4 أهداف تحققها إدارة المراجعة للمؤسسات المالية

 

 

الأبراج الشاهقة لا تبنى فى دقائق أو ساعات، وكل ناجح سطور قصته مكونة من صفحات وخطوات.... تعلم حتى تصل إلى مستوى يليق بك، وأخطأ حتى تتقن ما تريد أن تتعلمه، لا تستمد تقديرك لذاتك من آخر، ولكن كن مستقلا بشخصيتك، ابحث فى طيات العثرات عن الفرصة، فلديك القدرة على أن تحولها إلى فرصة عظيمة.

..وكذلك محدثتى حرصت على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة، ونجحت فى أن تخطو كل يوم خطوات تقربها من هدفها.

لا تشتكى وتأمل فى معجزة، ابحث عن أدوات لتحقيق ما تريده، واصنع معجزتك بنفسك، فالسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وعلى هذا الأساس كانت مسيرتها، حددت مشوارها بالأهداف المحفزة، والاستقرار على القمة.

الدكتورة ميرفت حسين السيد رئيس قطاع المراجعة والحوكمة والمخاطر بشركة ارابيا إنفستمنتس....تبذل قصارى جهدها، تجاربها واقعية وخبراتها مكتسبه، تصنع ما هو أفضل وبطريقتها الخاصة، ترسم لنفسها مسيرة متميز، تتجنب عن كل ما يسبب إحباطات أو يقلل من طموحها.

لمسة من الرقى يكشفها تصميم السور الخرسانى، الحديدى المغطى بالأشجار المثمرة، أرض عشبية، تتسم بالأحواض التى يتخللها مجرى مائى صغير، على حافتيه مجموعة من أشجار الزينة، والنباتات العطرية....تصميم أنيق ومتقن التفاصيل عند الواجهة بعض الصخور والبلاطات الملونة، مع بعض الورود، والياسمين...عند المدخل الرئيسى بدأ التصميم الهندسى السائد على المكان، لوحة تمتلك ركنًا كبيرًا من الحائط، صممت عبارة عن «بحيرة البجع»، تضفى جمالًا لارتباطها برقصة الباليه الاستعراضية...ألوان هادئة تخلق طاقة إيجابية، لمسة مميزة وفريدة ومبتكرة، تجمع بين ألوان الأثاث، والحوائط.

مجموعة من الانتيكات والفازات المصممة بالزخارف المبهرة، إضاءة قوية تمنح تفاؤلًا، على بعد امتار، تبدو غرفة بسيطة اتسم تصميمها بالبساطة، وتحتل الكتب العلمية، وملفات العمل الجانب الأكبر من المكتبة...سطح المكتب بدأ أكثر تنظيمًا، بما يحتويه من كتب، ومجلدات، وقصاصات ورقية، أجندة ذكريات سطرت بصفحاتها، ووثقت فى سطورها كل محطات رحلتها بدأتها بكلمات ثناء لكل من ساهم فى صناعة شخصيتها وأولهم والدتها بقولها «يكفك أن يكون لك سند مثل أمي».

الثقة بالنفس والتصالح معها، أهم سماتها، واقعية، وموضوعية، تمتلك من الرؤية ما يعزز ثقتها، دقيقة فى تحليلها، لغة الأرقام سر قوة رؤيتها الهادفة، تعمل بتخطيط، وأهداف، تسعى دائما وراء ضالتها، تحليلها للمشهد الاقتصادى يحمل نظرة مختلفة، ومتفائلة رغم التحديات التى يواجها الاقتصاد الوطنى على المستوى العالمى والمحلى، حيث أن الاقتصاد سوف يشهد مرحلة جديدة، بعد الانتهاء من الاستحقاق الانتخابى للرئاسة، قد تشهد عملية استكمال للمشروعات القومية العملاقة التى بدأتها الدولة، وخطط الإصلاح الاقتصادى، من خلال العمل على الاستكمال لهذه الإصلاحات عبر الاتفاقيات، والرؤية لمسار الاقتصاد، بالإضافة إلى المتوقع من خلال تحريك سعر الصرف، مع استقرار الأوضاع بالمنطقة، وكلها عوامل تسهم فى عودة النشاط الاقتصادى بقوة، مع سرعة الإصلاحات الداخلية، بما يسهم فى إعادة الصناعة، والاهتمام بالإنتاج، خاصة بعد الاعتماد على التصنيع والإنتاج المحلى، والتوسع فى تصديرهما، فى ظل الاتجاه إلى حملات المقاطعة، مع التركيز على ضرورة العمل على تنوع الدخل، والإيرادات، خاصة القائمة على قطاع السياحة، وهنا لابد من الاهتمام بالصناعات المتنوعة.

 إذن هذه التحديات من شانها بقاء المعاناة الناجمة عن معدلات التضخم.

- بثقة وهدوء معتاد ترد قائلة إن «معدلات التضخم مستمرة إلى أن يتخذ بعض الإجراءات الخاصة بالتعويم، وهو من شأنه تراجع أسعار السلع والخدمات، مع التوسع فى التصدير والتبادل التجارى لدول المنطقة».

نجحت فى أن ترسم لنفسها طريقًا مختلفًا، ولتكون نسخة واحدة، لذلك تجدها أكثر حرصا على تقديم التحليل والمعلومة كاملة، ويتبين ذلك فى حديثها، عن أسعار الفائدة، والاضطرار إلى رفعها، فى محاولة لمواجهة غول التضخم، ومحاولة عودة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، إلا أن ذلك له سلبيات على النشاط الاقتصادى، والتوسع فى المشروعات الاستثمارية، نتيجة لزيادة هذه الفائدة، لذلك على الدولة استخدام أدواتها المالية المتنوعة فى هذا الشأن، لإدارة ملف أسعار الفائدة.

«يجب أن تبذل الجهد، كن مثل العظماء ولا تتوقف عمى تفتش عنه» هكذا كانت مسيرتها، لذا تجدها تتحدث عن الاقتراض الخارجى، بقلق، لكن الدولة تكون مضطرة لذلك، لتمويل الفجوة، والعجز بحسب قولها، بالإضافة إلى التوسع فى المشروعات القومية الكبرى، وهو ما زاد من اعباء الاقتراض، فى الوقت الذى واجه الاقتصاد متغيرات، وتحديات خارجية، وداخلية، واتجاه الدولة إلى التعامل مع هذه المشروعات القومية طويلة الأجل باقتراض قصيرة الأجل، ورغم محاولة الدولة فى توفير بدائل للاقتراض منها بيع الاصول، إلا أن عدم استقرار أسعار الصرف تسبب فى احجام قبول المستثمرين الأجانب بالشراء، خاصة فى ظل سعرين للدولار.

بالطموح تستطيع أن تصل إلى اقصى درجات التفوق والنجاح، ونفس المشهد عندما تتحدث عن السياسة المالية... تقول إن «السياسة المالية يحتاج كل ملف تتضمنه هذه السياسة تفاصيل، خاصة أن منظومة الضرائب هى المصدر الرئيسى لإيرادات الدولة، خاصة أن نسبتها وتعددها تدفع المستثمرين إلى الهروب، والتخارج، بحثا عن فرص باقتصاديات دول أخرى، لذلك لا بد للدولة التركيز على خفض الضرائب، حتى يتمكن المستثمرين التوسع فى مشروعاتهم الاستثمارية، مما يعمل على زيادة الحصيلة الضريبية، سواء فيما يتعلق بالاستثمار الخارجى أو الداخلى، مع استقرار التشريعات الضريبية، من أجل إتاحة الفرصة أمام المستثمرين لتحديد خطط واستراتيجية تتعلق بالمدى الزمنى لاسترداد رأس المال، وتحقيق العائد من هذه الاستثمارات، بالشفافية والافصاح عن كل ما تتخذه الحكومة، بالإضافة أيضاً إلى تقديم الحوافز، والدعم المستمر للاقتصاد غير الرسمى، من أجل ضمه لمنظومة الاقتصاد الرسمى، فى ظل اتجاه الدولة إلى الشمول المالى، للوصول إلى النسبة الأكبر لأصحاب هذا الاقتصاد، وهو ما يتطلب تقديم مزيدًا من المحفزات، الضريبية، والدعم التسويقى، والترويجى لهم.

 إذن كيف تقيم معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر...وما المطلوب لزيادة معدلاته ووصوله إلى أرقام تتناسب مع مكانة الاقتصاد الوطني؟

- مرت لحظات صمت، بدأت أكثر تركيزا قبل أن تجيبنى قائلة إن «السوق المحلى يحظى بميزة تنافسية عالية، سواء فى الموقع، أو العنصر البشرى، على مستوى العمل، أو الاستهلاك، وهى عناصر تفتقر لها دول المنطقة، خاصة أن السوق المحلى يحظى بالنمو السريع، وعلى الدولة فى هذا الاتجاه أن تقدم المزيد من المحفزات الاستثمارية، والمحفزات الخاصة بتخفيف الاعباء الضريبية، ومنح الأراضى بتكلفة أقل، مع عودة وزارة الاستثمار، والاهتمام بالمستثمرين المحليين، بتسهيلات، ودعمهم للعمل على تنمية هذه الاستثمارات، والتوسع فيها».

تسير دائمًا إلى الأمام وهو سر نجاحها، تجدها أكثر إصرارا على تحقيق الهدف، لذلك تعزز دعمها للقطاعات القادرة على تحقيق النمو والتنمية للاقتصاد الوطنى، خاصة الصناعات التى من شأنها تعوض عمليات الاستيراد، بما يعمل على توفير العملة الصعبة، بل تصدير الفائض من السوق المحلى، إلى السوق الأفريقى الذى يعد «كنز» للصادرات المصرية، فى ظل الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الدول الأفريقية، بما يسهم فى تخفيف الضغوط على العملة الصعبة.

تجاربها ومحطات مشوارها الطويل فى مجال عملها، أصقل من خبراتها، يتبين ذلك حينما تتحدث عن القطاع الخاص والمعوقات التى يواجها، ويعانيها، حيث لا يزال فى حاجة لمزيد من الانطلاق، والإدارة، من خلال تذليل العقبات، وتوفير كافة الاحتياجات التى تسهم فى نموه، بما يساعد على توفير فرص عمل، للشباب، والتوسع فى المشروعات الاستثمارية.

بعد سنوات من الشد والجذب اتجهت الحكومة إلى تفعيل برنامج الطروحات الحكومية، والتخارج من حصصها لمصلحة القطاع الخاص والمستثمر الاستراتيجى، وهو ما ساهم فى انقسام المراقبين والخبراء حول هذا الاتجاه، إلا أن محدثتى لها رؤية خاصة فى هذا الشأن تتمثل فى أن حاجة الحكومة إلى عمله صعبة، دفعها إلى أن تقوم بالتخارج لمصلحة مستثمر استراتيجى ما بين أجنبى، ومحلى، نظرا للحاجة الشديدة للدولار، مع تخصيص جزء من هذه الحصص للقاعدة العريضة من المستثمرين المحليين، لكن هذا يتطلب استقرار لسعر الصرف، حتى يتمكن المستثمرين من ضخ أموالهم فى السوق.

 فى ظل أهمية إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالشركات...كيف تحقق الافادة للشركة؟

- تفاؤل يسود ملامحها قبل أن تجيبنى قائلة «إن المراجعة الداخلية جزء رئيسى للمؤسسة، وتقوم بتقديم 4 أهداف للمؤسسات، إذ تعد شريكًا استراتيجيًا مع إدارة المؤسسة، بما يحقق شفافية بين الإدارة، وإدارة المراجعة، والتعامل معها كونها مكمل للإدارة، وزيادة الشفافية مع الإدارة التنفيذية، كونها جزء من نظم الدفاع داخل الشركة، باعتبارها مستشارًا للأعمال، وليس ضد الشركة، وأيضاً تعمل على دعم نتائج الأعمال، وتحسين الأداء».

بمنطق كل شيء يستحق الحصول عليه يستحق العمل من أجله، كانت مسيرتها، تتطور بسهولة وبهدوء، وهو سر تميزها، لكن يظل شغلها الشاغل العمل على دعم الشركة ومجلس الإدارة من خلال عملها...فهل تستطيع تحقيق ذلك؟

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: العملة الصعبة النقد الاجنبى

إقرأ أيضاً:

بينها راتب 10 آلاف درهم.. تعرف إلى شروط استقدام «أقارب المقيم» بالإمارات

حددت الإمارات العربية المتحدة عدة اشتراطات لاستقدام أقارب المقيم بالدولة أو أقارب زوجته، إذ اشترطت لإصدار تصريح إقامة للأجنبي بضمان أن يكون بينهما صلة قرابة في الدولة؛ وهي: إذا كان الأجنبي قريباً لمواطن في الدولة وجب إثبات صلة قرابة أياً كانت درجتها، وإذا كان الأجنبي قريباً لمقيم في الدولة أو لزوجته وجب توافر درجة القرابة التالية: أقارب الأجنبي «الأب، الأم، الأخوة القصر» بشرط توافر شرط الإعالة، وأقارب زوجة الأجنبي «والد الزوجة وأم الزوجة» شرط توافر الإعالة، وأبناء الزوجة القصر بشرط توافر شرط الحضانة.

وأكدت الدولة ضرورة أن يتوافر للأجنبي الراغب في استقدام «قريب له»، سكن ملائم ودخل شهري، إذ يسمح له باستقدام 5 أفراد إذا كان دخله الشهري 10 آلاف درهم، و6 أفراد إذا كان دخله الشهري 15 ألف درهم، ويحدد المدير العام للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مدى ملاءمة مقدم الطلب في ما زاد على 6 أشخاص.

يأتي ذلك وفق قرار رئيس الهيئة رقم 74 لسنة 2022 بشأن الشروط والضوابط المنفذة لقرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2022 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب، والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 3 أكتوبر 2022.

ونص القرار على إصدار تصريح إقامة لمدة عام قابل للتجديد بشرط توافر ضامن أو مستضيف، نزولاً عند اعتبارات الحالة الإنسانية لمقدم الطلب، محدداً 5 شروط لإصدار تصريح إقامة للأجنبي الذي تعاني دولته الحروب أو الكوارث أو الاضطرابات وهي: أن يكون الأجنبي حاملاً لجنسية الدولة المصنفة ضمن دول الحروب أو الكوارث أو الاضطرابات والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس «الهوية والجنسية»، وأن يكون الأجنبي موجوداً داخل الدولة، وأن تتوافر لديه الملاءة المالية المناسبة، وأن يكون لديه سكن ملائم، ويجوز أن تشمل الإقامة أفراد أسرة الأجنبي الموجودين خارج الدولة أو داخلها.

فقدان وتلف جواز سفر الأجنبي

تضمن قرار رئيس «الهوية الجنسية» كافة الإجراءات المتعلقة بفقدان أو تلف جواز السفر أو بطاقة الهوية للأجنبي، سواء كان موجوداً داخل الدولة أو خارجها، منها.. السماح للأجنبي الذي فقد جواز السفر أو بطاقة الهوية أو كليهما معاً بدخول الدولة، ومراجعة الإدارة العامة المختصة خلال 3 أيام عمل لاستكمال الإجراءات، بعد تقديم طلب الدخول للدولة عبر منصة الخدمات الذكية والإبلاغ عن واقعة الفقدان.

وحدد القرار شروط منح تأشيرة الدخول للسياحة وهي: أن يكون الضامن أو المستضيف إحدى المؤسسات أو الشركات أو الهيئات العاملة في السياحة والمسجلة في نظام بطاقة المنشأة المعتمد، وتقديم البرنامج السياحي الخاص بالقادم للسياحة، كما حدد شروط تأشيرة الدخول لسائقي الشاحنات من منافذ الدخول البرية أو من سفارات الدولة في الخارج، وشروط تأشيرة دخول العاملين على متن السفن السياحية وقوارب النزهة.

تأشيرات الوفود الرسمية

نص القرار على أن تمنح للأجانب تأشيرة دخول للمناطق الحدودية المجاورة من منافذ الدخول البرية لمدة 90 يوماً، تتيح لحاملها دخول الدولة لمرات متعددة طالما كانت التأشيرة صالحة والبقاء في كل مرة لمدة لا تزيد على 48 ساعة وفقاً للاشتراطات التالية: أن تكون لديه إقامة سارية المفعول في المنطقة الحدودية المجاورة، وأن يكون قاطناً فيها، وألا يكون من فئة العمال أو المستخدمين، ويستثنى من ذلك عمال الخدمة المساعدة متى كانوا برفقة صاحب العمل أو أفراد أسرته، وفي جميع الأحوال لا يسمح لحامل التأشيرة بالعمل في الدولة بأجر أو بغير أجر.

وجاء في قرار «تأشيرة دخول للمطلوبين»، أنه يجوز لمدير عام الإقامة وشؤون الأجانب أو من يفوضه إصدار تأشيرة دخول للأجنبي المطلوب للجهات المعنية في الدولة، بناء على طلب رسمي يقدم من تلك الجهة، كما يصدر مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب «إذن الدخول الخاص» لمرافقي رؤساء الدول والوزراء متى كانوا في زيارة رسمية للدولة.

تأشيرة زيارة صديق أو قريب

نص القرار على أن تكون تأشيرة الدخول صالحة لمدة 60 يوماً من تاريخ الإصدار، وتُخول تأشيرة الدخول حاملها البقاء في الدولة وفقاً لنوع التأشيرة، باستثناء تأشيرة المطلوبين، كما أن جميع تأشيرات الدخول للزيارة تسمح لحاملها بالدخول لمرة واحدة أو مرات متعددة وفقاً لما تحدده جهة الإصدار في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة بقاء الأجنبي الحاصل على تأشيرة دخول للزيارة على 180 يوماً.

وجاء في القرار أن يستمر العمل بالمدد بالنسبة لرعايا الدول المعفاة من التأشيرة المسبقة، وفقاً لما هو وارد في الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في الدولة وقرارات مجلس الوزراء السابقة على إصدار هذا القرار.

وأضاف القرار ضوابط جديدة لإصدار تأشيرة الدخول لزيارة صديق أو قريب، إضافة إلى الشروط السابقة المعلنة من قبل وهي: يشترط لإصدار التأشيرة أن يكون الأجنبي القادم للدولة صديقاً لمواطن أو قريباً له أياً كانت درجة القرابة، وأن يكون الأجنبي القادم للدولة قريباً لأجنبي مقيم في الدولة من الدرجة الأولى أو الثانية، ويشترط في هذه الحالة أن يكون الأجنبي المقيم يشغل إحدى الوظائف ضمن المستوى الأول أو الثاني، موضحاً القرار كافة الشروط المتعلقة بتأشيرة استكشاف فرص تأسيس الأعمال، واشتراطات منح إقامة خضراء للمستثمر الأجنبي لمدة 5 سنوات، أو لمدة سنتين خارج نطاق الإقامة الخضراء.

الإقامة بدون عمل

تضمن القرار شروط وضوابط استقدام الأجنبي للإقامة بدون عمل في الدولة وتشمل الملاءة المالية لتوافر الحد الأدنى من الدخل للأسرة للزوج أو الزوجة أو كليهما معاً مجتمعين، بحيث إذا كان الدخل الشهري 3000 درهم يتطلب توفير السكن من جهة العمل، أما إذا كان الراتب 4000 درهم فلا يتطلب توفير السكن.

ويشترط لتوفير السكن الملائم أن يتناسب مع عدد الأشخاص الساكنين في العين المؤجرة أو المملوكة مع القدرة الاستيعابية للعقار، وعقد إيجار مصدّق أو تقديم سند ملكية العقار، وإذا كان المراد استقدامه من والدي وأبناء وزوج المواطن أو المواطنة الذين يحملون جوازات سفر أجنبية، يجب إثبات صلة القرابة في حال استقدام الوالدين وفي حالة استقدام الزوج أو الزوجة، يجب تصديق عقد الزواج أو شهادة استمرارية الزواج بحسب الأحوال، وشهادات ميلاد مصدقة في حالة استقدام الأبناء.

فئات مستثناة من إلغاء الإقامة

حدد القرار 3 فئات مستثناة من اعتبار الإقامة لاغية إذا تجاوزت مدة مكوث الأجنبي خارج الدولة 180 يوماً، ويستمر تصريح الإقامة سارياً حتى نهاية مدته، حتى لو تجاوزت مدة مكوث الأجنبي خارج الدولة 180 يوماً بالنسبة للفئات التالية: الحاصلون على تصريح الإقامة الذهبية وأفراد أسرهم، والحاصلون على تصريح الإقامة الخضراء وأفراد أسرهم، والحالات التي يرى مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب المختص استثناءها بناء على طلب مقدم لأسباب يقدرها وذلك بعد استيفاء الرسم المقرر.

كما حدد القرار أيضاً 6 فئات مستثناة من اشتراط مدة صلاحية وثيقة السفر عند دخول الأجنبي للدولة على ألا تقل الصلاحية في جميع الأحوال عن شهر عند دخول الأجنبي للدولة، وهي: أطقم الطائرة، والبحارة، والعاملون على متن السفن السياحية وسفن النزهة من بحارة وطاقم سفينة، وتأشيرة الدخول الطارئ، وتأشيرة ترانزيت، وتأشيرة دخول المناطق الحدودية المجاورة.

ونص القرار على أن هناك 5 فئات من الأجانب يسمح لهم بالبقاء في الدولة بعد إلغاء الإقامة أو انتهائها، لمدة 180 يوماً هي: الحاصلون على الإقامة الذهبية والإقامة الخضراء وأفراد أسرهم، وأرملة الأجنبي المقيمة في الدولة أو مطلقته، والطلبة الدارسون بعد انتهاء مدة دراستهم، ووالدا وأبناء وزوج المواطن أو المواطنة الذين يحملون جوازات سفر أجنبية. وفئتان فقط يسمح لهما بالبقاء في الدولة لمدة 90 يوماً هما المهن المهارية من المستوى الأول والثاني والثالث، وملاك العقار، وفئة واحدة يسمح لها بالبقاء في الدولة لمدة 60 يوماً هي الإقامات الصادرة بوجود ضامن أو مستضيف، أما باقي الفئات فيسمح لها بالبقاء في الدولة لمدة 30 يوماً فقط.

وأرفق بالقرار جدول المدد وصلاحيات التمديد لتأشيرات الدخول المختلفة حسب كل نوع والتي شملت 15 نوعاً من التأشيرات، كما أرفقت أيضاً قائمة الوظائف للمستوى المهني الأول والثاني والثالث، حيث تضم 670 وظيفة محددة وفقاً لتصنيف المحتوى، بالإضافة إلى قائمة المهن المعتمدة لإصدار تأشيرة من المنفذ لمقيمي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

 

مقالات مشابهة

  • الجمارك المغربية تضبط مبالغ مالية قياسية من العملة الصعبة
  • بينها راتب 10 آلاف درهم.. تعرف إلى شروط استقدام «أقارب المقيم» بالإمارات
  • تجارة القليوبية: زيادة الاحتياطي النقدي يعكس قوة الاقتصاد وقدرته على جذب الاستثمارات
  • بيانات: أوكرانيا تنقل الحبوب إلى الخارج بوتيرة قياسية للحصول على العملة الصعبة
  • يروّج العملة المزوّرة في هذه المنطقة.. وأمن الدولة له بالمرصاد
  • نحن بانتظار حكومة جديدة صاحبة فكر جديد
  • المستوردين: النظرة الإيجابية ترجع لقوة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لمصر
  • الكشف عن سبب إنهيار العملة والطرف المتلاعب بسعرها وماذا كان البنك المركزي يحتاج بعد قراراته الأخيرة؟
  • قضايا بـ 9 مليون جنيه.. حملة أمنية مكبرة لضبط تجار النقد الأجنبي
  • 5 مطالب من الحكومة الجديدة.. أهمها التوسع فى تجربة المطور العام