اليماحي: الأمن والسلام لن يتحققا إلا بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
أكد محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أن الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإطلاق عملية برشلونة، ليست مجرد محطة زمنية ولكنها كانت نواة للشراكة الأورومتوسطية وتعزيز التعاون والحوار، مشددا على أن هذه الذكرى تأتي في ظل ما تشهده المنطقة من توترات وأزمات متلاحقة تؤثر على اقتصاداتنا الوطنية ولا يمكن لدولة بمفردها أن تواجهها مهما كانت قدراتها.
جاء ذلك خلال كلمته في منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء الذي يشارك فيه رؤساء ونواب رؤساء وممثلي برلمانات دول الاتحاد من أجل المتوسط، فضلًا عن رؤساء عدد من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات التي تتمتع بصفة مراقب لدى الجمعية، والمنعقد بمقر مجلس النواب المصري اليوم السبت.
وتابع: أثبتت خبرات السنوات الماضية أن التعاون الاقتصادي بين ضفتي المتوسط لم يعد خيارا بل هو ضرورة لا غنى عنها، تحتم علينا الانتقال من التعاون التقليدي إلى شراكات استراتيجية مستدامة، فالمنطقة تحتاج اليوم إلى مشروعات تنموية كبرى وإلى آفاق أرحب للاستثمار المتبادل، لتعزيز التجارة وتعزيز القطاع الخاص، ودعم سلاسل الإمداد والتوريد بين جانبي المتوسط فليكون الاقتصاد المستدام هو الأساس الحقيقي للاستقرار والضمانة الفعلية لتعزيز التنمية وخلق حياة أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية.
وقال: إن اهتمامنا بالبعد الاقتصادي رغم أهميته القصوى لا يمكن أن يشغلنا عن الأبعاد السياسية والأمنية، فالتنمية لا تزدهر إلا في بيئة مستقرة، ورؤية مشتركة للأمن الإقليمي، وفي هذا السياق تحديدا لا يمكن أن نغفل قضيتنا الأولى والمركزية القضية الفلسطينية، التي تمثل جوهر الاستقرار في منطقتنا وركيزة أساسية للأمن الإقليمي، لذلك يؤكد البرلمان العربي إلى أهمية دعم الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودعم جهود إعادة الإعمار، كما يطالب المجتمع الدولى بتحمل مسئوليته في إجبار كيان الاحتلال على وقف اعتداءاته الهمجية وممارساته الإجرامية في الضفة الغربية.
وأكد أن الأمن والسلام الحقيقي لن يتحققا إلا بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بإقامة الدولة القلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
وأضاف أن عملية برشلونة منذ انطلاقها أكدت على أهمية الدور البرلماني في متابعة هذا المسار ودعم الحكومات في تنفيذ التزاماتها، والبرلمانيين بما يمثلونه من دور مهم في تمثيل الشعوب هم حجر الزاوية في تنفيذ أي مشروع مشترك، والجمعية تتحمل اليوم مسئولية أكبر في الدفع نحو سياسات أكثر تكاملا بين ضفتنى المتوسط وبناء جسور الثقة والحوار عبر الدبلوماسية البرلمانية، والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار والحوار وتحقيق الأمن الدولي.
وأكد أن البرلمان العربي يقف داعما ومساعدا لكل الجهود التي تسهم في إحياء عملية برشلونة، وتعزيز مشروع التعاون الأورومتوسطي على أسس أكثر تعاونا وشمولا وتوازنا، العمل المشترك المستند إلى إرادة سياسية قوية ورؤية استراتيجية قادر على تحويل هذا الفضاء الجغرافي والتاريخي إلى نموذج للتعاون الإقليمي والتكامل الفعال بما يضمن أمن المنطقة واستقرارها ويعزز التنمية الاقتصادية والازدهار لشعوب المنطقة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إقامة الدولة الفلسطينية القضية الفلسطينية عملية برشلونة قمة رؤساء البرلمانات محمد أحمد اليماحي محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
إقرأ أيضاً:
من المتوسط إلى سيناء.. كيف توسع مصر خريطة التنقيب عن الطاقة؟
توسع مصر نطاق البحث والاستكشاف عن النفط والغاز عبر خريطة تمتد من البحر المتوسط ودلتا النيل إلى شمال سيناء والصحراء الشرقية، في تحرك يستهدف تنويع مناطق العمل، وزيادة فرص الوصول إلى اكتشافات جديدة، ورفع كفاءة استغلال البيانات الجيولوجية والسيزمية المتاحة.
رئيس الهيئة العامة للبترول السابق لـ"24": تنوع مناطق الحفر ومرونة التعاقدات يعززان فرص جذب الاستثمارات
مدحت يوسف: الشركاء الأجانب لن يمولوا الحفر دون مؤشرات.. ونجاح خطة الـ101 بئر يُقاس بالاكتشافات والاحتياطيات لا بعدد الآبار
ووافق مجلس النواب المصري، الأربعاء، على 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما، في خطوة تستهدف دعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية.
ويشمل القرار مناطق شرق الإسكندرية البحرية، وشمال طنطا الأرضية، ومنطقة الفيروز في شمال سيناء، إلى جانب إعادة إسناد منطقة حقل عسران بشمال عامر في الصحراء الشرقية.
تتضمن الاتفاقيات حداً أدنى من الاستثمارات يقترب من 53 مليون دولار، مع حفر ست آبار على الأقل، إلى جانب تنفيذ مسوح سيزمية وإعادة معالجة بيانات سابقة في بعض مناطق الامتياز.
وتستحوذ منطقة شرق الإسكندرية البحرية على النصيب الأكبر من الالتزامات الاستثمارية، من خلال اتفاقية بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة "كايرون إيجيبت دلتا ليمتد"، باستثمارات لا تقل عن 42.2 مليون دولار، وحفر ثلاث آبار استكشافية، فضلاً عن إعادة معالجة البيانات السيزمية المتاحة.
وفي شمال سيناء، تتضمن اتفاقية منطقة الفيروز استثمارات لا تقل عن 6.37 مليون دولار، لإجراء مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد وإعادة معالجة البيانات القديمة، إلى جانب حفر بئر استكشافية.
وتشمل التحركات أيضاً بدء أعمال جديدة للبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة شمال طنطا بدلتا النيل، ومواصلة البحث والتنمية والإنتاج في حقل عسران بالصحراء الشرقية، بما يجمع بين استكشاف مناطق جديدة وزيادة الاستفادة من الحقول القائمة.
تنوع مؤسسييقول المهندس مدحت يوسف، الرئيس السابق للهيئة العامة للبترول، إن تنوع مناطق الاتفاقيات ليس توجهاً جديداً في حد ذاته، لكنه يعكس البناء المؤسسي الذي يتبعه قطاع البترول في توزيع مسؤوليات البحث والاستكشاف.
ويوضح يوسف لـ"24"، أن هذا النهج يبدأ منذ إنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والشركة القابضة لجنوب الوادي، بهدف تحقيق التخصص المكاني والنوعي في اتفاقيات البحث والاستكشاف، وتخفيف العبء عن الهيئة العامة للبترول التي كانت مسؤولة قبل إنشاء الشركتين عن غالبية تلك الأنشطة.
ويضيف أن هذا التقسيم يسمح بدراسة العروض من خلال لجان متنوعة وذات اختصاصات مختلفة، بما يسرع عملية البت والإسناد إلى الشركات القادرة على الاستثمار وتمويل عمليات البحث والاستكشاف، التي تحتاج إلى محافظ تمويلية ضخمة.
مصر تؤمّن مستقبل الغاز بعقود استراتيجية بعيداً عن "السوق الفورية"https://t.co/pySnFcBlU2 pic.twitter.com/CvgklpZuYb
— 24.ae (@20fourMedia) July 23, 2026 خطة 101 بئروتستهدف مصر حفر 101 بئر استكشافية خلال 2026، ضمن برنامج أوسع يمتد حتى 2030 ويشمل مئات الآبار الجديدة، بهدف دعم الاحتياطيات وزيادة فرص إضافة إنتاج محلي جديد.
ويرى يوسف أن الخطة قابلة للتنفيذ، أو يمكن تنفيذ أجزاء كبيرة منها، لكن الحكم على وتيرتها يحتاج إلى معرفة توزيع الآبار بين الحفر البري والبحري، وليس فقط توزيعها الجغرافي.
ويقول: "الحفر الأرضي لا يتطلب فترات زمنية طويلة، ويمكن تنفيذ عدد من الآبار خلال مدد قصيرة ومحددة، أما الآبار البحرية، سواء في المياه الضحلة أو العميقة، فتحتاج إلى فترات أطول واستثمارات أكبر".
ويشير إلى أن تكلفة إيجار الحفارات البحرية ترتفع بصورة كبيرة مقارنة بالحفر الأرضي، ولذلك فإن قراءة الخطة تحتاج إلى تحديد عدد الآبار البحرية والبرية، لأن كل نوع يرتبط بجدول زمني وتكلفة ومخاطر تشغيلية مختلفة، مضيفاً أن أهمية الخطة لا تقاس بعدد الآبار المستهدف حفرها فقط، وإنما بنتائج الحفر وحجم الاحتياطيات المؤكدة ومعدلات الإنتاج التي يمكن أن تضيفها الاكتشافات الجديدة.
ويلفت إلى أن تحمل الشركاء الأجانب جانباً كبيراً من مسؤولية تمويل عمليات الحفر يمثل مؤشراً على وجود توقعات فنية واعدة، لأن المستثمر لا يوجه أموالاً إلى منطقة جديدة من دون دراسات جيولوجية وسيزمية تمنحه قدراً مقبولاً من الثقة في احتمالات النجاح.
البيانات السيزميةويقول الرئيس السابق للهيئة العامة للبترول، إن "إعادة معالجة البيانات الجيولوجية والسيزمية التي سبق جمعها عن مناطق البحث تساعد المختصين على تحديد الأولويات، وتسهل سرعة اتخاذ قرارات الحفر". وتشمل بعض الاتفاقيات الجديدة إعادة معالجة بيانات سيزمية متاحة، إلى جانب تنفيذ مسوح سيزمية ثلاثية الأبعاد في مناطق البحث.
ويقول يوسف إن "مرونة الاتفاقيات البترولية، بما يخدم مصالح الأطراف ويسهل التعامل مع المتغيرات، تساعد المستثمرين على تحقيق التوازن التعاقدي"، مضيفاً أن وضوح بنود الاتفاقيات وسهولة تفسيرها يسهمان في "تيسير عمل الشركات داخل مناطق البحث والاستكشاف".
مستحقات الشركاءويرى يوسف أن التزام قطاع البترول والدولة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، سواء المتعلقة بمصروفات البحث والاستكشاف والإنتاج أو بحصة الشريك الأجنبي، يعالج مشكلة استمرت لفترة طويلة في العلاقة بين الهيئة العامة للبترول والشركات الأجنبية.
ويوضح أن التزام مصر بسداد كامل المستحقات وفوائد التأخير، من دون اللجوء إلى القضاء، يمثل ضمانة لاستثمارات الشركاء الأجانب، ويدعم استمرارهم في تمويل أعمال البحث والاستكشاف.