بـ 20 مليون دولار.. إسرائيل تعزز البؤر الاستيطانية العشوائية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، على تخصيص مبلغ 75 مليون شيكل (20 مليون دولار)؛ لتعزيز البنية التحتية، بما في ذلك للأغراض الأمنية في البؤر الاستيطانية الإسرائيلية العشوائية في الضفة الغربية، بعد ضغوط من الحزب الصهيوني الديني وزعيمه وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش.
وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، ستزود الأموال حوالي 70 بؤرة استيطانية غير قانونية، بعناصر تشمل مقطورات إطفاء الحرائق، وملاجئ القنابل الجاهزة، ومولدات الكهرباء، والكاميرات الميدانية، والإضاءة، ومعدات الإنقاذ.
وسيتم تحويل الأموال إلى وزارة المستوطنات والمشاريع الوطنية، برئاسة أوريت ستروك من الصهيونية الدينية، وسيتم صرفها من قبل وزارتها.
وقالت ستروك بعد الموافقة على التمويل: "إنه لشرف عظيم أن نوفر الحد الأدنى من الأمن للرواد في يومنا هذا، الذين يتواجدون في أعماق الأرض ولا يستحقون أن يكونوا مواطنين من الدرجة الرابعة"، مضيفة أن "هذا مجرد البداية."
وتعد هذه المستوطنات المعنية قد تم إنشاؤها في التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بمساعدة وزارات مختلفة، بما في ذلك وزارات الإسكان والبناء والدفاع والطاقة، ولكن دون موافقة رسمية من الحكومة، مما يعني أنها غير قانونية بموجب قانون الكيان الصهيوني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الإسرائيلي إسرائيل شيكل البؤر الاستيطانية الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
هل بلغ إلى علم وزير الداخلية أن عمالة الحوز تتلاعب بمساطر ومحاضر هدم البنايات العشوائية :
تحرير :زكرياء عبد الله
هل بلغ إلى علم السيد وزير الداخلية أن مصالح عمالة الحوز باتت موضوع جدل واسع بسبب ما يُوصف بـالتلاعب في مساطر ومحاضر الهدم، والتجاوز الصريح للآجال القانونية المعمول بها في هذا الباب؟ تساؤل مشروع يطرحه عدد من المتابعين والفاعلين المحليين، في ظل مؤشرات مثيرة للقلق حول عدم تفعيل قرارات الهدم الصادرة في عدد من الملفات.
وتشير مصادر محلية إلى أن هناك قرارات هدم تتوقف بشكل غير مبرر، فيما تُسرَّع إجراءات أخرى في ظروف غامضة، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام شبهات المحسوبية والتأثيرات غير القانونية في تدبير هذا الورش الحساس.
وقد سبق لصحيفتنا “مملكة بريس” أن تناولت حالتين واضحتين بكل من جماعة أغواطيم وتمصلوحت، حيث صدرت قرارات هدم رسمية، لكنها لم تُنفذ إلى حدود اليوم، مما أدى إلى تقادم المساطر وفقدانها لقوتها التنفيذية، في إخلال واضح بمبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
أمام هذا الواقع، يُطرح السؤال بإلحاح: هل تتحرك وزارة الداخلية للتحقيق في هذه الخروقات المحتملة؟ وهل سيتم فتح تحقيق إداري ومحاسبة الجهات التي تعمد إلى تعطيل تنفيذ القانون؟
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل