وزيرة النقل: توقف خطوط الملاحة عبر البحر الأحمر سيؤثر على رفع الكلف
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
لا تأثير كبير لها على صادرات ومستوردات المملكة
في ظل استمرار هجمات الحوثي على السفن المرتبطة بكيان الاحتلال الإسرائيلي أكدت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني أن الوزارة تعمل على دراسة جميع البدائل لضمان عمليات انسياب ونقل البضائع.
وأوضحت التهتموني أن حركة انسياب البضائع تحت السيطرة، وإن عمليات النقل عبر البواخر تصل في مواعيدها إلى ميناء العقبة، مبينة أن تحويلات الملاحة في مضيق باب المندب، لا تأثير كبير لها على صادرات ومستوردات المملكة، مشيرة إلى أن 65 بالمئة من البضائع تأتي عبر البحر الأحمر.
وقالت خلال اجتماع عقد، اليوم الأحد، في غرفة صناعة عمان لبحث تداعيات أحداث الملاحة في البحر الاحمر إن الحكومة على استعداد لدراسة أية بدائل للشحن البحري، لضمان استمرار حركة انسياب البضائع للمملكة، سواء لجهة المستوردات أو الصادرات، وتقليل كلف النقل ووفق المسار الذي يناسب القطاع الخاص.
وإشارت إلى أن قضية الملاحة في البحر الأحمر، شأن عالمي، وأن البديل المطرح حاليا يتمثل بمسار خط النقل البري والبحري العربي التابع لشركة الجسر العربي.
وأكدت أن توقف خطوط الملاحة عبر البحر الأحمر سيؤثر على رفع الكلف والتأمين، بالإضافة إلى زيادة المدد الزمنية لوصول البضائع سواء الصادرة او الواردة.
وفي ذات السياق علق رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن، المهندس فتحي الجغبير على ما يجري، مؤكدا ان ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص للوصول إلى بدائل تناسب لعمليات النقل البحري عبر البحر الأحمر، وضرورة أن تكون البدائل مناسبة ولا تؤثر على زيادة الكلف وتنافسية الصادرات الوطنية.
اقرأ أيضاً : سامح الناصر رئيسا لهيئة الخدمة والإدارة العامة
وأشار إلى وجود تواصل مستمر وتعاون وثيق مع الحكومة، لتذليل الصعوبات التي تواجه القطاع لصناعي، لا سيما تلك المتعلقة بعمليات انسياب الصادرات والمستوردات لأراضي المملكة.
وبين الجغبير أن غرفة صناعة الأردن ستخاطب وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتخصيص جزء من صندوق دعم وتطوير الصناعة لدعم أجور الشحن خلال المرحلة الحالية وبما يخفف من الأعباء على المصدرين.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك العديد من البدائل المطروحة أمام القطاعات الاقتصادية المختلفة، بخصوص عمليات الشحن البحري لضمان تسهيل عمليات انسياب الصادرات والمستوردات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: البحر الأحمر الملاحة البحرية وزارة النقل غرفة صناعة الاردن
إقرأ أيضاً:
هل توقفت الملاحة في خور عبدالله ؟
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
سؤال يتبادر إلى ذهن كل عراقي وعراقية، والسؤال نفسه نوجهه إلى كل من: وزارة الخارجية، ووزارة النقل، والى شركات الموانئ، والنقل البحري، وشركة ناقلات النفط العراقية، ونوجهه أيضا إلى قيادة قوتنا البحرية، وآمرية خفر السواحل، والى الهيئة البحرية العراقي العليا. .
هل توقفت الملاحة في خور عبدالله ؟. وهل استقوت علينا الكويت فأصبحت دولة عظمى تخيفنا باساطيلها الجبارة وقاصفاتها المدمرة، وتقف بوجه السفن التجارية المتوجهة الى موانئنا ؟. وهل اصبح العراق دولة ضعيفة – حبيسة – مغلقة – غير مرتبطة بالبحر ؟. وهل خلت أرصفتنا من السفن التي يفترض ان ترسوا عليها ؟. .
فما نسمعه هذه الايام من بعض النواب يوحي للسامع بان العراق فقد ارتباطاته بخطوط الشحن البحري، وان خور عبدالله صار ملكا صرفا للكويت. وان الكويت زحفت وتمددت وتوسعت بالطول والعرض حتى تغلغلت داخل منعطفات شط العرب. .
فإذا كانت الأوضاع مثلما رسمها النواب لابد ان نسألهم عن المسارات الملاحية التي قطعتها السفن الأجنبية المتواجدة الان في ميناء ام قصر الشمالي، وميناء ام قصر الجنوبي، وميناء خور الزبير، والسفن الراسية على ارصفة ميناء الغاز السائل. كيف وصلتنا ؟. وهل جاءتنا تلك السفن العملاقة عن طريق نهر الفرات أم عن طريق نهر دجلة، أم هبطت علينا من السماء ؟. .
لا ريب انها دخلت وهي تحمل العلم العراقي، وتحركت بإشراف مرشد بحري عراقي يقودها من خور الخفقة إلى خور عبدالله وصولا الى موانئنا. ولا ريب انها قطعت مسافة لا تقل عن 70 ميلا بحريا من شمال الخليج إلى موانئنا (الميل البحري يساوي 1852 متراً). .
لذا يتعين على وزارة النقل ان تعمل بمبدأ الشفافية، وتخصص سفينة من سفنها الحديثة، في رحلة ميدانية مفتوحة للعاملين في الفضائيات المحلية (بواقع مراسل واحد ومصور واحد من كل قناة)، تأخذهم في جولة تنطلق من ميناء خور الزبير إلى البحر، مرورا بميناء ام قصر، لكي يشاهدوا بأم أعينهم تحركات السفن الأجنبية القادمة والمغادرة من والى موانئنا. وسبق لوزارة النقل ان قامت بجولات مماثلة منحت فيها رجال الاعلام فرصة الوقوف على سلامة مسطحاتنا المائية، والتعرف على فنارات الخور وممراته ونظامه الملاحي، ولا ضير من قيام بعض المراسلين بمواكبة حركة السفن التجارية في القدوم او في المغادرة لكي ينقلوا للناس صورة واضحة ومباشرة وبلا تضليل او تشويش عن واقع مياهنا الاقليمية ومياهنا الدولية. .
اما إذا ظل الحال على ما هو عليه فسوف يبقى المواطن قلقاً مشوشاً، وربما ينساق من حيث لا يدري وراء ما تفرضه عليه المضخات الإعلامية. .
والله المستعان. . .