بـ 20 مليون دولار.. إسرائيل تعزز البؤر الاستيطانية العشوائية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، على تخصيص مبلغ 75 مليون شيكل (20 مليون دولار)؛ لتعزيز البنية التحتية، بما في ذلك للأغراض الأمنية في البؤر الاستيطانية الإسرائيلية العشوائية في الضفة الغربية، بعد ضغوط من الحزب الصهيوني الديني وزعيمه وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش.
وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، ستزود الأموال حوالي 70 بؤرة استيطانية غير قانونية، بعناصر تشمل مقطورات إطفاء الحرائق، وملاجئ القنابل الجاهزة، ومولدات الكهرباء، والكاميرات الميدانية، والإضاءة، ومعدات الإنقاذ.
وسيتم تحويل الأموال إلى وزارة المستوطنات والمشاريع الوطنية، برئاسة أوريت ستروك من الصهيونية الدينية، وسيتم صرفها من قبل وزارتها.
وقالت ستروك بعد الموافقة على التمويل: "إنه لشرف عظيم أن نوفر الحد الأدنى من الأمن للرواد في يومنا هذا، الذين يتواجدون في أعماق الأرض ولا يستحقون أن يكونوا مواطنين من الدرجة الرابعة"، مضيفة أن "هذا مجرد البداية."
وتعد هذه المستوطنات المعنية قد تم إنشاؤها في التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بمساعدة وزارات مختلفة، بما في ذلك وزارات الإسكان والبناء والدفاع والطاقة، ولكن دون موافقة رسمية من الحكومة، مما يعني أنها غير قانونية بموجب قانون الكيان الصهيوني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الإسرائيلي إسرائيل شيكل البؤر الاستيطانية الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
جمعا 200 مليون جنيه.. إحالة عاطلين للجنايات بتهمة النصب على المواطنين
أمرت النيابة العامة بإحالة عاطلين إلى محكمة الجنايات بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بالإضافة إلى غسل الأموال المتحصلة من أنشطتهما الإجرامية.
وكانت قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قد تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العنصرين الجنائيين اللذين ارتكبا جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، حيث استوليا على أموالهم بزعم استثمارها في مجال الإنتاج الحيواني والداجني مقابل وعود بتحقيق أرباح مالية ضخمة.
المتهمان استغلا الأموال المتحصلة من عمليات الاحتيال في عمليات غسل الأموال، حيث سعى كلاهما لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها من خلال شراء وحدات سكنية، أراضٍ زراعية، سيارات، وتأسيس شركات، وبلغت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال نحو 200 مليون جنيه.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتم عرض القضية على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة سارة خليفة وآخرين في قضية «المخدرات الكبرى»
بعد قليل.. محاكمة 62 متهمًا في قضية «خلية التجمع» الإرهابية