انطلاق لقاء التواصل الحكومي الثاني والعشرين
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
مسقط- العُمانية
نظم مركز التواصل الحكومي بالتعاون مع مركز التدريب الإعلامي بوزارة الإعلام أمس لقاء التواصل الحكومي الثاني والعشرين.
وتضمن اللقاء برنامجًا تدريبيًّا بعنوان "إدارة المحتوى الإعلامي الرقمي والتعامل الأمثل مع الخوارزميات". وهدف البرنامج إلى تعزيز مهارات المشاركين في إدارة المحتوى الرقمي، والتخطيط الأمثل للمحتوى الإعلامي، وكيفية تطوير استراتيجية مستدامة للمحتوى، وتعلم أهمية وكيفية التفاعل مع الخوارزميات، كما تطرق البرنامج إلى أدوات التحليل ومؤشرات قياس أداء المحتوى الرقمي وتحليل البيانات.
واشتمل برنامج اللقاء على تطبيقات عملية تعزز مهارات القائمين على دوائر التواصل والإعلام في إدارة المحتوى الإعلامي والرقمي، وتكييفه بما يتواءم مع المؤسسات الحكومية، وطبيعة العمل الإعلامي الحكومي.
وقالت زمزم بنت حمد الهنائية من مركز التواصل الحكومي إنَّ تنظيم برامج متخصصة في مجال الإعلام الرقمي يسهم في تجويد الممارسات الإعلامية على مستوى دوائر التواصل والإعلام في المؤسسات الحكومية، وتمكين القائمين عليها من تحقيق المهنية في التعامل مع المنصات الإعلامية المختلفة، بما يحقق أهداف المؤسسة في تواصلها مع المجتمع.
حضر اللقاء مديرو وممثلو دوائر التواصل والإعلام في الوحدات الحكومية، وقدم الحصة التدريبية المدرب مهند بن سليمان النعيمي مدرب وأستاذ في الصحافة الرقمية ومستشار للاتصال والعلاقات الدولية من مملكة البحرين.
ويعمل مركز التواصل الحكومي على تنظيم هذه اللقاءات بشكل دوري آخذا في الاعتبار متطلبات المؤسسات الحكومية بما يعالج من تحدياتها ويطوّر من إمكانات ومهارات القائمين على التواصل والإعلام في هذه المؤسسات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التواصل الحکومی
إقرأ أيضاً:
توصية بتوسيع تعريف “الصحفي” ليشمل صانعي المحتوى الرقمي بالسودان
ناقشت ورشة مناقشة مقترحات تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنه 2009 ، والتي نظمها المجلس القومي للصحافة والمطبوعات بالتعاون مع وزارة الثقافة والاعلام عددا من اوراق العمل .حيث استعرض السفير العبيد مروح في ورقته عدد من المحاور تناولت الإشراف والترخيص مشيرا الى تنوع تجربة السودان بين نظام الإخطار ونظام الترخيص .وفى محور ملكية الصحف اشار الى ان الأصل في حرية الصحافة والنشر تحقيق المصلحة العامة من تمكين الصحافة للقيام بدورها كسلطة رقابية، وتحقيق المصلحة العامة، وسلطة تتيح المعرفة للناس ومراقبة اداء الدولة مشيرا إلى قانون 2009 يمثل خطوة مهمة في تنظيم العمل الصحفي، لكن التحديات الواقعية والتقنية والسياسية فرضت الحاجة لإعادة النظر فيه .وأشار مقدم الورقة في نتائجه إلى أن تعدد جهات الاختصاص أضعف حماية الصحفيين وأخل بقيم العدالة ، كما أشار إلى ان السجل الصحفي خطوة إيجابية لكل نجاح لتحديث معاييرها.
وأبان أن القانون الحالي حقق استقلالية كبيرة لمجلس الصحافة، وأسهم في تنظيم المهنة بشكل كبير لكنه لم ينجح في خلق مؤسسات صحفية قادرة على الوفاء بدورها تجاه الصحفيين أو تجاه جمهور القراء.
أوصت ورقة الاطار القانونى الحالى للصحافة والمطبوعات الاشكليات والتحديات التي قدمها السفير العبيد مروح والتي رأس جلستها ياسر احمد محمد اوصت بإنشاء مجلس جديد ينظم صناعة الصحافة والنشر بما في ذلك النشر الالكتروني وتقليل عضويته مع تنويع تمثيله ليشمل كافة جهات الاختصاص، واقترحت إصلاحات بنيوية وقانونية تضمن حرية التعبير وتخدم المصلحة العامة .كما أوصت بتعديل القانون الحالي ليواكب النشر الإلكتروني وينظم المحتوى الرقمي كما اوصت الورقة بتوحيد الجهة التي يتم اللجؤ اليها في حال مخالفات النشر . وتبسيط شروط إصدار الصحف مع ربطها بمعايير الجودة، كما اوصت بتوسيع تعريف “الصحفي” ليشمل صانعي المحتوى الرقمي وفق معايير مهنية.فيما دعا مبتدر النقاش على الورقة الاولى دكتور محي الدين محمد إلى التفكير في إنشاء المجلس القومي للإعلام بحيث يشمل الصحافة المطبوعة والإعلام المسموع والمرئي والرقميواشار د. محي الدين إلى التطور الكبير الذي طال الانتاج الاعلامي وتكامل النشر ما بين القنوات الفضائية والتي تمتلك في نفس الوقت موقع الكتروني لنشر محتوى الوسائط المتعددة من نص وصورة وفيديو ورسوم وغيره مما يتيح التفاعلية بين القارئ والمؤسسة الإعلامية ، وهي تجربة موجودة في عدة دول من محيطنا الجغرافي مثل الجزائر ومصر والسعودية والأردن .واقترح د. محي الدين بعض المحاور التي يتوقع أن ينظر فيها المجلس القومي للإعلام ومن أبرزها مراقبة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية وضبط عمل المنصات الالكترونية والمحتوى الرقمي وتوحيد الكيان القضائي وتنسيق عمل كل من القانون الجنائي وقانون المعلوماتية وقانون الصحافة والمطبوعات صونا لحقوق المواطن والصحفي.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية