صحيفة: مساهمون أجانب يعلقون المشاركة في مشروع روسي للغاز
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
ذكرت صحيفة كوميرسانت، الاثنين، أن مساهمين أجانب علقوا مشاركتهم في مشروع الغاز الطبيعي المسال-2 بالمنطقة القطبية الشمالية بسبب العقوبات، متخليين عن مسؤولياتهم إزاء التمويل وعقود الشراء الخاصة بمحطة الغاز الطبيعي المسال الروسية الجديدة.
وينظر إلى المشروع على أنه عنصر أساسي في حملة روسيا لتعزيز حصتها في السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال إلى 20 بالمئة بحلول عام 2030 من ثمانية بالمئة، ويواجه بالفعل صعوبات بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا ونقص ناقلات الغاز.
وتملك كل من شركة سنوك المحدودة الصينية الحكومية وشركة البترول الوطنية الصينية عشرة بالمئة في المشروع الذي تسيطر عليه شركة نوفاتك، وهي أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في روسيا وتمتلك 60 بالمئة في المشروع.
وقالت كوميرسانت نقلا عن مصادر لم تسمها في الحكومة الروسية إن الشركتين الصينيتين إلى جانب توتال إنرجيز الفرنسية وكونسورتيوم يضم ميتسوي اليابانية والمؤسسة الوطنية اليابانية للنفط والغاز والمعادن (جوجميك) اللتين تمتلك كل منهما أيضا عشرة بالمئة في المشروع أعلنت حالة القوة القاهرة بشأن المشاركة في المشروع.
ولم ترد نوفاتك ولا الشركتان الصينيتان بعد على طلبات التعليق. ولم يتسن الحصول على تعليق بعد من الشركتين اليابانيتين ولا توتال إنرجيز.
وقالت مصادر بالقطاع لرويترز الأسبوع الماضي إن العقوبات أدت أيضا إلى إعلان نوفاتك حالة القوة القاهرة على إمدادات الغاز الطبيعي المسال من المشروع.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات روسيا سنوك نوفاتك للغاز الطبيعي المسال توتال نوفاتك الغاز الطبيعي المسال مشروع روسي للغاز الغاز الروسي خط الغاز الروسي أسعار الغاز الروسي إمدادات الغاز الروسي الغاز الطبيعي الغاز الطبيعي المسال روسيا سنوك نوفاتك للغاز الطبيعي المسال توتال نوفاتك الغاز الطبيعي المسال الطبیعی المسال فی المشروع
إقرأ أيضاً:
مصر تسعى لشراء 60 شحنة غاز بعد تراجع الإمدادات الإسرائيلية
تجري مصر محادثات مع شركات طاقة وشركات تجارية عالمية لشراء 40 إلى 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، حسبما نقلت رويترز عن 3 مصادر مطلعة، وذلك لتأمين الاحتياجات الطارئة في ظل أزمة طاقة متفاقمة قبل ذروة الطلب الصيفي.
وستضطر البلاد إلى إنفاق ما قد يصل إلى 3 مليارات دولار وفقا لأسعار الغاز الحالية لشراء شحنات الغاز الطبيعي المسال، ما يُثقل كاهل خزينة الدولة التي تعاني أصلا من ضغوط مالية كبيرة لتجنب قطع الكهرباء في ظل انخفاض إنتاج الغاز وأزمة غلاء المعيشة.
وذكر بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة الأربعاء الماضي بضرورة "اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق" لضمان عدم تكرار انقطاعات الكهرباء.
وقال مصدر مطلع في قطاع الغاز إن "الحكومة تجري حاليا محادثات لاستيراد ما لا يقل عن 40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال ونحو مليون طن من زيت الوقود".
وأضاف "الغاز كان المحور الرئيسي (للمحادثات)، نظرا لخيارات الدفع الأكثر مرونة المتاحة مقارنة بزيت الوقود، رغم أن الأخير لا يزال خيارا قيد الدراسة إذا كانت أسعار الغاز الطبيعي المسال غير مناسبة".
وعانت مصر خلال العامين الماضيين من انقطاعات متكررة للكهرباء نتيجة لانخفاض إمدادات الغاز الطبيعي، وبلغ إنتاج مصر من الغاز في فبراير/ شباط الماضي أدنى مستوى له منذ 9 سنوات.
إعلانوعادت مصر (أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان) إلى وضع المستورد الصافي للغاز العام الماضي إذ اشترت عشرات الشحنات متخلية عن خططها لتصبح موردا لأوروبا مع تراجع إنتاجها.
وأدى نقص العملة الصعبة إلى تأخير سداد المدفوعات لشركات النفط العالمية، مما حد من أعمال التنقيب وأبطأ إنتاج النفط والغاز.
وقال مصدر ثان إن مصر قد تحتاج الآن إلى ما يصل إلى 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الاحتياجات حتى نهاية 2025، مضيفا أن الطلب قد يرتفع في الأجل الطويل إلى ما يصل إلى 150 شحنة.
وذكرت المصادر أن المناقشات جارية مع قطر والجزائر وشركة أرامكو السعودية وشركات تجارية عالمية كبرى.
ووفقا لبيانات من ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس، اشترت مصر 1.84 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، وهو ما يمثل نحو 75% من إجمالي وارداتها في 2024.
الغاز الإسرائيليومن المشكلات الإضافية انخفاض إمدادات حقل الغاز البحري الإسرائيلي ليفياثان والذي يُعزى إلى أعمال صيانة دورية، واضطرت مصر لذلك إلى وقف إمدادات الغاز أو خفضها إلى عدد من مصانع الأسمدة لمدة 15 يوما على الأقل.
ونقلت رويترز عن مدير أحد مصانع الأسمدة بأن الغاز مقطوع عن المصنع بشكل كامل ما أدى لتوقفه، "ولا أعرف وضع الشركات الأخرى، ولكن من تواصلت معهم فقد قطع عنهم الغاز كذلك".
وربما يؤثر التوقف لفترة طويلة سلبا على صادرات الأسمدة، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية في مصر.
الواردات الإسرائيليةوتشير إحصاءات مبادرة البيانات المشتركة (جودي) إلى أن مصر تعتمد بشدة على واردات الغاز الإسرائيلي التي تمثل ما بين 40% و60% من إجمالي وارداتها وما يتراوح بين 15 و20% من استهلاكها.
مع ذلك، تواجه مصر احتمال دفع المزيد من الأموال مقابل الحصول على الغاز إذ قال مصدران آخران في القطاع إن إسرائيل تريد رفع أسعار صادراتها من الغاز 25%.
وترتبط أسعار الغاز الإسرائيلي بأسعار النفط التي انخفضت بينما ترتبط أسعار الغاز الطبيعي المسال بمؤشرات مرجعية أخرى مثل مؤشر جيه.كيه.إم الآسيوي وسعر الغاز القياسي الأوروبي في مركز تي.تي.إف الهولندي أو أسعار هنري هب في الولايات المتحدة.
إعلانوقال مصدر: "تريد إسرائيل أسعارا أعلى لأنها الآن منخفضة جدا إذ تبلغ نحو 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بأسعار خام برنت الحالية بينما يقترب سعر الغاز الطبيعي المسال من 14 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وكانت إسرائيل راضية عندما كانت الأسعار عند نحو 7.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية".
وقالت متحدثة باسم وزارة الطاقة الإسرائيلية إن الأسعار في قطاع الغاز تُحدد من خلال مفاوضات تجارية بين الشركات.
وأضافت: "حكومة إسرائيل ليست طرفا في عملية التفاوض تلك. إنها مسألة تجارية".
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي