كوجر .. حكومة العراقية تسعى لحل أزمة رواتب إقليم كردستان
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
ديسمبر 24, 2023آخر تحديث: ديسمبر 24, 2023
المستقلة/- شكلت الحكومة العراقية لجنة فرعية من اللجنة المالية ومستشارين في الحكومة المركزية ومن إقليم كردستان من أجل تعديل ملف الرواتب في موازنة 2023.
وقال عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة : إنَّ “تشكيل اللجنة جاء بأوامر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من أجل صياغة وتعديل الموازنة والوصول إلى حل لتجاوز أزمة رواتب إقليم كردستان”، مبيناً أنَّ “اللجنة تضم أعضاء من المالية وبعض مستشاري الحكومة المركزية وأعضاء من الإقليم”.
وأضاف كوجر أنَّ “التعديل يشمل قضيتين، الأولى تتعلق بتحويل وتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان ونقلها من الإنفاق الفعلي إلى النفقات الحاكمة، والملف الثاني يضمن كلف الإنتاج الخاصة بنفط الإقليم”، موضحاً أنَّ “الغاية من تعديل الفقرة الأخيرة هو احتساب الكلفة حالها حال استخراج النفط في بغداد”.
وأشار كوجر إلى أنه “ستكون هناك بنود بين الطرفين، يلتزم الإقليم بتنفيذها وتسديد ما بذمته من خلال كمية النفط التي تصل إلى 85 ألف برميل يومياً”، مبيناً أنَّ “التعديل سيكون على موازنة 2023، كون موازنة 2024 لم تصل بعد، وإذا ما تم التعديل فإنها سوف تثبت بشكل مباشر في موازنة العام المقبل”.
ولفت كوجر إلى أنَّ “من المتوقع ان تعقد اللجنة المشتركة اجتماعها الأسبوع المقبل أو الذي يليه”.
يأتي تشكيل هذه اللجنة بعد أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان، حيث تأخرت الحكومة المركزية في دفع رواتب الموظفين في الإقليم لعدة أشهر.
ويأمل الطرفان أن يتم التوصل إلى حل نهائي لهذه الأزمة خلال اجتماعات اللجنة المشتركة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:حكومة مسرور لم تلتزم بقانون الموازنة ولا حتى بتعهداتها
آخر تحديث: 26 يوليوز 2025 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، اليوم السبت، حكومة إقليم كردستان باتباع سياسة التهرب والمماطلة في ملف تسليم الإيرادات النفطية إلى الحكومة الاتحادية، مؤكدًا عدم التزام الإقليم ببنود قانون الموازنة الاتحادية لعام 2025.وقال الكاظمي، في تصريح صحفي، إن “إقليم كردستان لم يلتزم بما نصت عليه المادة (12/ج) من قانون الموازنة الاتحادية، والتي تلزمه بتسليم 400 ألف برميل نفط يوميًا إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو)”.وأضاف أن “حكومة الإقليم ترفض تسليم الكمية المتفق عليها، وتستمر في تهريب ما لا يقل عن 250 ألف برميل يوميًا دون الرجوع إلى الحكومة المركزية”.وأشار الكاظمي إلى أن “عدم التزام الإقليم بتعهداته المالية والنفطية يعرقل جهود الحكومة الاتحادية في إدارة الموارد بشكل عادل، ويهدد مبدأ الشفافية المالية بين المركز والإقليم”.