ميناء دمياط يستقبل 33 سفينة ويشهد حركة تجارية نشطة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
شهد ميناء دمياط البحري، اليوم الاثنين، نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن والبضائع، إذ استقبل 33 سفينة، وغادرت 14 سفينة أخرى، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.
وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 24929 طنًا، تشمل 2621 طن أسمنت معبأ، و3900 طن مولاس، و3096 طن يوريا، و2386 طن ملح معبأ، و4606 أطنان رمل، و8320 طن بضائع متنوعة.
أما حركة الوارد من البضائع العامة، فبلغت 26705 أطنان، تشمل 9905 أطنان قمح، و2599 طن كسب صويا، و8441 طن خردة، و3664 طن حديد، و2096 طن ذرة.
وبلغت حركة الصادر من الحاويات 445 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 319 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3220 حاوية مكافئة.
ويأتي هذا النشاط في حركة الملاحة في ميناء دمياط البحري، في إطار خطة وزارة النقل، لرفع كفاءة الموانئ المصرية، وزيادة حركة التجارة الخارجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء دمياط البضائع الحبوب والغلال السفن الحاويات
إقرأ أيضاً:
تجارية سوهاج: لجنة الأزمات تجسد استعداد الدولة لمواجهة التحديات العالمية
أشاد النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج، بقرار الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا التحرك يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويعكس إدراك الدولة العميق لحجم التحديات التي تفرضها الأوضاع الإقليمية والدولية، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية واضطراب سلاسل الإمداد العالمية.
وقال أبو الوفا إن تشكيل اللجنة يعكس نهجًا حكوميًا احترافيًا في التعامل مع الأزمات، حيث تضم اللجنة ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة الأستاذ أحمد الوكيل، ما يضمن التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في رصد المتغيرات الاقتصادية، ووضع سيناريوهات استباقية للتعامل معها.
وأوضح أن اللجنة تعقد اجتماعات منتظمة لمتابعة الأوضاع الميدانية لحركة الأسواق، ورصد مؤشرات الأسعار والتوريد، ومتابعة مدى توافر السلع الأساسية في المحافظات المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا التنسيق الدائم ساهم في تعزيز استقرار الأسواق، والحيلولة دون وقوع أزمات مفاجئة في الإمدادات أو زيادات غير مبررة في الأسعار.
وأشار أبو الوفا إلى أن الدولة المصرية لم تنتظر وقوع الأزمة، بل تبنّت استراتيجية واضحة ومبكرة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية، حيث نجحت في رفع السعات التخزينية من خلال إنشاء صوامع حديثة للحبوب، ومستودعات متطورة للزيوت والغاز الطبيعي ومشتقاته، ما عزز من قدرة البلاد على مواجهة أية تقلبات في الأسواق الدولية.
وأضاف أن الدولة استطاعت تأمين مخزون استراتيجي كافٍ يغطي الاحتياجات لفترات طويلة، منها السكر الذي يكفي لمدة 11 شهرًا، والأسماك التي يغطي مخزونها أكثر من عام، بالإضافة إلى توفير احتياطيات من القمح والزيوت والوقود تكفي لفترات مطمئنة، مما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أية تحديات مستقبلية.
وأكد أن هذه السياسات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على استقرار الأسواق، وتأمين الأمن الغذائي والطاقي، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري، في ظل الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة والسلع الغذائية.
وأكد رئيس غرفة سوهاج التجارية، على أن استمرار هذه الجهود التنسيقية بين الحكومة والقطاع الخاص يعزز من مناعة الاقتصاد الوطني، ويؤسس لبيئة اقتصادية مرنة وقادرة على امتصاص الصدمات، داعيًا إلى استمرار دعم ومراقبة الأسواق المحلية لضمان استمرار التوازن في الأسعار وتوافر السلع في جميع المحافظات.