قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إننا لا نتحدث عن اليوم الذي يلي انتهاء الحرب في قطاع غزة، فلا نريد حلولا جزئية، بل نريد حلا شاملا للقضية الفلسطينية ينهي الاحتلال ويعطي الفلسطيني حقه في دولته ذات السيادة متواصلة الأطراف على كامل الأراضي الفلسطينية سواء كانت غزة أو مدينة القدس أو الضفة الغربية.

وأضاف خلال حوار خاص مع الإعلامية ولاء السلامين في برنامج ملف اليوم على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن 3 وزراء من السلطة الفلسطينية موجودين في قطاع غزة، ونساعد في كل القضايا الإغاثية أو القنصلية التي يحتاجها القطاع، لكن في الحقيقة من أغلق الكهرباء وقفل صنبور المياه عن غزة هو إسرائيل، وهذا يندرج تحت جرائم الحرب.

وأوضح أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إذا كان اتخذ خطوات جادة بعد عدوان العام 2014 لم نكن نصل إلى هذا اليوم، فإن تأخير العدالة تغييب للعدالة، وهذا متعمد لأن هناك لعب في مسألة المحكمة الجنائية الدولية.

قوة احتلال

وذكر أن إسرائيل قوة احتلال، وبالتالي مسؤولية إسرائيل الآن هي فتح 5 معابر لدخول المساعدات لقطاع غزة، وإسرائيل أرادت حصر الموضوع بمعبر رفح، لأنها لم ترد أن تدخل المساعدات لشمال غزة، وهذا تسبب في تغير الموقف الأوروبي، في البداية كانوا لا يريدون وقف إطلاق النار، الآن يطالبون رسميا بوقف إطلاق النار، الموقف الأوروبي جيد، والموقف العربي مساند وداعم، لكن المشكلة الحقيقية في الحليفة الكبرى لإسرائيل وهي أمريكا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأراضى الفلسطينية الجنائية الدولية السلطة الفلسطينية الضفة الغربية القاهرة الإخبارية المحكمة الجنائية الدولية

إقرأ أيضاً:

مسؤولة بالاتحاد الأوروبي: توصلنا لاتفاق مع إسرائيل بشأن المساعدات الإنسانية

أكدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، التوصل توصلنا لاتفاق مع إسرائيل بشأن المساعدات الإنسانية في غزة، موضحة: "ولكن نريد رؤية التنفيذ"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل. 

تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة

وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أنّ الهدف ليس معاقبة إسرائيل بل تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

غزة تشهد كارثة إنسانية كبيرة وسط نقص المساعدات الغذائيةحقوق الإنسان: مقتـ.ل 615 فلسطينيا أثناء الحصول على المساعدات في غزة

من جانب آخر؛ قال أوليفييه دي شوتر، مقرر الأمم المتحدة المعني بالفقر وحقوق الإنسان، إن المحكمة الجنائية الدولية طالبت في عام 2024 بالقبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي، بسبب استخدام المجاعة كسلاح في الحرب على غزة، مشيرًا إلى أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وأكد دي شوتر، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الوضع في غزة لا يزال يتدهور يومًا بعد يوم، وأن سياسات الاحتلال تُفاقم الأزمة الإنسانية عمداً.
 

واعتبر «دي شوتر» أن ما قامت به إسرائيل مؤخرًا، من تقديم 75 لترًا فقط من الوقود كمساعدة رمزية، هو أمر «سخيف للغاية»، ولا يمكن اعتباره حلًا للأزمة، بل هو مجرد استجابة شكلية لضغط دولي متزايد.

وقال: «الحكومة الإسرائيلية تقدم بعض التنازلات البسيطة فقط لتخفيف الضغط، لكنها لا تستجيب فعليًا لمتطلبات القانون الدولي أو الحاجة الإنسانية»، مشددًا على أن الوضع يتطلب فتح الحصار بشكل كامل والسماح بدخول المساعدات دون قيود.
 

طباعة شارك غزة الاحتلال جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي يعرض 10 خيارات للتحرك ضد إسرائيل
  • المنظمات الأهلية الفلسطينية: «نرحب بدعوة أسبانيا للاتحاد الأوروبي لتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل»
  • مسؤولة بالاتحاد الأوروبي: توصلنا لاتفاق مع إسرائيل بشأن المساعدات الإنسانية
  • الاتحاد الأوروبي: اتفقنا مع إسرائيل لزيادة المساعدات إلى غزة
  • الاتحاد الأوروبي يُعلن التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لـ "توسيع" تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة
  • نتنياهو لعائلات الرهائن: نريد إنهاء الحرب في غزة بعد الهدنة
  • الاتحاد الأوروبي يكشف تفاصيل الاتفاق مع إسرائيل على إدخال المساعدات إلى غزة
  • الاتحاد الأوروبي يعلن التوصل لاتفاق مع إسرائيل لفتح معابر جديدة في غزة
  • الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لاستئناف المساعدات إلى غزة
  • إسرائيل والاتحاد الأوروبي يتفقان على زيادة إدخال المساعدات إلى غزة