كارثة تعيشها مدريد منذ عقود بحق ميزان العدالة.. القصة الكاملة للمعارك السياسية عن السلطة القضائية في إسبانيا

وضع سجل الأداء القضائي للاتحاد الأوروبي لعام 2023 إسبانيا في المرتبة 23 في الكتلة من حيث التصور العام لاستقلال المحاكم والقضاة، مع الضغط السياسي باعتباره السبب الأكثر شيوعًا للتدخل، وقد أدت الاضطرابات السياسية الأخيرة في إسبانيا إلى توسيع نطاق المعركة المستمرة منذ سنوات بين الحزبين الرئيسيين حول تعيين كبار القضاة.

 

في الأشهر الأخيرة، حصل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على فترة ولاية جديدة من خلال عرض صفقة عفو على الانفصاليين الكاتالونيين مقابل الدعم السياسي، وقد قوبل ذلك بغضب من المعارضة اليمينية، والعديد من العاملين في القضاء والمحامين البارزين، الذين حذروا من أن مثل هذه الخطوة يمكن اعتبارها غير دستورية، ولكن الآن، يؤدي هذا العداء إلى إصابة الهيئة الحاكمة في السلطة القضائية بالشلل.

معارك تعيين القضاة 

وبحسب تقرير نشرته صحيفة بوليتيكو الأمريكية، فقد اشتبك حزب العمال الاشتراكي الحاكم الذي يتزعمه سانشيز والحزب الشعبي لسنوات، حول التعيينات القضائية والإصلاحات، وقد تنافس الاثنان للسيطرة على السلطة القضائية، ونتيجة لذلك، تنافسا على السلطة القضائية بأكملها، مع تصنيف القضاة المعينين على أنهم "محافظين" أو "تقدميين"، وأصبح ولاءهم السياسي معروفًا للعامة، وقد قام حزب الشعب، على وجه الخصوص، بتأخير الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بشأن التعيينات الجديدة، مما يدل على تدهور العلاقة في الأشهر التي تلت عرض سانشيز بالعفو الكاتالوني، وأصبح القضاء ساحة معركتهم السياسية.

 

فيما يقول منتقدون إن الزعماء المحافظين يخشون فقدان السيطرة على المحكمة العليا، حيث يهيمن القضاة المدعومين من المحافظين، وواصل زعيم حزب الشعب ألبرتو نونيز فيجو، الذي لم يتمكن من حشد الدعم الكافي للحكم على الرغم من فوزه في انتخابات يوليو، إحباط محاولات سانشيز للتوصل إلى اتفاق، ودعا بدلا من ذلك إلى إصلاح القوانين التي تحكم التعيينات، وهنا يقول لويس أوريولز، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كارلوس الثالث بمدريد، إن هذا يعكس الأجندة السياسية الأوسع للحزب الشعبي، وتابع: "لم يتهم الحزب الشعبي الحكومة بعدم إدارة الاقتصاد أو بالفساد أو عدم الكفاءة، بل زاوية هجومه الرئيسية هي اتهام الحكومة بتآكل سيادة القانون". 

 

 

الأزمة منذ 5 سنوات

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فقد انتهت مدة ولاية القضاة العاملين في المجلس العام للقضاء في إسبانيا منذ خمس سنوات، وسيظلون في المجلس حتى تتمكن الحكومة من تعيين قضاة جددن وحتى الآن لم يتمكن المجلس، الذي يعين كبار القضاة، من تعيين 23 من أصل 79 منصبًا في المحكمة العليا تم فتحها بسبب حالات التقاعد والوفيات خلال فترة التوقف التي دامت نصف عقد، ولم يتمكن حزب العمال الاشتراكي العمالي وحزب الشعب من تأمين دعم الثلاثة أخماس المطلوب من البرلمان لإجراء تعيينات جديدة، وفي الوقت الحالي، تعمل أعلى سلطة قضائية في إسبانيا، والتي يهيمن عليها القضاة الذين عينهم حزب الشعب في عام 2013 عندما كان في السلطة، على أساس مؤقت، مما أثار قلق الاتحاد الأوروبي.

ومؤخراً، وصف المفوض الأوروبي لشؤون العدل ديدييه ريندرز التعيينات الجديدة في المجلس العام للسلطة القضائية في أسبانيا بأنها "مسألة ذات أولوية"، وهذه هي الطبيعة الراسخة للمواجهة التي اتفق الجانبان الآن على السماح للمفوضية الأوروبية بالتوسط فيها، وقد وضع سجل الأداء القضائي للاتحاد الأوروبي لعام 2023 إسبانيا في المرتبة 23 في الكتلة من حيث التصور العام لاستقلال المحاكم والقضاة، مع الضغط السياسي باعتباره السبب الأكثر شيوعًا للتدخل. 

 

تاريخ مرير .. وصراع ينسف مصداقية المؤسسات القضائية 

 

وفي تصريحاته حول الأزمة، يقول يواكيم بوش، القاضي والمتحدث باسم منظمة القضاة من أجل الديمقراطية في منطقة فالنسيا: "فضلاً عن الإضرار بمصداقية المؤسسات العامة، فإن هذا النزاع يوضح أن نظام العدالة الإسباني عرضة للغاية للتدخل السياسي الحزبي". الجمعية، التي انتقدت السلطة القضائية بشكل متكرر.

وقد كان تسييس القضاء موضوعاً متكرراً لعقود من الزمن، ففي عام 1985، قدمت حكومة فيليبي غونزاليس الاشتراكية، الحريصة على الحد من نفوذ العديد من قضاة عهد فرانكو الذين ما زالوا يخدمون، إصلاحاً سمح للبرلمان بتعيين أعضاء المجلس القضائي، وبينما استمر النزاع حول الهيئة الحاكمة للسلطة القضائية، كانت التوترات تتصاعد بين حلفاء سانشيز البرلمانيين والمحاكم.

قانون الموافقة الجنسية المثير للجدل لعام 2022

ويمكن أن يُعزى الكثير من مشاعر الاستياء لدى القضاة إلى قانون الموافقة الجنسية المثير للجدل لعام 2022، والذي أشرف عليه حزب بوديموس اليساري، والذي أدى عن غير قصد إلى تخفيف الأحكام الصادرة على مئات مرتكبي الجرائم الجنسية، مما وضعه في مواجهة القضاة الذين اتهمهم بإساءة تفسير الإصلاح، وقالت ماريا خيسوس ديل باركو مارتينيز، رئيسة الرابطة المهنية للقضاة (APM)، وهي أكبر منظمة للقضاة في إسبانيا: "لقد تم وصفنا بالتحيز الجنسي، والأبوي، والفاشيين في سترة - كل شيء تحت الشمس".

وكذلك كان قرار سانشيز الأخير بتقديم العفو للمشاركين في  استفتاء استقلال كتالونيا عام 2017 ، والذي قال سابقًا إنه غير ممكن، سببا أيضًا إلى دفعه بشكل مباشر إلى الصراع واللوم من أولئك الذين هم على قمة النظام القضائي في البلاد، وتصر الحكومة على أن مشروع القانون محكم قانونيا، ومع ذلك، قبل عرض التشريع على البرلمان، أصدرت الجمعية بيانًا شديد اللهجة ضده، محذرة من أن العفو "يهاجم أسس الدولة وسيادة القانون".

لتلك الأسباب حلفاء سانشيز ينتقدون السلطة القضائية

ووفقا للصحيفة الأمريكية، يأتي الكثير من الانتقادات الموجهة من الهيئة القضائية من جزء صفقة العفو الذي يشير إلى "الحرب القانونية"، واستخدام الأنظمة والمؤسسات القانونية لإيذاء المعارضين، وهي كلمة طنانة بالنسبة للقوميين الكاتالونيين، الذين يعتقدون أن مؤسسات الدولة تصرفت ضدهم في الآونة الأخيرة، ويستشهد الكثيرون بأحكام السجن الطويلة التي صدرت لقادة الاستقلال في أعقاب حملة استقلال كتالونيا غير القانونية الفاشلة. 

 

وكان استعداد الحكومة لمناقشة الحرب القانونية ــ استخدم سانشيز هذه الكلمة بنفسه مؤخراً، وإن كان ذلك عندما اتهم الحزب الشعبي بعرقلة تعيينات المجالس القضائية ــ سبباً في غضب القضاة، وقال ديل باركو مارتينيز: «ليس هناك ما يتدخل في عمل القاضي أكثر من السياسيين الذين يخبرونهم بما يجب عليهم فعله أو التحقق لمعرفة ما إذا كان ما فعلوه يتوافق مع ما يريده السياسيون، وفي ظل نظام بوليفاري، ربما يمكنك القيام بذلك، ولكن ليس في ظل نظام ديمقراطي”.

 

ولا يظهر الصدام بين حلفاء سانشيز البرلمانيين والسلطة القضائية أي علامة تذكر على نهايته، حيث يشعر الجانبان بالظلم، ويقول أوريولز، من جامعة كارلوس الثالث: "إننا نشهد صراعاً واضحاً بين السلطات في هذا البلد: هناك معركة تدور رحاها بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية فالسلطة القضائية تستخدم مواردها للدفاع عن نفسها مما تشعر أنه هجوم من قبل البرلمان والمؤسسات الكاتالونية بينما تشعر السلطة التنفيذية أن السلطة القضائية تتجاوز حدودها".

المصدر: صدى البلد