ حالات تعدٍّ على أراضي ولاية الزراعة، على مساحة ٢٢٥٣ م، ١٢ قيراط و٧ أسهم.
التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية اخبار وزاره التنميه المحليه إزالة التعديات جهود المحافظات في إزالة التعديات الحفاظ على أملاك الدولة الأراضي الزراعيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية إزالة التعديات الأراضي الزراعية على أملاک الدولة التنمیة المحلیة محافظ القلیوبیة حالات تعد على مساحة حالة تعد
إقرأ أيضاً:
حملة مكبرة في قنا: إزالة 40 حالة تعدٍ على أراضي الدولة بقرية الأشراف
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا حملة إزالة مكبرة أسفرت عن إزالة 40 حالة تعدٍ بقرية الأشراف، تأتي هذه الحملة ضمن فعاليات الموجة 26 التي تستهدف استعادة أراضي الدولة المتعدى عليها.
قاد الحملة أشرف أنور، رئيس مركز ومدينة قنا، بمشاركة نائبيه محمد عبد الحفيظ ومبارك عبد العاطي، وقد شملت التعديات التي تمت إزالتها طواحين وأسوار أقيمت بالمخالفة على مساحة إجمالية تقدر بـ 108 فدان و 5950 مترًا مربعًا.
أكد رئيس مركز ومدينة قنا، أن هذه الإجراءات تأتي بناءً على توجيهات مباشرة من الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة إزالة جميع المخالفات والتصدي بحزم لأي محاولة تعدٍ على أراضي الدولة.
وأشار رئيس مركز ومدينة قنا، إلى أن الوحدة المحلية تعمل بكل قوة لتنفيذ قرارات الإزالة، وذلك بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي تعديات مستقبلية قد تضر بمصالح الدولة والمواطنين.
شدد رئيس المركز على أن الحملات مستمرة بشكل دوري ومنظم، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان سرعة التنفيذ وعدم تمكين المخالفين من الاستفادة من تعدياتهم، مضيفاً، أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في مواجهة أي مخالفة، مؤكدًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، في إطار من الجدية والالتزام بتطبيق القانون.
تعكس هذه الحملة التزام محافظة قنا بمكافحة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة وحماية الثروة الزراعية، مما يؤكد حرص الأجهزة التنفيذية على فرض سيادة القانون والحفاظ على الممتلكات العامة.