صلاح على أعتاب رقم تاريخي جديد مع ليفربول
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
يسعى الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، لتسجيل هدفه رقم 150 في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يحل فريقه ضيفًا على بيرنلي، غدًا الثلاثاء، في الجولة التاسعة عشرة من المسابقة.
يحتاج صلاح إلى تسجيل هدف واحد فقط، ليعادل رقم الإيرلندي روبي فاولر، الذي يحتل المركز الرابع في قائمة هدافي ليفربول التاريخيين في الدوري الإنجليزي.
وإذا نجح صلاح في تسجيل هدفه رقم 150، فسيصبح خامس لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى هذا الرقم.
ويحتل صلاح صدارة قائمة هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز بشكله الجديد الذي بدأ منذ موسم 1991-1992، برصيد 149 هدفًا، بفارق 21 هدفًا عن أقرب منافسيه روبي فالر.
يسعى ليفربول لتحقيق الفوز على بيرنلي، من أجل تقليص الفارق مع المتصدر أرسنال إلى نقطة واحدة، قبل مواجهة الفريقين في الجولة المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية على أعتاب قرار تاريخي يمنح الرئيس سيطرة أوسع على مؤسسات الدولة المستقلة
تتجه المحكمة العليا الأميركية نحو قرار قد يُحدث تحولًا جذرياً في ميزان السلطات داخل النظام السياسي الأميركي، بعدما أظهرت مداولات حديثة ميولاً واضحة بين القضاة المحافظين لتوسيع صلاحيات الرئيس على حساب استقلال الوكالات الفيدرالية.
القضية تدور حول إعادة تفسير المبدأ القانوني القديم الذي يمنع الرئيس من عزل رؤساء الهيئات المستقلة دون سبب واضح، وهو المبدأ الذي استند إلى حكم صدر في ثلاثينيات القرن الماضي.
الخلاف تفجّر عقب قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بإقالة أحد أعضاء لجنة التجارة الفيدرالية رغم أن ولايته القانونية لم تنتهِ، ما فتح الباب أمام مواجهة دستورية وصلت إلى المحكمة العليا. الطعون المرفوعة استندت إلى أن هذه الهيئات صُممت لتبقى بعيدة عن الضغوط السياسية، بينما يرى أنصار توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية أن بقاء هذه القيود يُضعف قدرة الرئيس على تنفيذ سياساته.
إذا مضت المحكمة العليا في هذا الاتجاه، فإن العشرات من الوكالات الفيدرالية، المسؤولة عن ملفات حساسة مثل حماية المستهلك وتنظيم الإعلام وسلامة البيئة والأسواق المالية، قد تصبح خاضعة بشكل مباشر لإرادة الرئيس. وهو ما يعني تقليصاً واسعاً لمفهوم الاستقلال الإداري الذي ظل قائمًا لعقود طويلة.
التحول المحتمل يثير مخاوف حقيقية داخل الأوساط القانونية والسياسية، حيث يحذر منتقدو الخطوة من أن تركيز هذا القدر من السلطة بيد الرئيس قد يفتح الباب أمام تسييس المؤسسات الرقابية، ويقوض مبدأ الفصل بين السلطات.
في المقابل، يرى مؤيدو التوجه الجديد أن القرار يمنح الرئيس قدرة أكبر على ضبط الأداء الحكومي وتحميل المسؤولين التنفيذيين مسؤولية مباشرة أمام الشعب.
ويترقب المراقبون قرار المحكمة باعتباره واحداً من أخطر القرارات القانونية المنتظرة، لما قد يحمله من إعادة رسم واسعة لحدود السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة